بانک مرکزی: مرجع سیاست‌گذاری رمزارز‌ها ما هستیم؛ نه وزارت ارتباطات/ اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به برخی نهاد‌ها در حوزه‌های به شدت حساس، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قوانین جاری کشور،تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

کد خبر: ۸۶۷۸۷۶

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۲

ایسنا: بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قوانین جاری کشور،تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها اعلام کرد: رئیس‌جمهور طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه با بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول "کارکردهای پولی"، نه صرفاً "ابزارهای پولی" است.

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.