کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌و‌گو با «انتخاب»:

هیچ قانونی درباره ممنوعیت نگهداری از حیوانات و یا گرداندن آن‌ها در خیابان‌ها وجود ندارد؛ هرگونه ممانعت باید مستند به قانون باشد/ گاهی کشور شبیه جوامع ملوک الطوایفی می‌شود؛ چه دلیلی دارد در اصفهان و یزد سگ گردانی را قدغن کنند، اما در فارس خیر؟ این چه وضع اجرای قانون است؟ هیچ منطق حقوقی پشت این ممنوعیت نیست

نوروزی گفت: ایجاد هر ممنوعیتی برای حقوق اشخاص، نیازمند نص صریح قانون است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که افراد را از نگهداری حیوانات و یا گرداندن آنها در خیابان‌ها، ممنوع کنند.

کد خبر: ۸۷۰۱۶۶

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷

سگ گردانی در شهر‌های مختلف ممنوع شده است. ابهام اساسی اینجاست که چرا به شکل فدرالی عمل می‌شود و قانون در هر شهر به شکل متفاوتی اجرا می‌شود. از سوی دیگر ابهام جدی نیز در پایه حقوقی این تصمیمات وجود دارد که به واسطه کدام قانون سگ گردانی ممنوع شده است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره منع سگ گردانی و فقدان پایه حقوقی، به «انتخاب» گفت: ایجاد هر ممنوعیتی برای حقوق اشخاص، نیازمند نص صریح قانون است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که افراد را از نگهداری حیوانات و یا گرداندن آنها در خیابان‌ها، ممنوع کنند. اگر قرار است ممنوعی باشد باید مستند به قانون باشد. مثلاً موضوعاتی مانند بهداشت مورد نظر است، باید ضوابطی بگذارند یا مناطق مشخصی را برای گرداندن حیوانات خانگی مشخص کنند. از طرف دیگر مشخص نیست در کشور ما چند قانون وجود دارد؟ گاهی کشور شبیه جوامع ملوک الطوایفی می‌شود. استثنا پیش می‌آید که قانونی متعلق به یک منطقه خاص باشد. مثلاً موضوعات عمرانی، در مناطق مختلف ممکن است تغییر کند، اما عموم قانون، سراسری و مربوط به کل کشور است. معنای حقوقی ندارد که در یک استان تصمیمی بگیرند، اما در استان دیگر به شکل متفاوتی عمل کنند. با این رفتار‌ها شکل فراگیر قانون نقض می‌شود. چه دلیلی دارد در اصفهان و یزد سگ گردانی را ممنوع کنند، اما در فارس ممنوع نباشد؟ در تهران گرداندن سگ در اتوموبیل را ممنوع کردند؛ این چه وضع اجرای قانون است؟ هیچ منطق حقوقی پشت این ممنوعیت نیست.

وی درباره عملکرد ضعیف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت در برابر تصمیم‌های فراقانونی بیان کرد: من متأسفم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا گروهی که برای اجرا قانون تعیین شده‌اند، هیچ احساس مسئولیتی نکرده‌اند که حرفی بزنند. مشخص نیست این افراد چه کاری انجام می‌دهند. این مسئولین به شکل کاملاً غیرمسئولانه در برابر مسائل کشور سکوت کرده‌اند. شما باید از حقوق مردم دفاع کنید؛ معاونت حقوقی چه معاونتی است که در برابر چنین موضوعاتی ساکت است؟ در یکسالی که از ریاست جمهوری پزشکیان گذشته، هیچ حرفی از این افراد نمی‌شنویم. دولت حداقل حرفی بزند که دل مردم خوش شود دولتی هم وجود دارد.

او افزود: در قسمت‌هایی از کشور کار‌هایی می‌کنند که توجیه حقوقی ندارد، اما کسی کاری با آنها ندارد. این رفتار‌ها مغایر با اصل فراگیری قانون است. شاید سوژه سگ گردانی از نظر این افراد مهم نباشد، اما نقض قانون به هر دلیلی که باشد، نیاز به پیگیری دارد. نهاد ریاست جمهوری و معاون حقوقی باید مورد سؤال قرار بگیرد که چرا یک کلمه حرف نمی‌زنند.

نوروزی درباره قانون مشخص در رابطه با حیوانات خانگی گفت: هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که گرداندن سگ و حیوانات خانگی را به شکل سراسری ممنوع کند. مثلاً در برخی از خیابان‌ها که رفت و آمد زیادی وجود دارد می‌توانند ممنوع کنند یا در یک سری از خیابان و... اینکه به صورت سراسری بتوانند سگ گردانی را ممنوع کنند. نکته مبهم اینجاست که فقط هم به سگ گردانی اشاره کرده است. در این اخبار وجود دارد که می‌خواهند فروشگاه‌های لوازم حیوانات خانگی را می‌خواهند تعطیل کنند؛ اینها با کدام قانون می‌خواهند یک صنف با پروانه را تعطیل کنند؟