سناریوی جدید دستمزدی دولت؛

تغییر روش تعیین حداقل مزد کارگران

از نکات مهم مطرح در ماده 41 قانون کار می توان بر تعیین تنها یک نرخ افزایش دستمزد که آن هم به صورت سالیانه تعیین و اعلام می شود، اشاره کرد.

کد خبر: ۸۷۸۳۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۰

دولت در قالب لایحه اصلاح قانون کار دو پیشنهاد جدید شرایط اقتصادی و تعیین "مزد دوگانه" برای افراد قرارداد موقت را به مجلس فرستاد که باعث ایجاد واکنش‌هایی از سویی کارگران شده است.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، در 22 سال گذشته و پس از تصویب قانون کار فعلی حداقل دستمزد سالیانه کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار که بر توجه به نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تاکید دارد، تعیین شده است.

از نکات مهم مطرح در ماده 41 قانون کار می توان بر تعیین تنها یک نرخ افزایش دستمزد که آن هم به صورت سالیانه تعیین و اعلام می شود، اشاره کرد. هرچند در مورد سایر سطوح مزدی و گروه هایی که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافتی بیشتری دارند، نرخ افزایش دیگری در نظر گرفته می شود.

در چند سال گذشته مقامات وزارت کار و امور اجتماعی سابق طرحی را پیشنهاد و اجرا کرده بودند که در قالب آن برای نیروهای مشمول قانون کار دارای قرارداد موقت، نرخ دستمزدی متفاوت تر از سایر گروه ها تعیین شده بود.

مخالف کارفرمایان با مزددوگانه

این موضوع باعث نوعی سردرگمی و ناتوانی کارفرمایان در اجرا شده بود چرا که آنها معتقدند در یک فضای مشابه کاری و شرایط یکسان نیروها نمی توانند 2 نوع دستمزد مختلف را تعیین و آن را به مرحله اجرا بگذارند.

برخی مقامات کارفرمایی می گویند تعیین دستمزد دوگانه در هیچ جای دیگر وجود ندارد و این مسئله می تواند در زمان اجرا برای آنها مسائل و موانعی را ایجاد کند.

بر پایه این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب لایحه 82 ماده ای اصلاح قانون کار که در روزهای گذشته به مجلس ارسال شد، پیشنهاد کرد در قالب اصلاح ماده 41 قانون کار؛ در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران تغییراتی ایجاد شود.

دولت پیشنهاد کرد علاوه بر توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و در نظر گرفتن شرط تامین معیشت خانوار کارگری موضوع مربوط به درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و تعیین حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت به صورت سالیانه 10 درصد بیشتر از سایر گروه ها؛ به تصویب برسد.

کارگران به دنبال مزد دوگانه نیستند

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در قالب تعیین و تصویب حداقل دستمزد سالیانه باید قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، گفت: در غیر اینصورت با افزایش نرخ تورم، وضعیت درآمدی کارگران تضعیف خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه با اینکه در حال حاضر کارفرمایان هزینه های فراوانی را برای تامین مواد اولیه و سایر هزینه های تولید پرداخت می کنند، اما با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت می شود.

دهقان کیا ادامه داد: اگر کارفرمایان دارای مشکلات نقدینگی و یا مالیاتی هستند باید از دولت کمک بخواهند، اما چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که کارفرما بتواند بر اساس نرخ تورم و درنظر گرفتن سبد معیشت، دستمزد پرداخت کند.

این مقام مسئول کارگری درباره تعیین دستمزد دوگانه و اعلام 2 نرخ در هر سال از سوی شورای عالی کار برای کارگران و مشمولان قانون کار، بیان داشت: این موضوع مورد توجه جامعه کارگری نیست و اساسا خیلی از سوی کارگران دنبال نمی شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم واقعی در تعیین حداقل دستمزد سالیانه، هرگونه بی توجهی در این بخش را باعث ایجاد شرایط تضعیف تولید و مشکلات معیشتی کارگران دانست.