بازگشت بابک زنجانی به صحنه اقتصاد؛ آیا سایپا قربانی بعدی است؟

در حالی که گمانه‌زنی‌ها پیرامون واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، به اوج خود رسیده است، یک نام در میان متقاضیان، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده؛ بابک زنجانی. شخصی که به دلیل دست داشتن در پرونده‌های کلان اقتصادی ابتدا به اعدام و سپس به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، در اقدامی بحث‌برانگیز، از تمایل خود برای خرید ۴۲ درصد از سهام سایپا خبر داده است.

کد خبر: ۸۶۵۸۱۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۲

«وقتی سلطان حاشیه های نفتی، چشم به دومین خودروساز کشور دارد، سؤال اصلی این است: قرار است سایپا به دست تولیدکننده‌ای با اهلیت صنعتی سپرده شود یا به محکومی که هنوز دوران حبسش تمام نشده؟»

در حالی که گمانه‌زنی‌ها پیرامون واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، به اوج خود رسیده است، یک نام در میان متقاضیان، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده؛ بابک زنجانی. شخصی که به دلیل دست داشتن در پرونده‌های کلان اقتصادی ابتدا به اعدام و سپس به 20 سال حبس محکوم شده بود، در اقدامی بحث‌برانگیز، از تمایل خود برای خرید 42 درصد از سهام سایپا خبر داده است.

در شرایطی که گروه‌هایی مانند کرمان موتور و گروه انتخاب نیز متقاضی خرید سهام سایپا هستند، حضور بابک زنجانی به عنوان یک محکوم اقتصادی در این رقابت، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده این واگذاری مطرح کرده است.

بابک زنجانی در حالی متقاضی خرید سهام سایپا شد که همچنان دوران محکومیت وی تمام نشده و روزهای مرخصی خود را سپری می‌کند. تقاضای خرید سهام دومین خودروساز بزرگ کشور توسط شخصی که در مرخصی دوران محکومیت کیفری خود قرار دارد، خود مسئله قابل تاملی است. این موضوع، سوالات جدی را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است:

- چگونه یک محکوم اقتصادی می‌تواند در پروسه واگذاری سهام یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور قرار گیرد؟

- آیا حضور چنین فردی با سابقه قضایی سنگین، تاثیری منفی بر اعتماد عمومی به سایپا و کل صنعت خودروسازی نخواهد داشت؟

ابتدای دهه 90 بود که اسم بابک زنجانی در رسانه‌ها بیش از پیش شنیده شد و به علت شکایت شرکت ملی نفت دستگیر شد. دلیل اصلی محاکمه زنجانی عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و فروش ۱۱ محموله نفتی به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو بود.

سابقه پرونده زنجانی، که با اتهامات سنگین مالی همراه بوده است، نگرانی‌ها را در مورد اهداف و انگیزه‌های او از خرید سهام سایپا تشدید می‌کند. این ابهام وجود دارد که آیا این اقدام صرفاً یک تحرک اقتصادی است یا اهداف دیگری نیز در آن نهفته است.

بهمن ماه سال 1402 خبرگزاری دانشجو به نقل از محسنی اژ‌ه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است.

این خبرگزاری ادامه داده بود که «ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. در نهایت نیز با موافقت رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم وی از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد.»

این خبرگزاری همچنین مطرح کرده بود که «با توجه به کیفیت سپری کردن محکومیت از طرف وی به صورت انفرادی (هر سال انفرادی دو سال محاسبه می‌شود) و تکاپوی وکیل بابک زنجانی در فضای مجازی، بنظر می‌رسد حالا زنجانی در آزادی مشروط به سر می‌برد و در این ایام متقاضی سهام سایپا شده است.»

نگرانی افکار عمومی نسبت به حضور محکوم اقتصادی در صنعت خودروسازی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واگذاری سایپا، به عنوان یک دارایی ملی، نیازمند شفافیت کامل و رعایت بالاترین استانداردهای صلاحیت است. حضور یک فرد با سابقه محکومیت اقتصادی، این شفافیت و صلاحیت را زیر سوال می‌برد و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کند.

مقابل نام بابک زنجانی، متقاضیان جدی‌تری برای خرید سهام سایپا دیده می‌شود؛ کرمان موتور، گروه انتخاب و گروه زر نام‌هایی هستند که در لیست خریداران این خودروسازی قرار دارند. کرمان موتور به دلیل تجربه 30 ساله در صنعت خودروسازی یکی از جدی‌ترین متقاضیان سایپا است که در کنار آن گروه انتخاب به دلیل تجربه حضور در صنعت تولید و فعالیت گسترده در سراسر کشور به همراه گروه صنعتی زر نام‌هایی هستند که شاید در خودروسازی فعالیتی نداشتند اما سابقه محکومیت کیفری نیز به دلیل مسائل کلان اقتصادی در کنار نام‌ها دیده نمی‌شود.

فرآیند واگذاری سایپا، آزمون شفافیت و عقلانیت اقتصادی خواهد بود. اگر قرار باشد فردی با سابقه محکومیت اقتصادی به این صنعت ورود کند، آیا اعتماد عمومی به کل سازوکار واگذاری زیر سؤال نخواهد رفت؟ این نگرانی وجود دارد که مسئولان به جای توجه به اهلیت اداره مجموعه بزرگی مانند سایپا تنها به ارقام دریافتی توجه کنند و در این مسیر فسادها و پرونده های بسته نشده نیز بی اهمیت تلقی شود. گفتنی است صنعت خودرو ایران، بیش از هر چیز، به اعتماد نیاز دارد.