سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی: دیه ۵۸ نفر از متوفیان این حادثه به مبلغ ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده / به خودروهای زیان‌دیده مبلغ ۹۷ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان خسارت پرداخت شده / خسارت ۵۵۱ خودروی فاقد بیمه نیز پرداخت شده

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: در نشست ۱۹ خرداد ماه سال جاری با حضور معاونان بیمه مرکزی، مدیران ارشد شرکت‌های بیمه استان هرمزگان، جمعی از تجار خسارت‌دیده، رئیس کل دادگستری، دادستان استان و معاون استاندار، وضعیت پرداخت خسارت‌ها بررسی شد.

کد خبر: ۸۷۴۶۳۳

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۶

جهانگیر افزود: دیۀ پرداختی به ۵۸ نفر از متوفیان این حادثه که پیش‌تر ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، هم‌اکنون به ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی در ادامه به خسارت خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۵۸۷ خودروی زیان‌دیده، ۱۴۲۹ دستگاه خودرو سبک و ۱۵۸ دستگاه خودرو سنگین بودند که حدود ۹۰ درصد خودروهای سبک و ۱۰ درصد خودروهای سنگین خسارت آنها تایید شده و مبلغ ۹۷ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:  خسارت ۵۵۱ خودروی فاقد بیمه نیز پرداخت شده و در مجموع، خسارت ۱۵۷۷ خودرو ارزیابی و تسویه شده است.

وی در ادامه به بیمه‌نامه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: از ۲۱ شرکت بیمه، حدود ۵۰۰ بیمه‌نامه معتبر و ۴۰۰ مورد با سقف پوشش‌های متفاوت وجود داشته که تلاش می‌شود حتی بیمه‌نامه‌های منقضی نیز پوشش داده شود تا جبران خسارت صورت گیرد.

جهانگیر در خصوص کانتینرهای آسیب‌دیده اظهار داشت: ۵۵۱ پرونده تشکیل و ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده‌اند که از این تعداد، ۱۳۱۴ کانتینر هنوز در مرحله ارزیابی است. همچنین کانتینرهای خسارتی با کالاهای سالم ۱۳۷۶، کانتینرهای خسارتی با کالاهای آسیب‌دیده ۸۲۰، کانتینرهای خالی خسارت دیده ۱۳۴۴ و کالاهای استیپ شده در انبار ۲۳۹ مورد بوده است.

وی  افزود: برای بررسی تعهدات شرکت‌های بیمه، تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط ظرف ۴۸ ساعت از سوی بیمه مرکزی ارسال خواهد شد. همچنین بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های بیمه مسئول پرداخت خسارت‌های پایه و محلی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: خطوط کشتیرانی موظف شده‌اند تدابیر لازم را برای پیگیری میزان خسارت کانتینرها اتخاذ کنند و همچنین با ارسال مکاتبات به ادارات و نهادهای دولتی، صورت جلسات تنظیمی کارگروه ارزیابی خسارت به عنوان سند اولیه برای پیگیری جبران خسارت پذیرفته خواهد شد تا نیاز به تنظیم صورت جلسات جدید نباشد.