روزنامه اصولگرا: موافقت شورای عالی امنیت ملی با ورود بازرسان آژانس به ایران به اطلاع نمایندگان رسیده بود؛ با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند

مطابق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این باره داشته، پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند.

کد خبر: ۸۸۲۰۵۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۵

فرهیختگان نوشت: ادعای روز سه‌شنبه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه «همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران ادامه دارد» و «بازرسان به ایران برمی‌گردند» باعث شد تا برخی نمایندگان مجلس اتهام عمل خلاف قانون را متوجه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کنند. استناد این نمایندگان به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که در ۴ تیر یعنی یک روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در واکنش به جاسوسی بازرسان آژانس برای تحقق اهداف تهاجمی آمریکا و اسرائیل به تصویب رسیده بود.

در واکنش به این مطالبه نمایندگان، رئیس مجلس اعلام کرد در مورد ورود بازرسان آژانس به ایران قانون مجلس رعایت شده است. اشاره رئیس مجلس در مورد رعایت قانون احتمالاً به این موضوع است که شورای عالی امنیت ملی در این باره موافقت کرده و از آنجایی که قانون نیز این شورا را به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در مورد همکاری با آژانس تعیین کرده، بنابراین تعارض قانونی وجود ندارد.

مطابق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این باره داشته، پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند. تداوم اعتراضات نشان‌دهنده فهم متفاوت برخی نمایندگان از متن قانون است. چنین مواجهه‌ای، تشریح مصوبه مجلس و تطبیق تصمیمات فعلی با آن را الزامی می‌کند. هم‌زمان با مورد توجه قرار دادن متن قانون این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که به دلیل استفاده سیاسی دولت‌های غربی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگونه تعامل ایران با این نهاد را باید از پنجره مراودات سیاسی با متولیان غربی آن مورد توجه قرار داد و به تعاملات فنی با این نهاد سلطه‌پذیر که در پروژه‌های جاسوسی ضدایرانی نیز ایفای نقش داشته، اکتفا نکرد.

مرجعیت با شورای عالی امنیت ملی است
اگرچه اقدامات ضدایرانی نمایندگان آژانس و نقششان در هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای غیرقابل انکار است؛ اما مهار این نهاد بین‌المللی نیاز به چهارچوب‌هایی دارد که قانون مجلس نیز به همین دلیل نگاشته شده است، اما اینکه برخی در صحن علنی مجلس، شورای عالی امنیت ملی را نیز متهم به عدم رعایت قانون می‌کنند به نظر چیزی جز یک اتهام بی‌اساس نیست؛ اتهامی که اتفاقاً خود خلاف قانون مصوب است. از آنجایی که مرجع تشخیص شرایط ذکر شده در قانون، شورای عالی امنیت ملی عنوان شده نظرات این شورا باید فصل‌الخطاب باشد. اینکه برخی بدون توجه به متن صریح قانون، شورای عالی امنیت ملی را نیز زیر سؤال ببرند، یعنی برای نظرات شخصی خود مشروعیتی بالاتر از نهادی قائلند که خودشان در قانون آن را به عنوان مرجع تصمیم‌گیر تعیین کرده‌اند.
مطابق این قانون، بنا شده است هرگونه همکاری ایران با آژانس تا حصول شرایطی به حالت تعلیق درآید. «اطمینان از تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» و همچنین «اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم» شرایط تعیین شده‌ای هستند که مرجع تشخیص آن در این قانون «شورای عالی امنیت ملی» عنوان شده است. عراقچی نیز روز سه‌شنبه پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد شئون قانونی ورود بازرسان گفت: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است، لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.»
از آنجایی که مرجع تشخیص شرایط قانون، شورای عالی امنیت ملی تعیین شده، ورود بازرسان نیز اگر با نظر شورای عالی امنیت ملی باشد با متن قانون تناقضی ندارد. می‌شود با ورود بازرسان به ایران و همچنین عملکرد شورای عالی امنیت ملی مخالف بود؛ اما نمی‌توان شورا را متهم به عمل خلاف قانون کرد؛ چراکه متن قانون، شورا را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این باره تعیین کرده است.

