هم‌میهن: از زمان ادغام نهاد ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری در سال ۶۸ تا الان، تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری ۸ برابر شده و به عبارتی ۷۰۰ درصد رشد پیدا کرده/ ۲ هزار و ۲۹۶ نفر در دولت دهم به صورت غیرقانونی به استخدام این نهاد در آمدند/ در دولت یازدهم به صورت محدود تعدیل نیرو صورت گرفت، اما دولت سیزدهم بودجه نهاد مذکور را سه برابر کرد

هم میهن نوشت: از زمان ادغام نهاد ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۸ تا امروز تعداد کارکنان این نهاد ۸ برابر شده یا به عبارتی ۷۰۰ درصد رشد پیدا کرده است.

کد خبر: ۸۷۸۸۲۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۴

«در نهاد رئیس‌جمهوری ۴ هزار نیرو داریم شاید با ۴۰۰ نفر می‌شد، حل کرد. با آن‌ها چه کار کنم؟ بیرونشان کنم؟ نمی‌شود، او هم تقصیر ندارد، ما او را استخدام کردیم، ما به او گفتیم اینجا بنشین، اما کاری به او نسپردیم اگر کاری می‌دادیم کار می‌کرد. اینکه این ساختار و ناترازی که دولت‌ها در روند کار به دلیل ناآگاهی و نبود مدیریت ایجاد کردند چگونه باید حل شود؟ هر کسی که آمده یک لشکر با خودش آورده و مدام هزینه را بالا می‌برد بدون اینکه کنترل کند.»

هرچند تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری از سوی مراکز آماری و سازمان اداری و استخدامی اعلام نمی‌شود ولی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری خود به این آمار اشاره می‌کند؛ آماری که نشان می‌دهد از زمان ادغام نهاد ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۸ تا امروز تعداد کارکنان این نهاد ۸ برابر شده یا به عبارتی ۷۰۰ درصد رشد پیدا کرده است.

یکی از مقامات بلندپایه دولتی در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی به هم‌میهن گفت: «به خاطر دارم بعد از اینکه نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری ادغام شدند تعداد کل کارکنان کمتر از ۵۰۰ نفر بود. یعنی کل کارکنان نخست‌وزیری، کل نیروهای ریاست‌جمهوری و کل نیروهای جدیدی که همراه آقای هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای کار به اعتبار مسئولیت‌های جدیدی که قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته بود، وارد این مجموعه شدند، به ۵۰۰ نفر هم نمی‌رسید.

در این سال‌ها بررسی آمار مربوط به سایر مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی هم نشان می‌دهد که علاوه بر سقوط از اهداف، افراد بی‌شماری در موقعیت‌های رانتی قرار داده شدند.» او با ذکر خاطره‌ای اضافه کرد: «با تعدادی از برجسته‌ترین کارشناسان و مدیران سازمان برنامه در زمستان سال ۱۳۸۳ از یک مجموعه مطرح صنعتی و دولتی کشور بازدید کردیم.

در این بازدید مدیران مجموعه مزبور، کل کارکنان شاغل را ۳۵۰۰ نفر اعلام کردند و گفتند برآورد ما نشان می‌دهد ۱۸۰۰ نفر از این افراد مازاد هستند. هشت سال بعد که دوره آقای احمدی‌نژاد تمام شده بود، اولین مدیری که بعد از دولت دهم مسئولیت آن مجموعه را بر عهده گرفته بود، در مصاحبه‌ای گفته بود بزرگ‌ترین مشکل من این است که نمی‌دانم با ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر شاغل این مجموعه باید چه کار کنم! در واقع یکی از عوامل کلیدی زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی این است که هر کسی در هر سطحی نفوذ دارد، تلاش می‌کند تعدادی از افراد را بدون منطق و توجیه اقتصادی به لیست افراد در استخدام مجموعه اضافه کند.»

در همین بودجه برخی جزئیات دیگر نیز آورده شده است. در سرفصل نهاد ریاست‌جمهوری یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. در واقع دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی به سرفصل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری اضافه کرد.

با اضافه شدن این بند به بودجه نهاد، هزینه سفرهای استانی به طور مجزا دیده شد و طبق محاسبات صورت‌گرفته برای هر سفر استانی رئیس‌جمهور در آن سال به طور میانگین ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. جالب آنکه در این سفرها حدود ۲۰درصد اعتبارات، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود؛ بنابراین دولت برای هر سفر استانی به‌طور میانگین سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کرد. ۶/۷ درصد نیز برای بخش عمرانی هزینه دیده شد، یعنی در هر سفر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یافت و مابقی که ۱۲میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان است، صرف گزینه‌ای به نام «سایر» می‌شد.

