دبیر انجمن قطعه سازان: برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده؛ در روزهای آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت/ ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به توقف تولید خودرو شود

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‏‏‌های خودرو طی نامه‏‏‌ای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریب‏‏‌الوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داده است. دبیر انجمن قطعه‏‏‌سازان هم خبر داد که از شب گذشته برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده و در روزهای آینده نیز روند توقف خطوط تولید ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۸۶۳۱۵۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴

دنیای اقتصاد: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‏‏‌های خودرو طی نامه‏‏‌ای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریب‏‏‌الوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داده است. دبیر انجمن قطعه‏‏‌سازان هم خبر داد که از شب گذشته برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده و در روزهای آینده نیز روند توقف خطوط تولید ادامه خواهد داشت.

براساس نامه انجمن قطعه‌سازان به وزیر صمت، در ماه های اخیر خریدهای خارجی قطعه سازان به دلیل چالش های موجود در سامانه های مختلف ثبت‌سفارش، روند طولانی دریافت نظر دستگاه های ذی‌ربط و همچنین مشکلات مرتبط با تامین و تخصیص ارز با وقفه جدی روبه‌رو شده است. انجمن قطعه سازان تاکید کرده که ادامه این وضعیت نگران کننده، می تواند به تعطیلی کامل خطوط تولید قطعات و به تبع آن توقف تولید در کارخانه های خودروسازی منجر شود. این در شرایطی است که دیگر آمارها از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده بود نشان از بحران در تامین مواد اولیه داشت به صورتی که موجودی مواد اولیه در انبار خودروسازان و قطعه سازان به شدت کاهشی شده و هزینه تامین آن نیز شدیدا افزایشی شده است. همچنین آمار مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی نیز نشان می داد که تولید و فروش قطعه در اسفند ماه نسبت به بهمن به ترتیب دچار افت ۱۰ و ۷‌درصدی شده است.

خودروسازی ایران در سال های اخیر با چالش های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم های بین المللی و محدودیت های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روزها کاسه صبر قطعه سازان را لبریز کرده، مشکلات سامانه ای و ارزی است که عملا زنجیره تامین و تولید را با اختلال جدی مواجه ساخته است. هشدار قطعه سازان تصویری عریان از واقعیت های پشت پرده صنعت خودرو را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد؛ صنعتی که به رغم تمام شعارها و برنامه های توسعه ای، همچنان در برزخ ناکارآمدی های سیستماتیک و موانع بوروکراتیک دست و پا می زند.

برای درک عمیق تر چالش کنونی قطعه سازی، باید نگاهی به مکانیسم تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت بیندازیم. صنعت قطعه در ایران، به رغم تلاش های صورت گرفته برای داخلی سازی، همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته دارد. این وابستگی در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است، به پاشنه‌آشیل این صنعت تبدیل شده است.

آنچه در نامه انجمن قطعه سازان به وزیر صمت مطرح شده، گویای عمق فاجعه است. طبق اظهارات این انجمن، خریدهای خارجی قطعه سازان طی ماه های گذشته به دلیل مشکلات موجود در سامانه های ثبت سفارش، دریافت نظر دستگاه های ذی‌ربط و همچنین تامین و تخصیص ارز متوقف شده است. این توقف، نه تنها قطعه سازان را با چالش جدی مواجه ساخته، بلکه اثرات دومینووار آن می تواند صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان، ناهماهنگی میان سامانه های مختلف دولتی نیز مزید بر علت شده و عملا شرایط را برای فعالان این صنعت دشوارتر کرده است. سامانه هایی که قرار بود با یکپارچه سازی، فرآیندهای تجاری را تسهیل کنند، اکنون خود به مانعی جدی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شده اند.  انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نامه خود به وزیر صمت، چهار درخواست مشخص را مطرح کرده است: پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی قطعه سازان، اتصال کامل سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی، لحاظ ترخیص های ۹۰ درصدی انجام شده توسط قطعه سازان در مصرف ارز آنان، و لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش.

این درخواست ها اگرچه در ظاهر می تواند بخشی از مشکلات جاری را کاهش دهد، اما تحلیل عمیق تر نشان می دهد که اینها بیشتر در حکم مسکن های موقتی هستند تا راهکارهای اساسی و بلندمدت. صنعت قطعه و به تبع آن خودروسازی کشور، با چالش های ساختاری و سیستماتیک مواجه است که حل آنها نیازمند برنامه‌ای جامع و همه جانبه است. درخواست اول، یعنی پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی، اگرچه می تواند انعطاف بیشتری به قطعه سازان در شرایط نوسانات ارزی بدهد، اما از منظر مدیریت منابع ارزی کشور می تواند چالش برانگیز باشد. در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است، افزایش سهمیه ها می تواند فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کند. درخواست دوم، یعنی اتصال کامل سامانه های مرتبط، یک ضرورت انکارناپذیر در شرایط کنونی است.

