یک حقوقدان درباره قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد: بر اساس قانون، در صورتی که مردی عمداً زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند / در مواردی که جنایت احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت می‌شود

امیرعلی صفایی‌زاده، حقوقدان، در توضیح ابعاد حقوقی قتل زنان در نظام کیفری ایران گفت: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات، در صورتی که مردی عمداً زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند. وی افزود: همچنین، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌حلی برای کاهش این بار مالی ارائه کرده است. طبق این ماده، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۸۷۰۰۷۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

تسنیم: قتل دلخراش «الهه حسین‌نژاد» بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد و پیچیدگی‌های اجرای قصاص در پرونده‌های جنجالی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است؛ اما آیا اولیای دم الهه باید دیه قاتل را پرداخت کنند؟

پرونده قتل مرحوم "الهه حسین‌نژاد" که اخیراً در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته، بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد، امکان اجرای قصاص از بیت‌المال، و تحلیل‌های حقوقی مربوط به قتل عمد را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. امیرعلی صفایی‌زاده، وکیل و حقوقدان، در گفت‌وگویی با ما، به بررسی ابعاد حقوقی این پرونده پرداخته و بر لزوم رعایت دقیق حقوق متهم کنار حساسیت افکار عمومی تأکید کرده است.

امیرعلی صفایی‌زاده، حقوقدان، در توضیح ابعاد حقوقی قتل زنان در نظام کیفری ایران گفت: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات، در صورتی که مردی عمداً زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌حلی برای کاهش این بار مالی ارائه کرده است. طبق این ماده، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در رویه قضایی ایران، به‌ویژه در پرونده‌های جنجالی مانند قتل مونا حیدری (دختر ۱۷ ساله اهوازی در سال ۱۴۰۰)، دیده شده که در صورت جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، دادگاه‌ها با استناد به ماده ۴۲۸ و با هماهنگی قوه قضاییه، تفاضل دیه را از بیت‌المال تأمین کرده‌اند تا قصاص اجرا شود، این راه‌حل به‌ویژه در مواردی که افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته، مانند قتل‌های ناموسی یا جنایات با پوشش رسانه‌ای گسترده، اعمال شده است.

صفایی‌زاده با اشاره به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی گفت: این تبصره پیش‌بینی کرده است که در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، که این نیز می‌تواند در مواردی به کاهش بار مالی اولیای دم کمک کند.

وی در ادامه، راجع به شرایط اثبات قتل عمدی در قانون ایران گفت: بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی در سه حالت احراز می‌شود؛ ۱) قاتل قصد کشتن داشته باشد، ۲) فعل قاتل نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل نداشته باشد، ۳) قاتل قصد فعل نوعاً کشنده را داشته باشد و عمل منجر به قتل شود.

وی افزود: ادعای فقدان قصد قتل توسط قاتل در دادگاه قابل طرح است، اما اثبات آن دشوار است و به ادله قوی نیاز دارد. اگر قاتل بتواند ثابت کند که نه قصد قتل داشته و نه عملش نوعاً کشنده بوده است (مثلاً بر اثر یک ضربه غیرکشنده یا تصادف غیرعمدی)، قتل می‌تواند از عمدی به شبه‌عمد یا خطای محض تبدیل شود که مجازات آن دیه و در مواردی تعزیر (حبس ۳ تا ۱۰ سال بر اساس ماده ۶۱۲) است، نه قصاص.

این حقوقدان در خصوص پرونده قتل مرحوم الهه حسین‌نژاد تصریح کرد: در مورد خاص الهه حسین‌نژاد، اطلاعات موجود که تا کنون منتشر شده است، ادعای فقدان قصد قتل در چنین پرونده‌هایی، به‌ویژه با توجه به شواهد احتمالی مانند نوع جنایت یا اظهارات شهود، معمولاً با چالش جدی مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: در رویه قضایی، ادعای فقدان قصد قتل در قتل‌های جنجالی به‌ندرت پذیرفته شده است، مگر اینکه ادله محکمی مانند گزارش پزشکی قانونی یا شهادت شاهدان، فقدان قصد یا نوعاً کشنده نبودن فعل را تأیید کند، که به‌نظر می‌رسد در مورد خاص فعلی به‌دلیل استفاده از چاقو (طبق چیزی که منتشر شده است) منتفی باشد.

صفایی‌زاده در پایان تأکید کرد: البته همواره باید بدانیم رعایت کامل و مطلق و بدون قیدوشرط «حقوق متهم» و حتی «حقوق مجرم» ضامن اجرای دقیق عدالت است، بنابراین هرگونه ادعای قاتل باید به‌صورت دقیق بررسی شود، چون مجازات قتل عمدی، غیرقابل بازگشت است و دقت کامل در این خصوص از هرگونه شبهه‌افکنی در آینده جلوگیری خواهد کرد.