مجلس حق مطالبه گزارش تحقق شروط را دارد
اگرچه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع ارزیابی تحقق شروط قانون تعیین شده، اما در تبصره ماده ۲ قید شده است که اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. یعنی باید ابتدا سازمان انرژی اتمی یک گزارش در این باره آماده کرده و سپس شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تأیید یا رد آن گزارش را دارد.
در ادامه همین تبصره دولت مکلف شده است که هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند. با توجه به عدم اشاره این تبصره بر ارائه «گزارش سازمان انرژی اتمی» به مجلس و محول کردن این وظیفه به دولت به نظر می‌رسد دولت این اجازه را دارد که یک گزارش دیگر آماده کرده و هر ۳ ماه یک بار به مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند؛ بنابراین اگر سازمان انرژی اتمی گزارشی به مجلس ارائه نکرده باشد امر خلاف قانونی انجام نداده، چون در این تبصره دولت مکلف به این موضوع شده نه سازمان انرژی اتمی. همچنین از آنجایی که از زمان تصویب این قانون در ۴ تیر ماه تاکنون ۲ ماه گذشته، به لحاظ زمانی نیز یک ماه فرصت برای ارائه گزارش باقی مانده و دولت در این باره نیز ترک فعلی تا الان مرتکب نشده است و اگر تا یک ماه آینده این گزارش را آماده کند قانون را رعایت کرده است.

مکان‌های مورد حمله مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند
از آنجایی که چند روز پیش از حمله اسرائیل به ایران اسناد همکاری جاسوسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی توسط وزارت اطلاعات استخراج شد، این حساسیت پس از جنگ به وجود آمده که برای تأمین امنیت دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای همکاری با این نهاد باید محدود شود. آنچه این حساسیت را بیشتر کرد، مطالبه آژانس برای بازرسی از تأسیسات هدف قرارگرفته‌شده ایران بود. در شرایطی که آژانس حتی حاضر نشده بود حمله به تأسیسات هسته‌ای مشروع ایران را محکوم کند طبیعی است که در مورد چرایی اصرار بر بازرسی شبهه به وجود بیاید. سابقه همکاری‌های جاسوسی این گمانه را پررنگ کرده است که آژانس صرفاً با هدف ارزیابی موفقیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اصرار به بازرسی دارد و نتایج این بازرسی‌ها نیز احتمالاً همچون گذشته با نهاد‌های نظامی و امنیتی آمریکا و اسرائیل به اشتراک گذاشته می‌شود. با وجود چنین احتمالی منطقی است که ایران در دسترسی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود ازجمله مکان‌های مورد حمله حداقل تا دفع خطر تهاجم مجدد محدودیت قائل شود. هرچند با وجود احتمال نشت موارد رادیواکتیو حتی اگر ایران نیز محدودیتی قائل نشود خود آژانس در مورد تأمین ایمنی بازرسانش با چالش مواجه خواهد بود.
فارغ از این موضوع آنچه در مورد ورود بازرسان آژانس به ایران در روز‌های اخیر گفته می‌شود نیز صرفاً مربوط به نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر بوده و سایر تأسیسات هسته‌ای ازجمله سه نقطه مورد هدف در اصفهان، نطنز و فردو را شامل نمی‌شود. سیدعباس عراقچی روز گذشته پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی در این باره توضیح داد: «در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده است و هر نوع همکاری نیز در همین چهارچوب قانون مجلس خواهد بود که تأمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.» تعویض سوخت نیروگاه بوشهر اقدامی است که در یک توافق دوجانبه بین ایران و روسیه پیگیری می‌شود و در این توافق دوجانبه که ایران تنها طرف آن نیست نقشی نیز برای آژانس لحاظ شده است؛ بنابراین فارغ از هر پرونده دیگری در مورد بازرسی از اماکن هسته‌ای، ایران برای تأمین منافع حداکثری خود الزامات یک توافق دوجانبه با روسیه را که حضور بازرسان آژانس نیز بخشی از آن است رعایت می‌کند.

