تناقض بخشنامه وزارت اقتصاد با گمرک

رئیس کنفدراسیون صادرات توافقنامه ۶ ماده‌ای ارز صادر کنندگان را دارای ابهامات جدی عنوان کرد و افزود: در حالی که وزارت اقتصاد و مرکز مبادلات اعلام می‌کنند توافق صادر کننده و وارد کننده برای تبادل ارز باید در مرکز مبادلات انجام شود، بخشنامه گمرک انجام این کار در یک محضر را کافی می‌داند.

کد خبر: ۸۷۵۳۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۵

فارس: با نوسانات نرخ ارز در چند ماه گذشته و با ایجاد مرکز مبادلات ارزی دولت به تکاپو افتاد تا تقاضای ارز بازار را مدیریت کند و  ارز صادرکنندگان را به مرکز مبادلات ارزی بیاورد. در این بین مقاومت صادرکنندگان باعث شد تا دولت دست به وضع مالیات های گوناگون برای صادرکنندگان بزند، این سخت گیرهای دولتی در نهایت منجر به آن شد تا صادرکنندگان با هویت کاذب و با استفاده از کارت بازرگانی غیر اقدام به صادرات کنند.

در این خصوص و درباره مشکلات صادرکنندگان با سیدرضی میری رئیس کنفدراسیون صادرات به گفت‌وگو نشسته ایم.

آقای میری اتفاقی اخیراً رخ داده است،گفته می شود برخی از صادرکنندگان برای صادرات کالاهایشان از کارت بازرگانی خودشان استفاده نمی‌کنند و از کارت غیر استفاده می‌کنند این را شما تایید می‌کنید و در صورت تایید دلیلش را چه می‌دانید ؟

میری: چیزی را که خودم ندیده باشم، نمی‌توانم تایید کنم.

ولی حتماً شنیده‌اید، این موضوع دیدنی نیست.

میری: دقیقاً همان طوری است که شما می‌فرمایید. اینکه می گویم ندیده ام به این معنی است که خودم ناظر این فعل و انفعال نبوده ام ولی از گمرک خبر می رسد که واسطه هائی در آنجا دنبال متقاضیان این امر می گردند و آمادگی خود را اعلام می کنند.

ظاهراً از قبل این اتفاقات می‌افتاد، اما اخیراً زیاد شده است.

میری: بدیهی است که وقتی به اصطلاح این محدودیت‌ها توسط بخش‌نامه‌های اخیر توسعه پیدا کرده است، منجر به آن می‌شود صادرکننده با ابهام و تاریکی آینده وارد عرصه داد و ستد شود، زیرا احتمال می‌دهد آن داد و ستد دشواری‌های فراوانی را ایجاد کند،بنابراین ممکن است این باعث شود که دو راه را انتخاب کند یا اصلاً‌ از عرصه کار خارج شود یا اگر بخواهد انجام دهد به نوعی انجام دهد که احتمال گرفتاری در این گرداب‌های احتمالی برایش پیش نیاید.

خب راه‌هایی که وجود دارد برای این موارد یکی همین است که شما می‌فرمایید اینکه یک عده‌ای هستند که در هر صورت حاضر هستند این صادرات را انجام دهند حالا آن عده چگونه این کار را می‌کنند و این ریسک‌ها را می‌پذیرند آن را من نمی‌دانم ولی در هر صورت وجود دارند و این امکان را به بعضی صادرکنندگانی که نمی‌خواهند دچار این مشکلات بشوند می‌دهند که وارد این ماجرا شوند.

برویم سراغ علت. گفتید یک سری محدودیت دربخشنامه ها وجود دارد،  درباره آنها بگوئید.

میری: علت این است که همه چیز در این ماجرا مبهم است و هیچ چیزی روشن نیست، در شرایط مبهم هم هر عملی ممکن است رخ دهد بعضی چیزها عملی هست ولی ابهاماتی در آن هست بعضی چیزها عملی نیست. مثلاً فرض بفرمایید که آقایان می‌گویند شما باید ارز را برگردانید به این چهار شیوه‌ای که ما می‌گوییم تا شما را  به عنوان صادرکننده تلقی کنیم، در غیر این صورت معافیت مالیاتی را از شما می‌گیریم، خب این برای برخی از صادرکنندگان که تعدادشان هم کم نیست در ارتباط با بخشی از صادرات کشور که باز هم این بخش از صادرات کشور کم نیست، غیر ممکن است چرا که کسانی هستند که ریالی کار می‌کنند با کشور عراق با کشور افغانستان با بعضی کشورهای سی آی اس ریالی کار می‌کنند.

