انتقاد جبهه اصلاحات از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»:

تصویب این لایحه معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود؛ همچنین به گسترش روایت‌های مجعول دامن خواهد زد/ لایحه مذکور به صورت فوری از مجلس استرداد شود/ دولت باید به فیلترینگ پایان دهد و نگاه امنیت محور به فضای مجازی را کنار بگذارد/ آنچه اکنون در حال وقوع است، افتادن در مسیر خطرناکی است که در آن «امنیت»، جایگزین «حقوق» می‌شود

در این بیانیه آمده: تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگترین ضربه به اصل حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ و شایعه و اخبار خلاف واقع نمی شود که به گسترش دروغ و روایت های مجعول دامن خواهد زد.

کد خبر: ۸۷۷۳۴۷

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹

جماران: در این بیانیه آمده: تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگترین ضربه به اصل حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ و شایعه و اخبار خلاف واقع نمی شود که به گسترش دروغ و روایت های مجعول دامن خواهد زد.

بیانیه جبهه اصلاحات ایران در واکنش به ارائه لایحه "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" در پی می آید:

‌به نام خدا

در شرایطی که کشور از یک‌سو با پیامدهای جنگ ویرانگر دوازده‌روزه، بحران‌های فزاینده اقتصادی، و ناترازی‌های عمیق در حوزه‌های حکمرانی، انرژی، معیشت و اعتماد عمومی مواجه است و از سوی دیگر با مطالبه گسترده مردم برای شفافیت، بازسازی سرمایه اجتماعی، گشایش فضای عمومی و ترمیم مناسبات دولت_ملت روبروست، ارائه لایحه‌ای تحت عنوان "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" با قید دو فوریت، و تصویب شتاب‌زده فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.

جبهه اصلاحات ایران معتقد است که این لایحه، به‌وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ به‌ویژه با اصل نهم که مصونیت آزادی‌های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می‌کند و اصل بیست‌و‌چهارم که صراحتاً آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را مگر در مواردی معدود و مشخص به‌رسمیت می‌شناسد و همچنین ناقض اصول فصل سوم قانون اساسی است که حقوق ملت را به‌عنوان ستون جمهوریت و کرامت انسانی مبنا قرار داده است.

لایحه پیشنهادی، به‌جای مقابله هدفمند با "نشر آگاهانه و عامدانه اکاذیب"، با استفاده از عباراتی مبهم و فاقد مرز روشن چون "محتوای خبری خلاف واقع" و "اخلال در امنیت روانی جامعه"، بستری برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای ایجاد می‌کند که در عمل، ابزار قانونی لازم برای تحدید فضای مجازی، محدودسازی رسانه‌ها، و حذف صدای منتقدان خواهد شد. ضمن آنکه تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای افشاگران فساد و نقد عملکرد نهادهای عمومی بیش از پیش محدود کند و در مقابل زمینه ساز حاشیه امن برای مفسدان باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه‌ای چون "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" پیشاپیش در قوانین جزایی وجود دارد و نیازی به تکرار مبهم و امنیتی‌سازی مضاعف نیست.

تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگترین ضربه به اصل حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ و شایعه و اخبار خلاف واقع نمی شود که به گسترش دروغ و روایت های مجعول دامن خواهد زد.

دولت چهاردهم، که با وعده بازگرداندن عقلانیت، پایان دادن به فیلترینگ، توقف رویکردهای سلبی در فضای رسانه‌ای، و تقویت حقوق ملت به‌ویژه آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات از مردم رأی اعتماد گرفت، امروز در معرض یک آزمون بزرگ قرار گرفته است. آنچه اکنون در حال وقوع است، نه‌تنها عدول از این وعده‌ها، بلکه افتادن در مسیر خطرناکی است که در آن، "امنیت" جایگزین "حقوق" و "اقتدار" جانشین "اعتماد عمومی" شود.

جبهه اصلاحات ایران، با تکیه بر مسئولیت تاریخی و اخلاقی خود، و به‌عنوان صدای وجدان جامعه مدنی ایران، موارد زیر را با صراحت اعلام می‌دارد:

۱. استرداد فوری لایحه توسط دولت

ما خواستار استرداد فوری لایحه موسوم به "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضاى مجازى" از مجلس شورای اسلامی هستیم. ادامه روند بررسی و تصویب آن، جز افزایش شکاف دولت_ملت، بی‌ثباتی اجتماعی و تقویت گفتمان اقتدارگرایانه، دستاوردی نخواهد داشت. از آنجا که این لایحه ناشی از پیگیری‌های قوه قضاییه بوده، دولت باید مسئولیت سیاسی تبعات آن را نپذیرد و به‌صراحت مرزبندی خود را با نگاه محدودکننده به آزادی‌ بیان اعلام دارد.

۲. تدوین سیاست ملی اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای با مشارکت نهادهای مستقل

دولت به‌جای سیاست‌گذاری در خلأ و زیر فشار نهادهای فراقانونی، باید با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه رسانه‌ای، حقوق‌دانان مستقل، کارشناسان ارتباطات، و نهادهای مدنی، نسبت به طراحی سیاستی ملی، جامع، متوازن و حقوق‌مدار در حوزه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی اقدام نماید؛ سیاستی که به‌جای سرکوب صداها، بر ارتقای سواد رسانه‌ای، مقابله با جنگ روانی واقعی، و افزایش تاب‌آوری عمومی استوار باشد.

۳. پایان دادن به فیلترینگ و امنیتی‌سازی فضای مجازی

تداوم سیاست فیلترینگ گسترده، امنیتی سازی و انسداد پلتفرم‌های ارتباطی، و برخورد قضایی با کنشگران رسانه‌ای، خود منبع بحران مشروعیت و نارضایتی است، نه راه‌حل آن. دولت باید به این روند پایان دهد و نگاه امنیت‌محور به فضای مجازی را کنار بگذارد.

اگر دولت "وفاق ملی" به سازشی یک‌سویه با جریان‌های اندک سالار و اقتدارگرا فروکاسته شود و آزادی‌های بنیادین ملت را قربانی مصلحت‌های زودگذر کند، این "وفاق"، نه حافظ ثبات که عامل تعمیق بحران خواهد بود.

حال آنکه بازگشت به روح جمهوریت و به‌رسمیت شناختن نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ها، شرط بقا و اصلاح دولت است.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، لحظاتی وجود داشته که رئیس‌جمهور، با وجود فشارهای سنگین ساختار سیاسی، مسئولیت‌پذیری کرده و از ارائه لوایحی که جامعه را به انسداد می‌کشاند، خودداری نموده یا آن‌ها را پس گرفته است. تجربه جناب سیدمحمد خاتمی در ماجرای لوایح دوقلو، نمونه‌ای از آن تصمیم‌گیری شجاعانه و خردمندانه است و اکنون، چنین انتخابی در برابر جناب مسعود پزشکیان قرار دارد. البته ما بر این باوریم که آینده ایران، نه در سایه حذف و تحدید آزادی‌ها، بلکه در پرتو شفافیت، مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگوی آزاد و گشودن فضا برای نقد و اصلاح مستمر رقم خواهد خورد.

جبهه اصلاحات ایران

ششم مرداد ۱۴۰۴