سازمان ملل: گزارش‌های معتبری درباره اعدام‌های خودسرانه در درگیری‌های سوریه وجود دارد

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید که دفتر او گزارش‌های معتبری درباره نقض گسترده حقوق بشر در جریان خشونت‌های اخیر در شهر جنوبی سویدا دریافت کرده که شامل «اعدام‌های بدون محاکمه و قتل‌های خودسرانه» می‌شود. او در بیانیه‌ای گفت که عاملان این خشونت‌ها شامل نیرو‌های امنیتی، افراد وابسته به دولت موقت و همچنین عناصر مسلح محلی از دروزی‌ها و قبایل بادیه‌نشین بوده‌اند.

کد خبر: ۸۷۵۷۱۶

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

بی بی سی: ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید که دفتر او گزارش‌های معتبری درباره نقض گسترده حقوق بشر در جریان خشونت‌های اخیر در شهر جنوبی سویدا دریافت کرده که شامل «اعدام‌های بدون محاکمه و قتل‌های خودسرانه» می‌شود.

او در بیانیه‌ای گفت که عاملان این خشونت‌ها شامل نیروهای امنیتی، افراد وابسته به دولت موقت و همچنین عناصر مسلح محلی از دروزی‌ها و قبایل بادیه‌نشین بوده‌اند.

او هشدار داد: «این خون‌ریزی و خشونت باید متوقف شود و کسانی که مسئول این جنایات هستند، باید پاسخگو باشند.»

آقای تورک خواستار تحقیقات مستقل، فوری و شفاف درباره همه تخلفات شد و گفت باید با عاملان این موارد طبق معیارهای بین‌المللی برخورد شود. او بر انجام اقداماتی فوری برای جلوگیری از تکرار این خشونت‌ها تاکید کرد و گفت که «انتقام، راه‌حل نیست.»

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین درباره گزارش‌هایی از کشته‌ شدن غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سویدا، درعا و دمشق ابراز نگرانی کرد؛ حملاتی که وزارت دفاع و منطقه‌ای در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را هدف قرار داد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه که یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا است اعلام کرده از زمان آغاز درگیری‌ها در سویدا در روز یکشنبه تاکنون «۵۹۴ نفر» در این منطقه کشته شده‌اند.

دولت موقت به ریاست احمد شرع، برای نخستین‌بار از زمان سقوط بشار اسد در دسامبر سال گذشته و پایان ۱۳ سال جنگ داخلی، نیروهای خود را به سویدا، شهری با اکثریت دروزی، اعزام کرد.

به نظر می‌رسد روز جمعه، دو روز پس از اعلام توافق بر سر عقب‌نشینی نیروهای دولتی و واگذاری تأمین امنیت به رهبران مذهبی و برخی گروه‌های محلی دروزی، نشانه‌هایی از برقراری آتش‌بس شکننده در سویدا دیده می‌شود.

با این حال، با تشدید درگیری‌ها، نیروهای دولتی از سوی ساکنان و فعالان به کشتار غیرنظامیان دروزی و انجام اعدام‌های خودسرانه متهم شدند.

ولکر تورک تأیید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) «کشتارغیرقانونی دست‌کم ۱۳ نفر» را ثبت کرده است؛ زمانی که افراد مسلح وابسته به دولت موقت به‌طور عمدی به سمت یک گردهمایی خانوادگی شلیک کردند.

او گفت: «در همان روز، گزارش شده که آن‌ها شش مرد را بدون محاکمه، نزدیک خانه‌هایشان و در دو حادثه‌ی جداگانه اعدام کرده‌اند.»

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت: «دفتر من گزارش‌هایی از شهروندان سوری دریافت کرده که با اضطراب و ترس برای جان خود و عزیزانشان زندگی می‌کنند. حضور نیروهای امنیتی دولت باید نشانه‌ای از امنیت و حفاظت باشد، نه عاملی برای افزایش ترس و خشونت.»