پول‌پاشی رانت‌خواران ارزی برای جلوگیری از شفافیت بازار دلار

شنیده ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می کنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی را به دست آورده اند، با پول پاشی و فشار و لابی های سنگین برای توقف این سامانه نجات بخش اقتصادی به تقلا افتاده اند.

کد خبر: ۸۷۰۷۸۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸

فعالیت موثر سامانه جامع تجارت برای شفاف سازی و نظارت بر روند داد و ستدهای مالی در بازارهای داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران ارزی ، دلالان و وارد کننده های متخلف زلزله به راه انداخته است.

نکته مهم این که سامانه جامع تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، شفاف‌سازی و نظارت بر فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است.

{$sepehr_media_1988149_400_300}

نکته جالب توجه این که براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبری یا همان تخصیص ارز وزارتخانه ها و متقاضایان کالاهای اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ کاملا ثبت و بصورت شفاف مشخص است .

برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است . وزارت کشاورزی در همان بازه زمانی از ۴ میلیادر دلار به ۱۵ میلیادر دلار و روند تخصیص ارز بابت کالاهای عمده اساسی نیز کاملا مشخص است.

به گونه ای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصیصی به صنایع خودرویی از حدود ۲ میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است.

این ارقام و آمارها واقعیت غیرقابل انکاری را آشکار می کند که از این پس هم مردم و هم نهادهای نظارتی می توانند اطلاعات کاملی درخصوص چگونگی و چرایی تخصیص ارز کشور به متقاضیان را بصورت آنلاین مشاهده کنند .

به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه مجموعه‌ای از خدمات  را برای فعالان واقعی اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی، و نهادهای دولتی فراهم می‌کند و نه‌تنها فرآیندهای تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزارهای دیجیتال ، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، واردات و صادرات را ممکن کرده است.

اکنون پس از چند سال که از راه اندازی این سامانه می گذرد و با وجود همه ی مشکلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم  برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه مراحل تخصیص ارز و واردات و صادرات کالا رسیده است ، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان ارز را در سامانه تجارت الزامی کند.

بنابراین اگر فعالیت های تمامی صنایع ، تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخیص کالا و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود ، هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به کالاها براساس اولویت ها و نیاز کشور خواهد بود و دستگاه های نظارتی نیز به خوبی بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت.

بدون تردید با فعالیت موثر این سامانه، وزارت صمت و دولت به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل مافیای دلار و ارز و رانت خواران و بدهکاران ارزی و حامیان آنها برخوردار می شوند.