سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌و‌گو با «انتخاب»:

کارفرما‌ها علاقه‌مند به جذب کارگران افغانستانی هستند، زیرا هیچ جایگاه حقوقی و مالی برای این افراد وجود ندارد/ آیا رواست به کارگر ایرانی تهمت بزنند که به دنبال کار نیست؟ نیروی ما اگر ۳۰ الی ۴۰ میلیون حقوق بگیرد و شغلی شرافتمندانه داشته باشد، چرا کار نکند؟

گلپور درباره علت عدم پرداخت حقوق واقعی به کارگران گفت: کارگر ایرانی که با مدرک تحصیلی بالا حاضر است در اسنپ و تپسی کار کند تا بتواند نهایت ۳۰ میلیون در بیاورد، دنبال کار نیست؟ آیا رواست که به کارگر ایرانی تهمت بزنند که کارگر ایرانی دنبال کار نیست؟ نیروی کار اگر ۳۰ الی ۴۰ میلیون حقوق بگیرد و یک کار شرأفتمندانه داشته باشد، چرا کار نکند؟ ما نباید به عقل کارگر ایرانی توهین کنیم.

کد خبر: ۸۶۷۸۷۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۵

افزایش دستمزدی که دولت و وزارت کار انجام داد با تورم چند ماه اخیر حدوداً بی اثر شده است. سؤال اینجاست که به واقع می‌توان با ۱۳ میلیون تومان حقوق مصوب وزارت کار زندگی کرد؟ از سوی دیگر حضور پررنگ اتباع در محیط‌های کارگری نیز یکی از نقاط اعتراض کارگران ایرانی است. کارگران افغانستانی به علت فقدان حقوق کارگری و قانونی و مالی، همواره مورد توجه کارفرمایان بوده‌اند و کارفرما‌ها را بدعادت کرده‌اند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره رشد تورم و بی اثر شدن افزایش دستمزد به «انتخاب» گفت: دولت تورم را کنترل نکرد و دستمزد‌ها بی اثر شد. باید بر اساس تورم و معیشت دستمزد‌ها تعیین شود. تورم اعلامی دولت که برای بهمن ۱۴۰۳ است، ۳۱ درصد بوده، اما به نظر ما تورم خیلی بیشتر است. ما تورم انتظاری فروردین سال جدید را هم در دستمزد‌ها لحاظ نمی‌کنیم. شورای عالی کار در بهمن ۱۴۰۳ رقم ۲۵ میلیون را در سبد معیشت تعیین می‌کند، اما وزارت کار نمی‌پذیرد. عدد دستمزد در بهترین حالت ۱۲ تا ۱۴ تومان است، اما سبد معیشت بهم ۱۴۰۳ نزدیک ۲۵ میلیون است و حداقل ۱۲.۵ میلیون فاصله با سبد معیشت بهمن سال قبل داریم. تنها اتباع هستند که تحت این شرایط به راحتی کار می‌کنند.

وی درباره بی توجهی به افزایش جزئیات حقوق از جمله حق مسکن بیان کرد: نگاهی به فضا‌های کارگری اطراف داشته باشید، کارفرما‌ها علاقه‌مند به جذب افغانستانی هاست، چون هیچ جایگاه حقوقی و مالی برای این افراد وجود ندارد. ناخودآگاه کارگر ایرانی را از چرخه خارج می‌کنند. عدم پرداخت حقوق واقعی به کارگر ایرانی باعث عدم تمایل به کار و مهاجرت نیروی کار ایرانی شده است. امسال حتی حق مسکن ۹۰۰ تومانی را یک ریال اضافه نکردیم. با افزایش هزار درصدی نرخ مسکن، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است که شارژ یک آپارتمان را هم نمی‌توان با آن پرداخت.

وی در رابطه با میزان حضور اتباع در محیط‌های کارگری ایران بیان کرد: نرخ آمار رسمی و یا غیررسمی اتباع با تشکل‌های کارگری نیست. ما فقط فضای می‌دانی کار را بررسی می‌کنیم. وزارت کشور باید اعلام کند که چه میزان از اتباع در فضا‌های کارگری هستند. طبق آمار استانداری تهران، نیمی از اتباعی که وارد کشور شده‌اند در تهران هستند و این افراد مسلماً دارای کار هستند. توزیع خدمات در شهر‌ها نیز محدود است و برای مردم ایران توزیع شده، اما اتباع هم بخشی از آن شده‌اند. نگاه ما به اتباع ناسیونالیستی نیست، ما می‌گوییم با امکانات محدود فعلی، چرا مهاجران غیرقانونی باید کار در صنایع را به دست بگیرند؟

او افزود: امروزه اتباع را در تمامی نقاط می‌بینیم، از سوپرمارکت‌ها تا رستوران‌های بزرگ و مزون‌ها و فضا‌های ساختمانی و... شاهد حضور اتباع هستیم. شما خودتان را جای اتباعی بگذارید که جانشان را کف دست گذاشته‌اند و هیچ چیز در دست ندارند. یک کارخانه اگر به این فرد بگوید من یک سرپناه نازل و مقداری پول به شما می‌دهم، مسلماً به سر کار می‌رود. آیا یک ایرانی با ۱۰ تومان و بدون سرپناه خوب کار می‌کند؟

گلپور درباره علت عدم پرداخت حقوق واقعی به کارگران گفت: کارگر ایرانی که با مدرک تحصیلی بالا حاضر است در اسنپ و تپسی کار کند تا بتواند نهایت ۳۰ میلیون در بیاورد، دنبال کار نیست؟ آیا رواست که به کارگر ایرانی تهمت بزنند که کارگر ایرانی دنبال کار نیست؟ نیروی کار اگر ۳۰ الی ۴۰ میلیون حقوق بگیرد و یک کار شرأفتمندانه داشته باشد، چرا کار نکند؟ ما نباید به عقل کارگر ایرانی توهین کنیم. اگر حقوق واقعی به کارگر داده شود، کارگر هیچگاه شغل‌ها را به اتباع نمی‌دهد. وقتی بودجه کشور نوشته می‌شود، تصویب می‌کنند که ۲۰ درصد به کارمندان دولت افزایش حقوق دهند، این در حالیست که کارمند از جایی حقوق می‌گیرد که کارگر دولتی هم باید از همانجا حقوق بگیرد. وقتی کارفرمای بزرگ، یعنی دولت، به این نتیجه می‌رسد که فرقی بین کارگر و کارمند خودش نیست، حرف کسی را گوش نمی‌دهد. در جاییکه بودجه کشور را می‌نویسند باید نمایندگان شورای عالی کار چانه زنی کنند. دولت نرخ واقعی افزایش دستمزد را نمی‌پذیرد. ما با کارفرمای بزرگی مواجهیم که نمی‌گذارد عدد حقوق به عدد واقعی برسد.