قسمت هشتم خاطرات میلسپو: در دهه بیست به یکباره قیمت‌ها هشت برابر شد/ با استعفای رضاشاه قیمت‌ها افزایش یافت/ تورم به مرحله‌ای رسیده بود که همچون موشکی به سوی آسمان پرتاب شد

از سال ۱۹۳۷ تا فوریه ۱۹۴۳، یعنی زمان ورود من به ایران، هزینه زندگی طبق بهترین شاخص‌های موجود از رقم پایه ۱۰۰ به ۷۷۸ رسیده بود؛ به عبارتی، قیمت‌ها تقریباً هشت برابر شده بود. تورم پیش از ۱۹۳۷ آغاز شده و جنگ جهانی دوم آن را شتاب بخشیده بود. اما پس از حمله متفقین و استعفای رضاشاه، قیمت‌ها ناگهان چند برابر شد. از مارس ۱۹۴۲ تا فوریه ۱۹۴۳ که ما وارد ایران شدیم، به نظر می‌رسید تورم به مرحله‌ای رسیده است که همچون موشکی به سوی آسمان پرتاب می‌شود.

کد خبر: ۸۸۰۹۶۶

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است. آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.

در آغاز کار، مسائل اقتصادی فوری و اضطراری کشور اصولاً در حوزه صلاحیت ما نبود. این مسائل عمدتاً به تورم و افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شد. با این حال، موضوع خواربار ـ که به جمع‌آوری و حمل گندم و توزیع نان وابسته بود ـ از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسأله‌ای اساسی به شمار می‌رفت و از نظر اداری در وضعی بسیار نابسامان قرار داشت.

البته جنگ بسیاری از جهات تورم را توجیه می‌کرد. مقتضیات نظامی در زمینه حمل اسلحه و مهمات، واردات را محدود ساخته بود، در حالی‌که بی‌نظمی ناشی از حمله متفقین و استعفای رضاشاه، تولید داخلی را کاهش داده بود. این شرایط موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به پول در گردش شد، احتکار را تشویق کرد و خرید خانه و ملک را به عنوان شکلی مطمئن از سرمایه‌گذاری رواج داد. بدین ترتیب «عرضه» کالا‌ها کاهش یافت، در حالی‌که عوامل دیگری موجب افزایش «تقاضا» می‌شد.

موافقت‌نامه‌های مالی با متفقین نیز که دولت ایران را متعهد می‌کرد در برابر ارز خارجی، پول محلی چاپ کند، موجب انتشار بی‌رویه اسکناس شد. متفقین در اوج نیاز‌های خود ماهانه حدود شش میلیون دلار پول مبادله می‌کردند. کسر بودجه و وام‌های دولت از بانک ملی هم به کاهش قدرت خرید مردم دامن می‌زد. مجموعه این عوامل به سودجویی، احتکار و سفته‌بازی دامن می‌زد و آتشی بود که ابتدا در دوره پهلوی برافروخته شده بود.

شایعاتی وجود داشت که کالا‌ها بار‌ها بین واسطه‌ها دست به دست می‌شوند، بی‌آنکه به بازار عمومی برسند؛ سود‌های کلان نصیب عده‌ای محدود می‌شود؛ برخی ناگهان ثروتمند می‌شوند و دارایی خود را سریعاً صرف خرید ملک و خانه می‌کنند.

واقعیت این بود که اسکناس ایران از پشتوانه‌ای صددرصدی شامل طلا، نقره، جواهرات سلطنتی و ارز‌های خارجی برخوردار بود. اما دولت در تلاش برای جلوگیری از احتکار، سودجویی و تثبیت قیمت‌ها کاملاً شکست خورده بود. کالا‌هایی که باید جیره‌بندی و با نرخ ثابت عرضه می‌شدند، سر از بازار سیاه درمی‌آوردند.

کنترل حمل‌ونقل نیز در اختیار متفقین بود. کمبود تسهیلات و انحصار اداری، توزیع کالا در کشور را مختل می‌کرد. کامیون‌های اجاره‌ای پول‌های کلانی به دست می‌آوردند و بازرگانان برای حمل کالا رشوه‌های سنگین می‌پرداختند. این فساد نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها بود.

در مجموع، مسائل اداری (متمرکز در دستگاه دولتی)، مالی (کسر بودجه و وام‌های دولتی) و اقتصادی فوری (به‌ویژه تورم) به هم پیوسته بودند. تورم خطرناک‌ترین و اضطراری‌ترین وضع را ایجاد کرده بود.