یا اگر در معامله ای مشکلی ایجاد شد که مشتری پول صادر کننده را ندهد و یا به علت تحریم ها به نوعی در جریان انتقال ارز وجه توقیف بشود صادر کننده از دو طرف زیان می کند پولش را خورده اند مالیات هم باید بدهد

شما خودتان زیر این توافقنامه را امضا کرده‌اید. توافقنامه شش بندی را مگر شما امضا نکردید؟

میری: در توافقنامه شش بندی به هیچ وجه ذکر نشده که اگر کسی به این چها‌ر مورد عمل نکند صادرکننده تلقی نمی‌شود، همچین چیزی در آن وجود ندارد.

پس این بدعت را الان چه کسی گذاشته است؟ کدام سازمان یا ارگان ؟

میری:وزارت اقتصاد و دارایی بخشنامه داده است.

اما ظاهراً  گفته شده است که با شما جلسه گذاشته‌اند، صحبت کرده‌اند و قرار است که اصلاح شود.

میری: آنچه که در آن جلسه‌ شش ماده‌ای مطرح شد و مورد توافق‌ قرار گرفت بر اثر فشاری که دولت می‌آورد، مبتنی بر این نوع تفکر بود که برخی از صادرکنندگان ارز را بر نمی‌گردانند این ادعایی بود که دولت می‌کرد. پاسخ ما به عزیزان دولتی‌مان این بود که این طور نیست، یعنی صادرات نمی‌تواند انجام شود و ارز آن به کشور باز نگردد صادرکننده جز ادامه امر صادرات در کشور که مستلزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است، راهی برای ادامه فعالیت ندارد ولی آقایان معتقد بودند که نخیر، ما باید این را به اصطلاح رصد کنیم و ما برای نشان دادن حسن نیت و اینکه بخواهیم با دولت همکاری کنیم این توافق را انجام دادیم،شما می‌خواهید ما چه کنیم که به این چند مورد رسید که یا این پول برگردد در صورت امکان به سیستم بانکی کشور، که این اصلاً با توجه به تحریم ممکن نیست.

دوم اینکه اگر یک صادرکننده‌ای چه در بانک‌های داخلی و چه در مورد قرارداد‌های خارجی بدهی داشته باشد با مستندات بدهی‌اش را بپردازد، سوم اینکه در مقابل صادرات، امر واردات را انجام بدهد، چهارم اینکه ارز را در اختیار اتاق مبادله بگذارد تا در اتاق مبادله در اختیار وارد کننده قرار گیرد پنجم اینکه که خودش و واردکننده بروند و این مبادله را خودشان با هم انجام بدهند به این شکل که صادرکننده امتیاز صادراتش را واگذار کند به واردکننده و این کار باید با نرخ توافقی و با شرایط توافقی بین هر دو آنها انجام بشود و در این مورد هم اصلاً قید نشده که این دو تا طرف معامله باید در اتاق مبادله حضور به هم برسانند این کار را می‌توانند بروند و در جای دیگری انجام بدهند.

تایید عرایض بنده در این مورد خاص بخشنامه‌ای است که وزارت اقتصاد و دارایی توسط گمرک صادر کرده است و در آن بخشنامه ذکر کرده است کسانی که می‌خواهند صادرات و واردات را خارج از این مقوله‌ها انجام دهند باید بروند در محضر یک سند محضری تنظیم کنند.

این در بخش‌نامه گمرک است، معنای آن چیست؟ معنایش این است که این مورد به رسمیت شناخته شده است در حالی که بانک مرکزی چند روز پیش بخشنامه‌ای داده است و یکی دو روز پیش هم آقای کریمی از بانک مرکزی یعنی از اتاق مبادله مصاحبه‌ای کردند که در این مصاحبه عنوان می‌شود که باید صادرکننده وارد اتاق مبادله شود و با واردکننده به اصطلاح داد و ستد را انجام دهد. این خلاف آن بخشنامه وزارت دارایی است که گمرک صادر کرده است، بنابراین این ابهامات نخست اینکه صادرکننده به نوعی صادرکننده تلقی می‌شود که حتماً ارز او با این سیستم مبادله بشود دوم اینکه می‌خواهند صادرکننده را بکشانند به داخل اتاق مبادله،اینها همه چیزهایی است که صادرکنندگان را نگران می‌کند و با‌عث می‌شود که آنها وارد این جریان نشوند.