حسن روحانی آخرین بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم یعنی بودجه سال ۱۴۰۰ را مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما در دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ این نهاد، بودجه ریاست‌جمهوری به عدد یک هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسید. به‌عبارت دیگر دولت سیزدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به مجلس، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را سه برابر کرد. متاسفانه در سال‌های بعد این جزئیات از بودجه حذف شد و مشخص نیست هزینه‌های عمومی با چه نسبتی در نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.

روند رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در هفت سال گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ که بودجه ۲۹۲ میلیارد تومانی نهاد در مجلس تصویب شد تا سال ۱۴۰۴ که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به ۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسید، ۲۸۰۰ درصد رشد بودجه در نهاد داشتیم. بیشترین رشد بودجه نهاد که از آن با عنوان جهش می‌توان یاد کرد در سال ۱۴۰۱ با ۲۶۴ درصد افزایش ثبت شده است.

آخرین بودجه دولت دوازدهم ۳ درصد افزایش داشت و اولین بودجه دولت چهاردهم با ۳۹ درصد رشد به مجلس رفت. در دولت سیزدهم نیز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به ترتیب ۶۷.۲۶۴، ۷۹ و ۸۷ درصد افزایش پیدا کرد. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم ۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مشخص نیست چه میزان از این رقم به دستمزد و حقوق پرسنل اختصاص دارد. اگرچه چارت سابق در نهاد ریاست‌جمهوری چندان افزایش و تورم و تزاید نداشته اما اصرار وجود دارد که همه ظرفیت‌های خالی در نهاد ریاست‌جمهوری، پر شود.

هرچند برخی انتصابات صورت گرفته یا حتی تعریف معاونت جدیدی نظیر معاونت راهبردی بیم آن می‌رود به مرور و حتی این بار در سکوت کامل دوباره شاهد استخدام‌های بی‌شمار باشیم. به همین بهانه در ادامه مروری خواهیم داشت بر انتصابات نهاد ریاست‌جمهوری از آغاز دولت چهاردهم تا امروز.

انتصاب‌های جدید

اخیراً تشکیلات جدیدی در نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شده که نام دبیر ستاد راهبردی تحول دولت بر آن گذاشته شده است. ایجاد ساختمان جدید و ورود پرسنل بیشتر برای این معاونت، نهاد را بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر از قبل خواهد کرد. هرچند این تشکیلات برای مدیریت بحران انرژی و حل ناترازی‌ها ایجاد شده اما هزینه‌های مضاعفی که بر دوش دولت می‌گذارد قابل انکار نیست. این معاونت با مدیریت سقاب اصفهانی که از مدیران دولت سیزدهم بود قرار است کار خود را آغاز کند.

به طور کلی نهاد ریاست‌جمهوری شامل چندین معاونت و زیربخش است. از دفتر معاون اول تا معاونت اجرایی، معاونت حقوقی تا معاونت اقتصادی که به جز معاونت جدید ایجاد شده، مجموعاً ۱۰ معاونت و بخش را در بر می‌گیرد.

معاون اول که مهم‌ترین مقام پس از ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود با تصدی عارف، تاکنون ۶ انتصاب داشته است. این معاونت در اصلاحیه سال ۶۸ قانون اساسی اضافه شده و عمدتاً همان وظایف نخست‌وزیر در گذشته را عهده‌دار است.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ماموریت افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری کشور، افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را عهده‌دار است.

این معاونت را می‌توان شفاف‌ترین مجموعه موجود در ساختار ریاست‌جمهوری دانست چراکه به‌طور کامل جزئیات و اخبار مربوط به معاونت در سایت مربوطه بارگذاری می‌شود و حتی سامانه‌ای به همین نام (shafaf. isti. ir) نیز شکل گرفته است.

معاون علمی فناوری در دولت کنونی حسین افشین است که افزون بر انتصابات چارت سازمانی موجود در سایت این معاونت، ۵ انتصاب دیگر نیز داشته است؛ مجموعاً این معاونت بیشترین انتصابات را داشته است که به نظر می‌رسد به شفافیت ساختاری آن و همچنین گستردگی بخش‌های تحت نظر باز می‎‌گردد.

