تناقض در اظهارات یک مقام دولتی درباره ارتباط «سند ملی كار شایسته» با قرآن

ادعای «الگوبرداری از مفاهیم قرآنی برای تدوین سند ملی كار شایسته» از آن جهت برای جامعه - عموما مسلمان - كارگری ایران می‌تواند توهین آمیز باشد كه تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی اصلاح قانون كار به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی و... می‌شود.

کد خبر: ۸۷۴۲۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۷

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که وزارتخانه متبوعش برخلاف ماده ۱۰۱ برنامه چهارم و ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه قانون کار را بدون مشارکت شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است، مدعی شد: ما موظفیم تعریف کار شایسته را به تمام دنیا معرفی کنیم.

به گزارش ایلنا، مجید دوستعلی روز پنجشنبه در آیین اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم کارگران کشور در مجتمع یاوران مهدی قم، با اعلام خبر تدوین سند ملی كار شایسته توسط وزارتخانه متبوعش، افزود: اگر فرهنگ قرآنی در جامعه ترویج پیدا کند با مبانی ارزشمندی که در این فرهنگ وجود دارد با سند کار شایسته در دنیا حرفهای بسیاری برای گفتن خواهیم داشت.

دوستعلی ابراز داشت: سند کار شایسته، مولفه‌های خود را از قرآن درخواهد یافت و حاکمیت شایسته، کارفرمای شایسته، مدیران و کارگران شایسته، نقش آفرینان صحنه کار شایسته هستند.

وی افزود: اگر توانستیم فرهنگ و نگاه قرآنی و سند کار شایسته را در کشور تعمیق بخشیم به اهداف نظام اسلامی واهداف رهبر معظم انقلاب دست خواهیم یافت.

شرح تناقض

این ادعا در حالی مطرح می‌شود كه بر اساس ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه، «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است (بود) حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل ”سه‎جانبه” و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.» حال آنکه در روز سه‌شنبه، ۱۴ آذرماه لایحه اصلاح قانون کار بدون توافق شرکای اجتماعی، به مجلس ارسال شد.

ادعای «الگوبرداری از مفاهیم قرآنی برای تدوین سند ملی كار شایسته» شائبه استفاده ابزاری از مقدسات را ایجاد می‌كند و از آن جهت برای جامعه - عموما مسلمان - كارگری ایران می‌تواند توهین آمیز باشد كه تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی اصلاح قانون كار به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار (که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم‌ترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است) و... می‌شود که هیچ یک از این موارد را نه تنها نمی توان از قرآن استخراج کرد بلکه در تضاد با تکریم انسان است که در آیات متعدد قرآن بر آن تاکید شده است.