خلأ تعریف جرم سیاسی

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی*

کد خبر: ۸۷۹۵۸

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۰۲:۳۷

رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته تا درباره قانون احزاب ورود کند و برخی ظرفیت‌های اجرا نشده قانون اساسی مثل جرم سیاسی و رسیدگی به آن را در قانون که بر عهده هیات منصفه گذاشته شده است مورد بررسی قرار دهد.

مساله تعریف جرم سیاسی و رعایت اجرای آن یکی از شئون اصلی دموکراسی و مردم سالاری است که در اصل 168 قانون اساسی آمده و بر آن تاکید شده است.

اکنون از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی مردم و حکومت نزدیک به سی و چهار سال می‏گذرد و البته جای تامل دارد که چنین اصل مهمی هنوز در قوانین جاری ما تعریف و اجرا نشده است.

این اصل در اوایل انقلاب با 75رای موافق، 2رای مخالف و 2رای ممتنع تصویب شده است که با توجه به ترکیب علمای تدوین کننده و تصویب کننده قانون اساسی و تعداد بالای موافقان آن باید بسیار سریع‏تر از این به فکر اجرایی شدن آن می‏بودیم.

در همان زمان تصویب قانون اساسی یکی از علمای اسلام شناس که اکنون در کسوت مرجعیت قرار دارند، از نظر فکری و شرعی استدلال کردند حضور هیات منصفه از آداب قضای شرعی است و در دین اسلام و بخصوص مذهب شیعه، حضرت امیرالمومنین(ع) به صراحت تاکید کرده‏اند که حضور علما در محضر قاضی و قرار گرفتن آنها برای نظارت بر کار قاضی نه تنها امری پسندیده است که در بسیاری موارد لازم نیز می‏باشد.

قانون اساسی در حقیقت بیعت مردم با حکومت است و حاکمان موظف هستند که بر بیعت خویش وفادار مانده و آن را اجرا کنند. همانطور که در مکتب شیعه و فقه ما نیز تاکید شده حتی نقض میثاق با کفار نیز امری مذموم و ناپسند و مخرب است و راه را برای بهانه جویی و بسط نقض پیمان باز می‏کند.

عدم اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی از جمله جرم سیاسی باعث می‏شود که این قانون هم در مقام اجرا و هم در نظر افکار عمومی از درجه اعتبار لازم ساقط شود. ما بر این باور هستیم که یکی از قوانین اساسی مترقی دنیا را داریم پس باید با اجرای اصل به اصل و ریز به ریز آن ثابت کنیم که به چنین ادعایی اعتقاد کامل داریم. عدم تعریف جرم سیاسی و در بعد کلی‏تر معوق ماندن اصولی از قانون اساسی در واقع تعلل در اجرای قانون است. ما به این دلیل که جرم سیاسی را تعریف نکرده‏ایم نمی‏توانیم بگوییم که متهم سیاسی نداریم.

بدون تعریف جرم سیاسی متهم باید در چارچوب قوانین و ضوابط دیگری که چندان با حوزه کاری او همخوانی ندارد تحت پیگرد قرار گیرد و این برخلاف اصول قانون اساسی است. به جز این عدم تعریف جرم سیاسی حقوق دیگر آحاد کشور را که فعالیت سیاسی هم ندارند مورد تردید قرار می‏دهد. به هر تقدیر هدف از فعالیت سیاسی احقاق حقوق ملت و پیشرفت کشور توصیف می‏شود و اگر در این زمینه متهمی به دادگاه برود و امکان دادرسی ضابطه‏مند برای او وجود داشته باشد، مشخص خواهد شد چه کسانی واقعا در راستای احقاق حقوق مردم در چارچوب فعالیت سیاسی حرکت کرده یا نکرده‏اند. با توجه به اینکه زندگی مردم به طور مستقیم متاثر از فعالیت‏های سیاسی و مناسبات این حوزه است، قطعا پر نشدن چنین خلئی بی‌هزینه نخواهد بود.

*عضو مجلس خبرگان