دیلی تلگراف: جهان بیدار شود و معجزه اقتصادی «خاویر میلی» در آرژانتین را ببیند / «میلی» چگونه اقتصاد این کشور را احیا کرد؟

هنوز آرژانتین از نظر رتبه اعتباری هم‌رده مصر و سورینام است. اما مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز این هفته برای دومین بار از زمان به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور رادیکال و لیبرتارین آرژانتین، خاویر میلی، رتبه این کشور را ارتقاء داد.

کد خبر: ۸۷۶۱۱۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۹

دیلی تلگراف نوشت: زمان آن رسیده که جهان به معجزه آرژانتین توجه کند. ارتقاء رتبه اعتباری از سوی مؤسسه مودیز نشان می‌دهد که قمار بازار آزاد خاویر میلی جواب داده است.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: خُب، هنوز آرژانتین از نظر رتبه اعتباری هم‌رده مصر و سورینام است. اما مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز این هفته برای دومین بار از زمان به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور رادیکال و لیبرتارین آرژانتین، خاویر میلی، رتبه این کشور را ارتقاء داد.

این گواه دیگری است بر بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی این کشور. رشد اقتصادی شتاب گرفته، تورم در حال مهار شدن است، اجاره‌خانه‌ها کاهش یافته‌اند و بدهی‌های کشور به‌تدریج قابل مدیریت‌تر می‌شوند.

هشدارهای شدیدی که از سوی نهادهای اقتصادی درباره آزمایش جسورانه میلی در کاهش بار دولت داده می‌شد، به طرز فاجعه‌باری نادرست از آب درآمده‌اند.

سؤال واقعی اکنون این است: چه زمانی جهان متوجه معجزه آرژانتین خواهد شد؟

در حالی که فرانسه تعطیلات رسمی را برای راضی نگه داشتن بازارهای اوراق قرضه حذف می‌کند، در حالی که صدراعظم بریتانیا، ریچل ریوز، با چالشی دیگر در پر کردن «حفره سیاه» بودجه مواجه است، و در حالی که حتی بازار اوراق قرضه آمریکا نگران استقلال فدرال رزرو است، تنها یک کشور – آن هم کشوری بسیار غیرمنتظره – در حال ارتقاء رتبه اعتباری است.

مودیز این هفته رتبه آرژانتین را – کشوری که به مدت ۵۰ سال با کمک‌های مالی بین‌المللی و سوءمدیریت شناخته می‌شد – از «Caa3» به «Caa1» ارتقاء داد. این مؤسسه از «آزادسازی گسترده در بازار ارز و تا حدی در کنترل‌های سرمایه» به عنوان دلیل بهبود وضعیت یاد کرد.

البته این رتبه هنوز در محدوده «جانک» (بی‌ارزش) قرار دارد – نباید فراموش کنیم که این کشوری است که طی ۲۰۰ سال گذشته نه بار نکول بدهی داشته است، از جمله بزرگ‌ترین نکول در تاریخ صندوق بین‌المللی پول. اما جهت حرکت اقتصاد کاملاً روشن است.

و این فقط یک شاخص از میان بسیاری شاخص‌هاست. انتظار می‌رود اقتصاد آرژانتین در سال جاری با وجود کاهش شدید هزینه‌های عمومی و «اره برقی» اعمال‌شده بر اشتغال دولتی توسط رئیس‌جمهور، ۵.۷ درصد رشد کند.

تورم در ماه گذشته به نرخ ماهانه ۱.۶ درصد کاهش یافت. شاید این نرخ هنوز با ثبات اقتصادی سوئیسی فاصله داشته باشد، اما در مقایسه با نرخ بالای ۲۰۰ درصدی هنگام آغاز به کار میلی، بسیار پایین‌تر است.

صندوق بین‌المللی پول نیز وام عظیمی که دولت قبلی دریافت کرده بود را تمدید کرده است. اجاره‌ها – که یکی از معضلات جدی برای دسترسی مردم به مسکن محسوب می‌شدند – طی یک سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته‌اند، آن‌هم پس از آنکه دولت تمام کنترل‌های اجاره را حذف کرد و موجی از املاک را وارد بازار کرد.

قیمت اوراق قرضه در حال افزایش است و دولت دوباره قادر به استقراض از بازارهای مالی جهانی شده است.

البته چالش‌های زیادی همچنان وجود دارد. فقر گسترده است، و هنوز صنایع نوظهور زیادی شکل نگرفته‌اند – اگرچه بخش نفت و گاز شیل کشور رو به شکوفایی است؛ شرکت «ویستا انرژی» گزارش داده که تولیدش امسال ۵۷ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی کرده که طی ۲۴ ماه آینده این رقم دو برابر خواهد شد.

اما یک نکته بی‌تردید روشن است: در هجده ماهی که از آغاز ریاست‌جمهوری میلی گذشته، اقتصاد آرژانتین دگرگون شده است.

