طرح جدید قیمت گذاری در مسیر تناقض

قیمت گذاری خودرو آزاد می شود

کد خبر: ۸۸۰۸۲

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۲۱:۵۴

دنیای صنعت: به نظر می رسد تصمیم گیری ها در دولت آنچنان شتاب زده و گاه غیرکارشناسی شده که در برخی موارد تناقض هایی آشکار در رویکردها ایجاد می کند، تناقض هایی که خود دولتمردان را نیز یاری توجیه و تفسیر آن نیست.

قرار دادن خودرو در شمار کالاهای اساسی و محصولاتی که در روند تولید آنها از نرخ ارز مرجع استفاده شده از همین دست تصمیم هاست. نادرست بودن این اقدام تا آنجا نمایان است که می توان گفت در عمل، محلی از اعراب ندارد و قیمت گذاری خودرو به عنوان کالایی که، نه اساسی است و نه از نرخ ارز مرجع بهره ای برده، هفته آینده آزاد می شود. این اتفاق براساس طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت موسوم به طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار صورت می گیرد. در این طرح کالاها برای قیمت گذاری در سه گروه اولویت‌‎بندی شده اند که گروه اول آن شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند که مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت در تشریح ویژگی های گروه کالایی الف می گوید: «این گروه شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها داشته و به نوعی 70 درصد از این هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.»

همین چند جمله برای اینکه خودرو را از این گروه کالائی خارج کند، کافی است، چه آنکه این کالا نه «اساسی» است، نه در فرآیند تولید آن از ارز مرجع استفاده شده و نه سهمی در هزینه خوراکی خانوار دارد. به همین بیان ساده خودرو از گروه کالایی الف در طرح جدید وزارت صنعت خارج می شود. اما نکته ابهام و به عبارت بهتر اعجاب برانگیز آنجاست که سیدجواد تقوی، رئیس سازمان حمایت کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانسته است. آیا از نظر این معاون وزیر صنعت، خودرو و لاستیک با روغن و شکر و گوشت در سبد غذائی خانوار جای دارند و به همان اندازه برای مردم اساسی و ضروری هستند؟

نکته مهم دیگر اینکه آیا بانک مرکزی و یا هر دستگاه اجرایی دیگری تا کنون یک سنت و نه یک دلار، ارز مرجع به خودروسازان اختصاص داده اند که آنها را در شمار این کالاها قرار می دهند؟ دیگر اینکه چگونه است خودروسازان در اولویت بندی اتاق مبادلات ارزی در اولویت های آخر قرار گرفته اند، اما در برنامه ریزی های نظارتی و قیمت گذاری، در اولویت اول می ایستند؟ براساس همین تناقض ها می توان گفت قرار دادن خودرو در گروه الف کالایی طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار اشتباهی فاحش است که براساس شنیده ها، تصمیم بر اصلاح آن است و به زودی قیمت گذاری خودرو آزاد خواهد شد.

در مقابل برخی مدیران خودروساز اعلام کرده اند که پس از شیوه قیمت گذاری جدید و با منابع حاصل از آن می توانند بر مشکلات تامین نقدینگی خود فائق آمده، با افزایش کیفی و کمی تولید، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و باعث فروکش کردن تب بازار و کنترل قیمت ها شوند. می توان گفت با این تصمیم، تعهد انجام نشده دولت و عدم پرداخت تسهیلات مصوب شده دو هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار به خودروسازان نیز جبران شود و صنعتگران خودرو، با تکیه بر درآمدهای خود به رفع مشکل سرمایه در گردش می پردازند. اتفاقی که به ارتقای کیفی و کمی تولید و افزایش قدرت رقابت آنان در بازارهای داخلی و خارجی منجر خواهد شد. ناگفته پیداست که کاهش قیمت نهایی یکی از شاخص های اصلی رقابت پذیری است.

از سوی دیگر آنچه امر آزادسازی قیمت گذاری خودرو را ضروری تر می‌کند، شرایط حاکم بر بازار این محصول است. شرایطی که از آن هیچ‌کس راضی نیست جز دلالان. تولیدکننده به شدت درگیر مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش است، به گونه ای که نمی تواند به هیچ چیزی جز رفع این دغدغه فکر کند. تحقیق و توسعه، افزایش کمی و کیفی تولید، صادرات و ... شاخص هایی اقتصادی، صنعتی هستند که در وانفسای نبود نقدینگی به ورطه فراموشی سپرده می شوند. از سوی دیگر مصرف کننده نیز خودرو را با قیمت هایی بسیار بالاتر از رقمی که تولیدکننده دریافت می کند، می خرد. اختلاف قیمت موجود در بازار خودرو باعث شده تا مردم محصول مورد نظر خود را چندین میلیون تومان بیشتر از آنچه که هست تامین کنند. در این میان آنان که خرسندند و خوشحال، دلالان و واسطه های پیدا و پنهان این وادی هستند.

در پایان لازم است به نکته ای مسلم اشاره کرد، آن قیمتی واقعی است که از سوی بازار و براساس معیارهای اقتصادی تعیین می شود نه با بخشنامه و دستوراتی که غیرکارشناسی بودن آنها دست‌کم در ماه های اخیر بیش از پیش عیان شده است.