ناهماهنگی میان سامانه های مختلف، یکی از اصلی ترین موانع در مسیر توسعه تجارت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای تجاری در کشور محسوب می شود. اتصال کامل سامانه ها می تواند به افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی و تسریع در فرآیندهای اداری کمک شایانی کند. درخواست سوم، یعنی لحاظ ترخیص های ۹۰ درصدی در مصرف ارز قطعه سازان، نیز می تواند در کوتاه مدت به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند. این اقدام می تواند منابع ارزی بیشتری را در اختیار قطعه سازان قرار دهد و به تامین نیازهای جاری آنها کمک کند. و در نهایت، درخواست چهارم، یعنی لغو قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح شده  است. این قانون اگرچه با هدف جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار وضع شده، اما در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات موجود در سامانه های ثبت سفارش، به مانعی جدی در مسیر تامین به موقع نیازهای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

برای بررسی این مشکل، گفت وگویی با مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان داشتیم. بیگلو می گوید خطر توقف تولید بسیار جدی تر از آن است که در نامه مذکور ذکر شده، چرا که از شب گذشته به دلیل نبود مواد اولیه برخی خطوط تولید متوقف شده اند و این موضوع موجب می شود که تولید خودرو نیز به زودی با افت زیادی همراه باشد.

وی با اشاره  به قانون ممنوعیت جابه جایی کالا پیش از ثبت سفارش می گوید برخی قطعه سازان پرواز چارتر گرفتند تا بتوانند سریعا مواد اولیه را وارد کنند اما به دلیل مشکلات سامانه نتوانستند ثبت سفارش کنند و بنابراین مجبور هستند خط تولید خود را متوقف کنند. بیگلو همچنین اشاره می کند که فرآیند مدیریت ارز به دلیل مشکلات ارزی از چند سال پیش آغاز شد اما در این مدت آنقدر به آن شاخ و برگ اضافه شده که کار را شدیدا سخت کرده است. وی در ادامه توضیح می دهد که برای برخی کالاها می توان ترخیص درصدی انجام داد یعنی قبل از تخصیص ارز مثلا ۹۰درصد از مواد اولیه را دریافت می کنیم اما مشکل این است که بعد از آنکه ترخیص درصدی انجام دادیم ارزی به قطعه سازان تخصیص پیدا نکرد، نتیجه اینکه از طرفی تعهدات ارزی خود را پرداخت نکرده و اعتبارمان کاملا پیش شرکای خارجی مخدوش شده و بدهی ارزی بسیار کلانی داریم و از طرف دیگر ترخیص درصدی اساسا در آمار وزارت صمت قید نمی شود؛ بنابراین وزارت صمت نیز روی این برنامه ریزی می کند که قطعا وضعیت ارزی مناسب است که تولید به حدود سال های گذشته رسیده اما ما تنها به دلیل ترخیص درصدی توانستیم میزان تولید را در این حد نگه  داریم. وی توضیح می دهد که با وجود بدهی به شرکای خارجی بازهم با مذاکرات انجام شده، برخی قطعه سازان موفق به خرید مواد اولیه شدند اما به دلیل قانون یادشده نمی توانند آن را وارد کنند. در نتیجه به جای اینکه قطعه سازان روی کیفیت و توسعه محصول کار کنند، مدام به دنبال مسیرهای بوروکراتیک هستند.

بیگلو همچنین تاکید دارد که گرچه دو سال پیش تفاوت قیمتی برای واردکنندگان به دلیل ارز نیمایی بالا بود اما حالا هم خبری از ارز نیمایی نیست و هم بهای دلار در بازار آزاد کمتر شده است؛ بنابراین این میزان سختگیری برای تخصیص ارز لازم نیست. بنابراین قطعه سازان به دنبال این هستند که ثبت سفارش ها هرچه سریع تر انجام شده و قانون ممنوعیت جابه‌جایی کالا پیش از ثبت سفارش نیز با قید فوریت در هیات وزیران لغو شود.

اما توقف خطوط تولید چه تبعاتی می تواند به دنبال داشته باشد؟ اولین و مهم ترین پیامد، تاثیر مستقیم بر تولید خودرو در کشور است. با توقف خطوط تولید قطعه سازان، عملا زنجیره تامین قطعات برای خودروسازان مختل شده و این امر منجر به کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید خودروسازان خواهد شد. در شرایطی که بازار خودروی کشور با کمبود عرضه مواجه است، کاهش بیشتر تولید می تواند به افزایش قیمت ها و تشدید نارضایتی مصرف کنندگان منجر شود.

توقف خطوط تولید، به معنای بیکاری موقت یا دائم بخشی از نیروی کار این صنعت است؛ امری که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و نرخ بالای بیکاری، می تواند تبعات اجتماعی گسترده ای داشته باشد. سومین پیامد، تاثیر بر سایر صنایع وابسته است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران، ارتباط تنگاتنگی با سایر صنایع از جمله فولاد، پتروشیمی، لاستیک، شیشه و الکترونیک دارد. اختلال در این صنعت، به صورت دومینووار سایر صنایع را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.