سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با «انتخاب»:

آقازاده‌ها اگر آقازاده نبودند، قالپاق‌دزد هم نمی‌شدند / کارچاق‌کنی اینها به علت نفوذ پدران‌شان در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است / اگر فرزندی، از نفوذ و اعتبار پدر استفاده کند، پدر به احترام اخلاق حکمرانی از مسئولیت خود کناره‌گیری کند

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: در مورد آقازدگی و مفاسدی که از این پدیده اقتصاد و سیاست کشور را آلوده کرده، مقداری بحث سیاسی و اخلاق سیاسی مطرح است. خیلی بحث حقوقی به معنای حقوق مطرح نیست. اینجا اخلاق سیاسی و حکمرانی مطرح است. مسأله این است که در مسأله آقازادگی، معمولاً فرزندان تحت تأثیر و برخورداری از نفوذ و قدرت پدران، فرصت‌هایی را پیدا می‌کنند تا به فساد و نفوذ دست بزنند. آقازاده‌ها اگر آقازاده نبودند، قالپاق دزد هم نمی‌شدند. کارچاق کنی آن‌ها به علت نفوذ پدران آن‌ها در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است.

کد خبر: ۸۷۰۶۷۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸

در پی دستگیری پسر و عروس یک چهره رادیکال به اتهام مالی، یک فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید کارچاق‌کنی آقازاده ها به علت نفوذ پدران‌شان در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است.

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره کناره‌گیری پدران از سمت‌های دولتی به واسطه تابعیت فرزندان به «انتخاب» گفت: در مورد قانون مشاغل حساس، یکی از موضوعات بحث تابعیت فرزندان و همسر و نزدیکان است. اساساً آن قانون کلاً بیهوده است. در واقع بر اساس یک رویکرد کاملاً خالص سازانه و یکدست سازانه‌ی ساختار حکومت، این قانون تهیه شده است. این قانون یک نگرش امنیتی و محدود و اقتدارگرا، به دنبال بستن راه سایر گرایش‌های فکری و سیاسی برای حضور در دولت و نهاد‌های دولتی است. مطالبه نیرو‌های سیاسی و اجتماعی در شرایط کنونی، خصوصاً بعد از تغییر دولت در سال گذشته، این بود که این قانون باید کنار برود. این قانون فقط دست و پای مدیران ارشد نظام را در به کار‌گیری نیرو‌های خدوم و با تجربه را می‌بندد. شخصیتی مانند آقای ظریف که 40 سال محل خدمت بوده است، دولت از ادامه همکاری با ایشان محروم می‌شود.

وی در رابطه با کناره‌گیری پدران از سمت‌ها در اثر تخلفات بزرگ فرزندانشان بیان کرد: در رابطه با جرم مسئولان نظام و نتایج آن جرم برای مسئول، از لحاظ حقوقی و قانونی نتایج مستقیمی متوجه پدران نیست. وقتی فرزندان، جرم مرتکب می‌شوند، پدرتان مسئولیت حقوقی و قانونی ندارند و قانون نمی‌تواند بگوید چون پسر شما تخلف کرده، پدر هم باید محروم شود یا برعکس، اگر پدرتخلف کند، فرزندان از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شوند. به لحاظ حقوقی این امر پذیرفته نیست، مگر اینکه نقش پدر به صورت مباشری در اتهام، اثبات شود. در آن صورت محرومیت‌ها را می‌توان به پدر منصوب کرد.

وی در رابطه با گسترش نفوذ آقازاده‌ها اظهار داشت: در مورد آقازدگی و مفاسدی که از این پدیده اقتصاد و سیاست کشور را آلوده کرده، مقداری بحث سیاسی و اخلاق سیاسی مطرح است. خیلی بحث حقوقی به معنای حقوق مطرح نیست. اینجا اخلاق سیاسی و حکمرانی مطرح است. مسأله این است که در مسأله آقازادگی، معمولاً فرزندان تحت تأثیر و برخورداری از نفوذ و قدرت پدران، فرصت‌هایی را پیدا می‌کنند تا به فساد و نفوذ دست بزنند. آقازاده‌ها اگر آقازاده نبودند، قالپاق دزد هم نمی‌شدند. کارچاق کنی آن‌ها به علت نفوذ پدران آن‌ها در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است.

شریعتی درباره لزوم استعفا صدیقی نسبت به تخلفات فرزند‌اش گفت: در این زمینه اخلاقا، مباشرت در جرم، برای پدرانی که پسرانشان دست به تخلف می‌زنند، این موضوع قابل اثبات است. اخلاق حکمرانی و ادب حکمرانی و ادب مسئولیت حکم می‌کند که اگر فرزندی، از نفوذ و اعتبار پدر استفاده کرد، پدر به احترام اخلاق حکمرانی از مسئولیت خود کناره‌گیری کند. به این شکل مجازات قانونی و قضایی در انتظار آن پدر نیست اما در مقابل افکار عمومی مسئولیت دارد. این رفتار نوعی مکانیسم بازدارنده است که فرزندان از نفوذ پدرانشان استفاده نکنند.