رییس جمهور تاخیر کرد ،لاریجانی ابلاغ کرد

کد خبر: ۸۶۵۲۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۸

رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت ) را ابلاغ کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده "1" قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده "1" قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی "قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور" را ابلاغ کرد.

قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح ذیل است:

"ماده واحده - قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - متن زیر به جزء (2-3) الحاق می شود:

"تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (2-44) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابع مزیور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.

ب- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (2-5) الحاق می گردد:

تبصره 2- در اجرای اجزای (1-5) و (2-5) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای (1-5) و (2-5) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می باشد.

ب- جزء (4-5) به شرح زیر اصلاح می گردد:

4-5 - هجده درصد (18 درصد) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت مادین مشترک به ویژه پارس جنوبی

با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

ت- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (3-24) الحاق می شود:

تبصره 2- در اجرای جزء (3-24) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، امال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.8.3 به تایید شورای نگهبان رسید.