مسئولیت پیگیری مصوبات دولت و همچنین مدیریت سفرهای استانی رئیس‌جمهور با معاونت اجرایی است. قائم‌پناه که معاون اجرایی و سرپرست ریاست‌جمهوری است در نخستین صحبت‌های خود گفته بود در زمان وی قائم‌مقامی در معاونت منصوب نخواهد شد، او در طی این مدت ۱۲ انتصاب داشته است.

معاونت حقوقی همانطور که از نامش پیداست مسئولیت امور حقوقی دولت را بر عهده دارد که شامل انجام امور حقوقی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس‌جمهور است، انجام امور حقوقی محوله در مورد معاهدات، قراردادها و عضویت‌های بین‌المللی دولت و دعاوی بین‌المللی، اظهارنظر حقوقی در مورد لوایح، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و… می‌شود. در دولت چهاردهم مجید انصاری این معاونت را عهده‌دار است و تاکنون از ۵ معاونت تحت نظر ۴ انتصاب جدید داشته است.

معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، تنظیم روابط سازنده میان دولت و مجلس را عهده‌دار است که محسن اسماعیلی مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

معاونت توسعه امور روستایی و مناطق محروم نیز در ارتباط با بهبود امور مربوط به روستاها و مناطق محروم کشور است و سابقه تشکیل آن به دولت هاشمی‌رفسنجانی بازمی‌گردد. پیش از دولت فعلی زیرمجموعه معاونت اول محسوب می‌شد. عبدالکریم حسین‌زاده که اصالتاً کُرد است و انتصاب او فراز و نشیب‌هایی را در پی داشته اکنون این مسئولیت را برعهده دارد و خبری در خصوص انتصابات در این معاونت منتشر نشده است.

معاونت زنان در سال ۷۰ و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس شد. ۷ سال بعد نام آن به مرکز امور مشارکت زنان، تغییر یافت و زهرا شجاعی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان به ریاست این مرکز انتخاب شد که در دولت نهم نیز به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام داد. هدف این معاونت ارتقاء و بهبود وضعیت زنان است. زهرا بهروزآذر در دولت فعلی به این معاونت منصوب شده است که خبری از انتصابات او در این مدت موجود نیست.

معاونت اقتصادی را اغلب بر اساس کاربرد و وظایف آن که هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور است، آن را یک نهاد تشریفاتی می‌خوانند. معاونت اقتصادی به مدت دو دهه در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد وجود نداشت و توسط روحانی احیا شده و در دولت‌های یازدهم تا سیزدهم جزو ساختار محسوب می‌شد اما در دولت فعلی تاکنون شخصی به‌عنوان معاون اقتصادی منصوب نشده است و به نظر می‌آید مجدداً به سمت حذف آن گام برداشته شده است.

به جز معاونت‌ها، سخنگوی دولت مرجع اصلی اطلاع‌رسانی عملکرد دولت محسوب می‌شود که وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی را عهده‌دار است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت فعلی است که اخباری از انتصابات او در دسترس نیست. همچنین رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حوزه‌های متعدد اداری، سیاسی، فرهنگی و… وظایفی به دوش دارد، تنظیم ارتباطات رئیس‌جمهوری با تمام این حوزه‌ها نیز بر عهده‌ی این دفتر است که با ریاست حاجی‌میرزایی تاکنون ۵ انتصاب داشته است.

تشریفات ریاست‌جمهوری ایران یکی از بخش‌های مهم در ساختار دفتر ریاست‌جمهوری است که مسئولیت‌های مربوط به مراسم‌ها، استقبال‌ها، بدرقه‌ها و دیگر تشریفات رسمی را بر عهده دارد. این معاونت به‌ویژه در مواقعی که رئیس‌جمهور یا مقامات بلندپایه داخلی و خارجی درگیر هستند، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

تشریفات سفرها، مدیریت و برنامه‌ریزی برای سفرهای داخلی و خارجی رئیس‌جمهور، تهیه هدایای ویژه ریاست‌جمهوری (که یک مدیرکل مستقل دارد) از جمله تنظیم جدول زمانی، هماهنگی با مقامات میزبان، و تأمین امنیت و برگزاری جشن‌های ملی مانند تحلیف از جمله وظایف این بخش از ریاست‌جمهوری است. این بخش معمولاً تحت نظر مستقیم رئیس دفتر رئیس‌جمهور یا یکی از معاونین ارشد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند.

