سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده قتل الهه حسین نژاد: طبق قانون مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای  قصاص را نداشته باشند با  تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود / باید اجازه دهیم بعد از اینکه  پرونده منتهی به قصاص شد این موارد را مدنظر قرار دهیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  ماده  ۴۲۸ قانون مجازات را داریم و طبق این ماده  در مواردی  که جنایت نظم و امنیت جامعه را برهم بزند یا احساسات عمومی را  جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای  قصاص را نداشته باشند با  تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. باید اجازه دهیم بعد از اینکه  پرونده منتهی به قصاص شد این موارد را مدنظر قرار دهیم و  شرایط لازم برای اجرای قصاص فراهم می شود.

کد خبر: ۸۷۰۶۱۲

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین نژاد با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانی‌ها در مردم از بابت امنیت روانی گفت: دستگاه قضایی طبق وظیفه ای که دارد بررسی ابعاد این قتل را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی متناسب با جامعه به نحوی که افکار عمومی جریحه دار نشود، باید انجام شود و   دادستان ها باید مراقبت کنند. باید دقت کنیم به شایعاتی که در حوادث پیش می اید دامن نزنیم و رسانه های بیگانه تلاش دارند ناامنی را در جامعه ما  تحمیل کنند و کسانی که خدایی نکرده ناخواسته وارد ایجاد ناامنی در جامعه  شوند کارشان مجرمانه است و با انها برخورد می شود.‌

وی گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این پرونده روند تحقیقاتش باید طی شود و در خیلی از پرونده ها جمع اوری دلایل اولیه ممکن است در ادامه تبدیل به موضوعات دیگر شود و باید دقت کنیم از اظهارات عجولانه خودداری کنیم تا به روند پروندا لطمه ای وارد نشود و دستگاه قضایی به وطایفش عمل می کند.

وی گفت: نکته ای که  در این روزها دیدم این است که این جنایت چگونه صورت گرفته و با چه هدفی صورت گرفته است؟ در صورتیکه محکومیت به قصاص پیدا کند ؟ آیا انجام می شود یا خیر و مباحث  تقاضل دیه  و ... . باید اجازه دهیم پرونده به سرانجام برسد و در صورتی که منتهی به صدور  قصاص شود ، بعد از تکمیل تحقیقات رخ می دهد.

وی گفت:  ماده  ۴۲۸ قانون مجازات را داریم و طبق این ماده  در مواردی  که جنایت نظم و امنیت جامعه را برهم بزند یا احساسات عمومی را  جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای  قصاص را نداشته باشند با  تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. باید اجازه دهیم بعد از اینکه  پرونده منتهی به قصاص شد این موارد را مدنظر قرار دهیم و  شرایط لازم برای اجرای قصاص فراهم می شود.