وزیر کشور بریتانیا: وزرا قصد دارند قوانینی جدید تدوین کنند تا گروه‌های وابسته به دولت‌ها نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع کنند / دولت قدرت جدیدی برای «ممنوع‌سازی» ایجاد خواهد کرد که «ویژه تهدیدات دولتی» خواهد بود

یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که وزرا قصد دارند قوانینی جدید تدوین کنند تا گروه‌های وابسته به دولت ها نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع کنند. این تصمیم در واکنش به افزایش تهدیدات «پیچیده» از سوی قدرت‌های خارجی اتخاذ شده است.

کد خبر: ۸۶۷۰۸۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷

گاردین نوشت: یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که وزرا قصد دارند قوانینی جدید تدوین کنند تا گروه‌های وابسته به دولت ها نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع کنند. این تصمیم در واکنش به افزایش تهدیدات «پیچیده» از سوی قدرت‌های خارجی اتخاذ شده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه ان مطلب آمده است: این بیانیه پس از آن اعلام شد که روز شنبه سه تبعه ایرانی به اتهام جاسوسی در بریتانیا متهم شدند. همچنین جاناتان هال KC، بازرس مستقل دولت در زمینه قانون‌گذاری ضدتروریسم، روز دوشنبه خواستار تدوین قوانین جدید برای مقابله با بازیگران خارجی شد که از «آزادی و گشودگی» فضای بریتانیا سوء‌استفاده می‌کنند تا در جامعه تفرقه بیندازند.

کوپر به نمایندگان پارلمان گفت این اتهامات در «زمینه‌ای از افزایش عملیات‌های مرتبط با ایران در خاک بریتانیا» مطرح شده است؛ عملیاتی که وزرا، پلیس و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.

او افزود: گروه‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی از فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی برای تضعیف بریتانیا و قوانینش بهره‌برداری می‌کنند.

او هشدار داد: «این تهدیدات نه تنها در حال افزایش‌اند، بلکه روز به روز به هم پیوسته‌تر می‌شوند و مرزهای سنتی میان تهدیدات دولتی، تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در حال از بین رفتن است.»

وی ادامه داد: «ما شاهد آن بوده‌ایم که سازمان‌های بدخواه دولتی خارجی، از هر نوع آسیب‌پذیری — از شبکه‌های مجرمانه گرفته تا امنیت سایبری و مرزهایمان — برای آسیب رساندن به ما سوءاستفاده کرده‌اند.»

کوپر در بیانیه‌اش در مجلس عوام گفت دولت قدرت جدیدی برای «ممنوع‌سازی» ایجاد خواهد کرد که «ویژه تهدیدات دولتی» خواهد بود. این قدرت از اختیارات موجود در «قانون امنیت ملی» نیز فراتر خواهد رفت و به دولت اجازه خواهد داد فعالیت‌ها و عملیات‌های سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را در بریتانیا محدود کند، از جمله با تعریف جرائم جدید.