شورای اطلاع‌رسانی دولت هم وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مربوط به اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت و همچنین اعلام مواضع رئیس‌جمهور و هیئت دولت را به دوش دارد. ریاست این شورا با الیاس حضرتی است که در این مدت ۴ فرد جدید را منصوب کرده است. به جز این معاونت‌ها، رئیس‌جمهور ۶ معاون دیگر نیز دارد که هر یک ریاست یک سازمان را نیز بر عهده دارند؛ بالطبع ساختار سازمانی آن‌ها با ساختار یک معاونت متفاوت بوده و شرایط عزل و نصب‌ها متفاوت خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی: محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی: علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه: حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید: سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست: شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد: فرزانه اسفندیاری.

دستیاران و مشاورین ریاست‌جمهوری که خارج از ساختار معاونت‌های ریاست‌جمهوری هستند نیز عبارتند از: مشاور عالی: علی طیب‌نیا، دستیار اجتماعی: علی ربیعی، مشاور سیاسی: مهدی سنایی (با حفظ سمت)، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور: مصطفی مولوی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب: نورالدین آهی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب: محمود علوی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور پدافند غیرعامل کشور: غلامرضا جلالی‌فراهانی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص: محمد نوری، مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی: معصومه آقاپور و نماینده رئیس‌جمهور و رئیس هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی: محسن حاجی‌میرزایی (با حفظ سمت).

اکثر معاونت‌ها به جز معاونت علمی و فناوری از شفافیت چندانی برخوردار نیستند و همانطور که اشاره نیز شد، به‌طور کل اطلاعاتی از انتصابات سه معاونت در دسترس نیست.

میرمهدی سیداصفهانی که سه دهه قبل از دانشگاه برادفورد بریتانیا دکترای مهندسی صنایع گرفته، در دهه ۶۰ معاون وزیر صنایع سنگین بوده، مدتی سرپرست سازمان هواپیمایی بوده و در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۵ عضو شورای برنامه‌ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده در سال ۱۳۷۸ تحقیقی درباره مهندسی مجدد ساختار سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری انجام داد.

این طرح با پیشنهاد نهاد ریاست‌جمهوری شروع شد اما با وجود آنکه بین بخش‌های مختلف نهاد، اختلاف وجود داشت این تحقیق انجام شد. سیداصفهانی و همکارانش حدود ۵۰ کشور، نهاد نخست‌وزیری انگلیس و فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته را مطالعه کردند در نهایت گروه محقق سه سناریو برای جمع کردن و کوچک کردن نهاد ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کردند.

در یک سناریو، پیشنهاد شد تعداد افراد نهاد ریاست‌جمهوری ۳۰۰ نفر باشد. در یک سناریو هم حدود ۷۰۰ نفر و در سناریوی سوم هم نزدیک به ۲۰۰۰ نفر. نظر آن‌ها این بود که کاخ و نهادها باید زیر نظر مراکز علمی باشند یا به صورت پارک در اختیار عموم قرار بگیرند. آن‌ها اعتقاد داشتند کاخ‌ها نباید باری روی دوش دولت و نهاد باشند.

در سناریوی کمتر از ۴۰۰ نفر، تجربه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته مثل فرانسه، آمریکا و کانادا در نظر گرفته شده بود. گروه محقق عنوان کرد اگر ما بخواهیم مثل آن‌ها کار کنیم باید ظرفیت نهاد ریاست‌جمهوری را کمتر کنیم. در نهاد ریاست‌جمهوری، تعداد افراد تصمیم‌ساز باید بیش‌تر باشد تا کارمند معمولی. افراد نهاد ریاست‌جمهوری، عمدتاً کارمند، کارشناس و نگهبان بودند.

سناریوی دیگر که ۷۰۰ نفر نیرو پیش‌بینی کرده بود با توجه به این بود که یک مقدار، نهاد ریاست‌جمهوری را کوچک‌تر کنیم تا تصمیم‌سازی سریعتر انجام شود. برای این سناریو کشورهای متوسط مورد مطالعه قرار گرفته بود؛ کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی. سناریوی سوم با این فرض بود که واگذاری اتفاق نیفتد و پرسنل نهاد در سطح ۲۰۰۰ نفر باقی بماند. این سناریو، با توجه به حفظ وضع موجود و حفظ امکانات در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری و دولت بود.

کسانی که صاحب نظر و کارشناس هستند، معمولاً بعد از آمدن رئیس‌جمهور جدید از نهاد ریاست‌جمهوری می‌روند. وقتی رئیس‌جمهور جدید می‌آید تعداد زیادی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد خود را می‌آورد و همین افراد، نهاد را اداره می‌کنند ولی بقیه کار اداری انجام می‌دهند.