اینجا لازم می دانم خاطر نشان کنم عدم اقبال صادرکننده به ورود به اتاق مبادله پرهیز از ارائه اطلاعات و آدرس هائی است که در شبکه مویرگی خارج از کشور باعث می شود در شرایط تحریم دور از مونیتورینگ تحریم کنندگان ارز را به کشور برگردانند. یک نکته دیگر هست که قابل توجه است و آن مالیاتی است که وزارت دارایی مطرح کرده است که آن هم همچنان مبهم باقی مانده و برای فعالین اقتصادی و صادراتی این قابل قبول نیست که مالیاتی را بپردازند که به هر حال ناشی از درآمد صادراتی است و چون در آمد صادراتی بر طبق قانون برنامه چهارم و پنجم از مالیات معاف است، نباید این درآمد احتمالی هم شامل مالیات بشود.

دقیقاً این سوال را می‌خواهم از شما بپرسم چون در قانون به صراحت اعلام شده است که نباید در صادرات هیچ گونه مالیاتی گرفته شود، آیا شما از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که  بتوانند دادخواهی یا پیگیری کرده‌اید ؟

میری: ببینید ما تمام سعی‌مان را کردیم که با دولت تعامل کنیم کمک به دولت کنیم، اگر ما مشورتی به دولت می‌دهیم این نظر ما تقابلی با دولت نیست نظر ما روشنگری است، ما  واقعاً  مشکلات را درک می‌کنیم مشکلات ناشی از تحریم را هم درک می کنیم ولی انتظار داریم دولت هم مشکلات صادرکنندگان که سربازان و افسران خط مقدم جبهه اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی هستند را درک کند، ببینید ما باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم ما باید به هم اعتماد کنیم این جور که برخورد می‌شود من فکر می کنم مشکلات‌مان حل نمی‌شود، ما دل‌مان می‌خواهد مشکلات‌مان حل بشود اگر ما با مجلس مطرح کنیم و دوستان مجلس هم درگیر این ماجرا باشند خب این هم می‌شود ولی بهتر است که با خود دولت اول مسائل‌مان را حل کنیم.

ان‌شاءالله که آنها یک راه حلی پیدا کنند که هم نظر آنها تامین شود و هم اینکه واقعاً کار غیر قانونی انجام نشود و نظر صادرکنندگان هم تامین و این مشکلات برطرف شود. اینکه می گویم نظر صادرکنندگان تامین شود یعنی امکان صادر کردن وجود داشته باشد و صادرکنندگان را خانه نشین نکند. این را هم می‌خواهم اضافه کنم که هر چه در حل این مشکلات تعلل کنیم هر چه فرصت را بسوزانیم، خسارت‌های جبران‌ ناپذیری را در پی خواهد داشت یعنی من همین الان به شما عرض کنم با ادامه شرایط فعلی ما باز حتماً شاهد افت صادرات خواهیم بود.

می‌دانید آقای میری من فکر می‌کنم ریشه همه اینها در نوسان نرخ ارز باشد شاید تا زمانی که دلار ما هزار تومان، 1050، 1070 تومان بود به صادرکننده جایزه صادراتی می‌دادند تجلیل می‌کردند و مورد حمایت قرار می گرفتند ولی به محض اینکه قیمت دلار بالا رفت به حول وحوش سه هزار تومان و چهار هزار تومان رسید، به این نتیجه رسیدند که خب اینها دارند اتوماتیک جایزه می‌گیرند.

میری: ببینید اصلاً خود این یک سوء تفاهم است اولاً آن زمانی هم که دلار هزار تومان و 1200، 1226 تومان بود و آن مسائلی که شما اشاره فرمودید، اینطور نبوده است که هوای صادرکننده‌ها را داشته باشند همان موقع هم باز با التماس آن چندرغاز جایزه صادراتی را از اینها می‌گرفتیم و بعد از آن هم که مدعی شدیم به اینکه جایزه نقدی صادراتی را که اصلاً اسم جایزه غلط است زیرا پولی بود که بابت ما به تفاوت نرخ واقعی ارز و نرخ دستوری ارز که 1226 تومان یا هزار تومان بود ‌پرداخت می شد، ولی همان هم با تاخیرهای چند ساله پرداخت می شد که در نهایت به جای یارانه نقدی به صادرکنندگان سهام فلان شرکتی را دادند که بعد هم آن روزی که قیمت سهام را با ما حساب کردند با آن روزی که ما پولش را گرفتیم نصف قیمت بود.

بله آن جنجال‌هایی که آن موقع صورت گرفت را کاملاً خاطرم هست.