این دگرگونی با کاهش شدید اندازه دولت محقق شده است. دولت با وعده «شوک‌درمانی» برای اقتصاد، بیش از ۵۰ هزار کارمند بخش عمومی را اخراج کرده، بیش از ۱۰۰ اداره و نهاد دولتی را تعطیل یا ادغام کرده، پروژه‌های زیربنایی عمومی را متوقف کرده، یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل را حذف کرده، و حتی بودجه دولت را به وضعیت مازاد رسانده است.

البته میلی به تمام وعده‌های خود عمل نکرده است. مثلاً آرژانتین هنوز دلار را به عنوان واحد پول رسمی خود انتخاب نکرده – آن‌طور که وعده داده بود – و به‌نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها چنین اتفاقی بیفتد (هرچند با توجه به روند فعلی، شاید پزو آرژانتین از دلار آمریکا امن‌تر باشد).

اما در زمینه آزادسازی اقتصاد، از هر سیاستمدار دیگری در دوران مدرن، فراتر و سریع‌تر عمل کرده است.

الون ماسک در جریان کنفرانس اقدام محافظه‌کاران، یک اره برقی که از سوی میلی به او هدیه داده شده بود را به نمایش گذاشت – هدیه‌ای که طبعاً همه از آن خوششان نیامده است.

بهبود عملکرد اقتصادی کشور تضادی آشکار دارد با فاجعه‌ای که از سوی اکثر اقتصاددانان چپ‌گرا پیش‌بینی – و احتمالاً در خفا آرزو – شده بود.

در آغاز ریاست‌جمهوری میلی، ۱۰۳ اقتصاددان برجسته – از جمله توماس پیکتی فرانسوی – نامه‌ای عمومی منتشر کردند که در آن هشدار دادند: «راه‌حل‌های به ظاهر ساده اگرچه جذاب به نظر می‌رسند، اما احتمالاً در دنیای واقعی مخرب‌تر خواهند بود.» چنین اتفاقی نیفتاده است. در عوض، آرژانتین به‌تدریج در حال بهبود از دهه‌ها سوءمدیریت است.

سؤال واقعی این است: چه زمانی بقیه جهان این موضوع را متوجه خواهند شد؟

اکثریت نهادهای سیاست‌گذار و مالی همچنان در دنیایی ذهنی سیر می‌کنند که در آن، رشد اقتصادی به‌وسیله هزینه‌کرد دولتی اتفاق می‌افتد؛ که در آن، تنظیم‌گری (رگولاتوری) کلید نوآوری است؛ که «قهرمانان ملی» باید پیش‌قراول صنایع جدید باشند؛ که استراتژی‌های صنعتی باید برندگان آینده را انتخاب کنند؛ و تنها نقش بخش خصوصی، «شراکت» با وزارت دارایی است.

این ذهنیت را در بریتانیا هم می‌بینیم: «صندوق ثروت ملی» میلیاردها پوند بودجه گرفته، بدون آنکه کسی بداند دقیقاً چه کاری قرار است انجام دهد؛ یا شرکت «انرژی GB» که برای گذار به اقتصاد سبز بودجه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر دریافت کرده است.

این ذهنیت را در سراسر اتحادیه اروپا هم می‌بینیم، با مجموعه‌ای بی‌پایان از مقرراتی که به طرز عجیبی با هدف افزایش رقابت‌پذیری طراحی شده‌اند؛ و با کمیسیون اروپا که همین هفته گذشته پیشنهاد اخذ مالیات بر گردش مالی از تمام شرکت‌های بزرگ را مطرح کرده است.

حتی در ایالات متحده هم شاهد این وضعیت هستیم: دونالد ترامپ، که بعید است بتوان او را یک اقتصاددان لیبرال دانست، با وضع تعرفه‌ها سعی دارد ساختار اقتصاد را بازطراحی کند، به‌جای آنکه بگذارد بازار تعیین کند سرمایه‌گذاری‌ها باید به کجا بروند.

و از همه بیشتر در چین این وضعیت دیده می‌شود: از صنعت خودرو گرفته تا هوافضا و هوش مصنوعی، با حمایت کلان دولت در تلاش‌اند تا جهان را فتح کنند.

در این میان، تنها کشوری که راهی متفاوت در پیش گرفته، آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی است. شاید چون یارانه‌ها، کنترل‌ها و حمایت‌گرایی دولت، آن را به یک شکست تمام‌عیار تبدیل کرده بود، مردم آن آمادگی یافتند تا گزینه‌ای جایگزین را امتحان کنند.

نتایج اکنون روشن است. در واقع، بازارهای آزاد و باز و دولتی کوچک‌تر، تنها راه احیای رشد اقتصادی هستند – و میلی دوباره این را اثبات کرده است.

مودیز و برخی دیگر از مؤسسات رتبه‌بندی مالی این واقعیت را دریافته‌اند – و شاید روزی رأی‌دهندگان و سیاست‌مداران دیگر کشورها نیز متوجه آن شوند.