واکنش سخنگوی قوه قضاییه به بررسی لایحه تامین امنیت زنان و تغییر برخی تعابیر: وقتی لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود دولت نمی‌تواند در چارچوب آن لایحه تغییرات اساسی بدهد / باید از قانون مجلس در صورتی که این قانون تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، تمکین کنیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار در مجلس و انتقاداتی که نسبت به تغییر تعبیر خشونت در آن شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۸۶۹۰۲۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

ایلنا: سخنگوی قوه قضاییه درباره بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار در مجلس و انتقاداتی که نسبت به تغییر تعبیر خشونت در آن شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه با توجه به اینکه این لایحه قضایی بوده و مورد تأیید قوه قضاییه نیز قرار گرفته است، تغییراتی درخصوص برخی واژگان مانند خشونت در این لایحه در مجلس در حال اتفاق افتادن است. نظر قوه قضاییه، درباره این تغییرات چیست، گفت: مجلس حق تغییرات را دارد. هر کسی که می‌خواهد قانونی را تصویب کند، می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی را در مورد آن اعمال کند، لذا مجلس حتماً در حال انجام وظیفه قانونی خود است.

وی ادامه داد: وقتی لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود دولت نمی‌تواند در چارچوب آن لایحه تغییرات اساسی بدهد و باید عیناً آن را ارسال کند، اما مجلس حق قانونی خود را دارد که هر لایحه و هر طرحی که در مجلس توسط هر کسی اعم از نمایندگان یا دولت یا بخش‌های دیگر مطرح می‌شود، با توجه به نظرات کارشناسی خود دخل و تصرفی در آن داشته باشد و این هیچ‌گونه مغایرت قانونی ندارد و باید از قانون مجلس در صورتی که این قانون تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، تمکین کنیم.

جهانگیر درباره اینکه حقوقدانان معتقدند از نظر حقوقی کلماتی مانند خشونت و سوءرفتار باهم متفاوت هستند آیا این موضوع می‌تواند در اجرا مشکلاتی را ایجاد کند، گفت: کسانی که بر قانون نظارت می‌کنند،  هم حقوقدان هستند، حقوقدانان بیرون دستی از بیرون بر آتش دارند. حقوقدانان درون همه ابعاد و اقتضائات را می‌بینند و آمارهایی که وجود دارد را بررسی می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیرون به بسیاری از این آمارها دسترسی ندارند و اطلاعاتشان ممکن است در همه زمینه‌ها کامل نباشد.

جهانگیر گفت: قانونگذار به همه جوانب، از جمله مرکز پژوهش‌ها که پژوهش می‌کند، دسترسی دارد همچنین از نهادهای اجرایی و کسانی که به اصطلاح در این خصوص ذی مدخل هستند و نقش دارند، دعوت می‌کند و با گرفتن اطلاعات لازم تصمیم می‌گیرد که چه قانونی نوشته شود که هم حکیمانه باشد و هم قابل اجرا و هم بتواند مصلحت جامعه را رعایت کند. لذا اینکه حقوقدانان چه می‌گویند یا بیرون چه می‌گذرد نباید برای ما خیلی علامت سوال ایجاد کند.