فارس: در بازار مسکن به دلیل کمبود نقدینگی، خریداران املاک خود را با دلار، طلا، زمین، ویلا یا خودرو معاوضه می‌کنند/ امکان رصد مالی این مبادلات از طریق شبکه بانکی کشور وجود ندارد؛ پس در صورت بروز مشکلات، امکان ثبت شکایت رسمی و پیگیری قضایی عملاً منتفی است

فارس نوشت: در بازار مسکن، موج جدیدی از معاملات غیرمعمول به راه افتاده است؛ جایی که فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی خریداران، املاک خود را معاوضه می‌کنند.

کد خبر: ۸۷۷۰۹۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۶

در بررسی‌های اخیر بازار مسکن، پدیده‌ای نوظهور در معاملات ملکی مشاهده شده است که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در رفتار فروشندگان و خریداران است.

بر اساس گزارشات میدانی و مشاهدات خبرنگار فارس، به دلیل کاهش نقدینگی در میان خریداران، فروشندگان به طور فزاینده‌ای به معاوضه یا تهاتر املاک خود با دارایی‌های دیگر روی آورده‌اند.

این تهاترها تنها به معاوضه «ملک با ملک» محدود نمی‌شود، بلکه شامل مبادله ملک با دارایی‌هایی نظیر خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز می‌شود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، جایگاه ویژه‌ای در این معاملات دارد.

این روند، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن است. بخش قابل توجهی از این معاملات به صورت غیررسمی و بدون ثبت در قراردادهای حقوقی انجام می‌شود، که این موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد.

یکی از مسائل مطرح، انتشار آگهی‌های مربوط به این تهاترها در پلتفرم‌های مجازی است. این آگهی‌ها به‌راحتی در فضای مجازی منتشر می‌شوند، در حالی که امکان ثبت قانونی این قراردادها در سامانه‌های رسمی وجود ندارد.

این وضعیت نه‌تنها زمینه‌ساز تضییع حقوق طرفین در مبادلات مالی می‌شود، بلکه امکان پیگیری قضایی در صورت بروز اختلاف را نیز محدود می‌کند.

از منظر حقوقی و بانکی، این نوع معاملات با محدودیت‌هایی مواجه است. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و محدودیت‌های مربوط به نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، این معاملات از نظر قانونی مورد تأیید نیستند. همچنین، امکان رصد مالی این مبادلات از طریق شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

در نتیجه، در صورت بروز مشکل برای یکی از طرفین قرارداد، امکان ثبت شکایت رسمی و پیگیری قضایی نیز عملاً منتفی است.

علاوه بر این، تنظیم و ثبت قراردادهای خارج از چارچوب‌های قانونی برای مشاوران املاک مجاز امکان‌پذیر نیست.

این موضوع باعث شده است که هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی از حجم و گستردگی این نوع معاملات در دسترس نباشد.

این وضعیت، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به معاملات ملکی و نظارت بر پلتفرم‌های مجازی را بیش از پیش برجسته می‌کند.