میری: آن زمان هم دولت کاری برای صادرات نکرد، آن زمان هم اتفاقاً من می‌خواهم اشاره کنم به زمانی که تحریم نبود ولی از این طرف از داخل هیچ کمکی نمی‌شد و ارز قیمتی نبود و مبلغش آن قدری نبود که صادرکنندگان بتوانند به راحتی با بازار بین‌المللی رقابت کنند، آن موقع هم ما با مشکلات بسیاری کاروان صادرات را هدایت کردیم و به اینجا رساندیم. من سوالم این است از کسی که به هر حال حداقل اطلاعات اقتصادی را دارد که فکر می‌کنم خیلی از آدم‌های معمولی هم این را درک می‌کنند آیا این افزایش نرخ ارز که البته به نظر من معلول است و علت نیست در کشور شرایطی ایجاد نکرده که قیمت تمام شده کالای صادراتی افزایش پیدا کند؟ تورم افزایش پیدا کند؟

تورم هم افزایش پیدا کرده است به خاطر تحریم‌ها و بعضی مسائل دیگر و همین مسائل یارانه‌های نقدی که در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت شد باعث افزایش تورم شد. همه اینها در افزایش قیمت تمام‌شده کالای صادراتی موثر بود آیا این افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی که در بسیاری از موارد حتی تا سه برابر ارزش قبلی آن ازدیاد پیدا کرده لحاظ می‌شود؟ یعنی فکر می‌کنند صادرکننده با همان قیمت‌های هزار تومان کالای تولید شده را می‌خرد؟ بعد با محاسبه سه هزار تومان می‌فروشد؟ ما اینها را از کجا خریده‌ایم؟ ما از داخل ایران خرید نمی‌کنیم؟ از خارج که نمی‌خریم.

ببینید قیمت تمام‌شده هم دو برابر شده است. قیمت فروش هم دو برابر و یا بیشترشده است . مثلاً فرض بفرمایید در مورد فرش دستباف، علاوه بر مواد اولیه و خدمات اجرت فرش دستباف شاید در بعضی‌ موارد بیش از  دو برابر شده باشد. بنابراین این هزینه های افزوده شده از قیمت فروش صادرکننده کاسته و از طرف دیگر افزایش قیمت دلار این امکان را به صادرکننده داد تا قدرت رقابت داشته باشد. علت افزایش صادرات غیر نفتی در شش ماه اول امسال هم همین بود که صادرکنندگان به جای اینکه پایشان را در یک کفش بکنند و بگویند که ما همان قیمت قبلی را ملاک قرار می‌دهیم و صادرات را در حد گذشته نگه دارند، آمدند از سود کم کردند و قیمت فروش را پایین آوردند تا بتوانند رقابت کنند در بازار جهانی، این باعث شد که مقدار صادرات افزایش پیدا کرد مفهوم این است که کمک می‌شود به صادرات، کمک می‌شود به اشتغال، کمک می‌شود به رشد اقتصادی کشور به همه چیز در اقتصاد و نتیجه اینکه تجارت افزایش پیدا می‌کند و باعث رشد 30 درصدی صادرات می شود. چه طور فکر می‌کنند که هر چه قیمت دلار افزایش پیدا کرده سود است و در جیب صادرکننده می‌رود اصلاً چنین چیزی نیست .

دولت در این چند سال اخیر خیلی شعار بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تسهیلات لازم برای رشد صادرات را داد و حتی ارقامی مثل 45 میلیارد و 50 میلیارد برای صادرات اعلام کردند که به نظر واقعی نمی آمد . اخیرا یک مصاحبه‌ای با آقای عسگراولادی داشتم ایشان گفتند که صادراتی که واقعی است و صورت می‌گیرد در حدود هشت میلیارد دلار است. ایشان یک طبقه‌بندی جالبی کرده بودند، گفته بودند خیلی از ارقامی که اعلام می‌شود به خاطر کالاهایی ست که پایه نفتی دارند و حالا با شکل‌های مختلف صادر می‌کنند، بخشی از صادرات دولتی است و بخشی دیگر بخاطر بالابردن ارزش صادراتی در گمرک است، لذا رقم واقعی صادرات غیر نفتی که بخش خصوصی انجام می دهد بین 8 تا 10 میلیارد دلار است لذا با این ارقام نمی توان نظام ارزی کشور را سامان داد .

میری: در موردآن تحلیلی که آقای عسگراولادی ارائه کردند خودشان مسوول پاسخگویی‌اش هستند. در مورد ارقام و آماری که ایشان دادند،‌ من اطلاعی ندارم،‌ تا آمار و ارقام  از مراجع ذیصلاح ارائه نشود، آماری ارائه نمی‌کنم. ممکن است برخی از اقلام صادراتی افزایش نرخ داشته باشند، ممکن است برخی از اقلام کاهش نرخ داشته باشند، اما دلیلی که من الان توضیح دادم خدمت‌تان،‌ ممکن است صادرکننده برای رشد صادراتش و رقابت کردن در بازار بین‌المللی قیمت کالای صادراتی خودش را کاهش دهد این کار انجام شده در بسیاری از موارد .

اگر ما بیاییم بررسی کنیم مواجه خواهیم شد با کاهش نرخ برخی ازکالاهای صادراتی. حالا بعضی از این کالاهای صادراتی چند درصد از کل مجموعه را دربر می‌گیرد و نهایتاً با چه آماری منتج خواهد شد آن را من نمی‌دانم. ولی این واقعیت وجود دارد که قیمت برخی از کالاهای صادراتی باید بازنگری شود و براساس نرخ امروز بازار، حالا اگر بالاتر است بالاتر و اگر پایین‌تر است پایین‌تر گذاشته شود. مهم آن است که اگر نرخ واقعی برخی از کالاهای صادراتی پایین‌تر از نرخ های قبلی باشد و امروز بر اساس نرخ‌های دولتی گمرک ارزیابی شود. این موضوع حائز اهمیت است و به همین دلیل من به عنوان مسوول کنفدراسیون صادرات از مسوولان دولتی خواهش می کنم که اقدام به نرخ‌گذاری جدید کنند همان‌طور که ارز 1226 تومان را تا 2500تومان رساندند.

درست است، بعد با تمام این سختگیری‌هایی که صورت گرفته آیا فکر می‌کنید که در یک‌سال آینده یا حداقل در شش‌ماه آینده افزایش صادرات داشته باشیم یا روندمان کاهشی یا با ثبات خواهد بود؟

میری: من فکر می‌کنم که کلمه ثبات را به کار نبریم. برای اینکه هیچ ثباتی وجود ندارد ما اصلاً نمی‌دانیم که یک ساعت بعد چه بخشنامه‌ای صادر می‌شود، عادت کرده ایم به بخشنامه‌های روزانه ...

این می‌تواند به میزان صادرات لطمه بزند در واقع صادرکننده کنار کشیده است و در گوشه ای به تماشای اوضاع نشسته تا ببیند در انتها چه اتفاقی می افتد

میری: نه صادرکننده و نه واردکننده در شرایط فعلی هیچ‌کدام نمی‌توانند با اعتماد و اطمینان کامل به شرایط آینده‌شان در این مملکت کار کنند. من یک نکته‌ای را به شما عرض کنم در مورد واردات الان دولت با وجودی که نرخ ارز 2500 تومانی در اتاق مبادلات اعلام می‌کند با وجودی که نرخ ارز علناً به  2500 تومان رسیده که درست است به نظر من این عمل دولت، این عمل را تایید می‌کنم با وجود این یک چیزی به عنوان دلار 1226 تومان وجود دارد که همیشه این شبه وجود دارد که بعضی‌ها می‌توانند از آن امکانات 1226 تومان استفاده کنند....

یعنی همان رانتی که همیشه در موردش صحبت می‌شود...

میری: بله. این یک نکته عدم ثبات است،‌ نکته دوم این است که هنوز که هنوز است ما از زبان بعضی از مسئولان مملکتی حتی بعضی از مسئولان اقتصادی هم می‌شنویم که یادآوری می‌کنند به نرخ قبلی دلار باز می گردیم. حال اگر واردکننده ای امروز اقدام به واردات کالایی بکند و فردا با کاهش شدید قیمت دلار مواجه شود آیا می دانید چه بر سرش خواهد آمد؟ این است که ما می گوییم اگر دولت خیلی صریح با مردم این مسائل و مشکلات را مطرح کند و مردم آگاه شوند که آقا قیمت دلار دیگر از 2500 تومان پایین‌تر نخواهد آمد، علناً نرخ دلار را اعلام کند که این نرخ دلار از این به بعد 2500 تومان است. حداقل مردم می‌توانند با این 2500 تومان وارد کار شوند، زمانی که این قضیه ادامه داشته باشد و مردم همیشه  نگران باشند یا ارز پایین برود یا بالا برود، در چنین شرایط بی‌ثباتی من فکر می‌کنم که دامنه بازرگانی و مبادلات اقتصادی در ایران همچنان تنگ‌تر می‌‌شود و ما بایستی شاهد رکود و احتمالا سقوط نرخ رشد تجارت در آینده باشیم.