آژانس خود را به ماشه گره زده است
پرونده همکاری با آژانس موضوعی است که کشور‌های غربی آن را به مسئله مکانیسم ماشه پیوند زده‌اند. از آنجایی که یکی از شروط اروپا برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازگشت بازرسان آژانس به ایران عنوان شده باید این دو موضوع را هم‌زمان نگریست و در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد. در همین راستا نیز ایران هم‌زمان با طرف اروپایی مذاکرات خود با آژانس را پیش برده و به دنبال تعیین چهارچوبی برای نحوه تعامل با این نهاد است. البته پیشبرد هم‌زمان دو پرونده به این معنی نیست که ایران تحت تأثیر فشار اروپا حاضر به همکاری با آژانس خواهد شد. در همین راستا روز گذشته عراقچی از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت: «باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تأکید کرد همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان است و تحت تأثیر دیگران نیست.»
هرچند ایران هر یک از این پرونده‌ها را جداگانه پیگیری کرده و تاکنون تن به خواسته‌های زیاده‌خواهانه ازجمله در زمینه بازرسی‌ها نداده است؛ اما به هرحال طرف‌های مقابل از موضعی سیاسی این موضوعات را پیگیری کرده و بین آنها پیوند ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که اروپا یکی از شروط خود را بازگشت به میز مذاکره با آمریکا عنوان کرده، بازرسان آژانس نیز مدام بین وین و واشنگتن در حرکت بوده تا کاخ سفید را از روند مذاکرات با ایران مطلع کرده و راهبرد‌های مذاکراتی جدید دریافت کنند؛ بنابراین پرونده بازگشت بازرسان آژانس را نباید تک‌بعدی و بدون در نظر گرفتن سایر موضوعات ازجمله اعمال فشار آمریکا برای استفاده سیاسی از آژانس بررسی کرد. آژانس با عدم محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و هماهنگی مواضع مذاکراتی خود با کاخ سفید نشان داده کاملاً در تبعیت از واشنگتن و از موضعی کاملاً سیاسی و غیرفنی عمل می‌کند؛ بنابراین ایران هرگونه مذاکره خود با آژانس را باید از موضعی کاملاً سیاسی نگریسته و در نظر داشته باشد که در مذاکره با این نهاد مؤلفه‌های غیرفنی را نمی‌توان نادیده گرفت.

آینده مبهم همکاری با آژانس در سایه خواسته‌های غیرمنطقی آمریکا
اروپا فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به تحقق سه شرط وابسته کرده است: نخست، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. دوم، شفاف‌سازی درباره وضعیت اورانیوم با غنای بالا که برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند حدود ۴۸۰ کیلوگرم است و سوم، ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده.
ایران، اما بار‌ها اعلام کرده که با وجود حملات به تأسیسات هسته‌ای و عدم واکنش مناسب آژانس به این اقدامات و همچنین همکاری برخی بازرسان و دبیرکل آژانس با فعالیت‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) هیچ منفعتی برای ایران نداشته است. با این حال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به گزینه خروج از NPT در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توضیح داده است: «ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. کشوری که قصد ساخت بمب دارد نیازی به پذیرش NPT ندارد، اما کشوری که چنین هدفی ندارد دلیلی برای رد این معاهده هم ندارد. با این وجود NPT عملاً هیچ سودی برای ما نداشته است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که در صورت عدم تشدید تنش و عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران در‌های بازگشت بازرسان آژانس را نبسته است. رافائل گروسی، دبیرکل آژانس نیز در کنفرانس اخیر سازمان مدیریت مواد هسته‌ای اعلام کرد: «همکاری آژانس با ایران ادامه دارد و بازرسان به زودی به ایران بازخواهند گشت.» در صورت موافقت شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشت بازرسان می‌تواند زمینه‌ساز بررسی ذخایر اورانیوم ایران ازجمله ادعای رسانه‌های غربی درباره ۴۸۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده شود. البته این به معنای تأیید این ادعا از سوی ایران نیست بلکه می‌تواند راه را برای بازگشت تأسیسات هسته‌ای به مدار بازرسی باز کند. با این حال ایران اعلام کرده که مسیر دسترسی به برخی تأسیسات به دلیل انفجار‌ها مسدود شده و احتمال نشت مواد رادیواکتیو نیز وجود دارد؛ بنابراین پیش از هر بازرسی، بررسی فنی ممکن بودن شرایط چنین نظارتی مهم است.
در مورد شرط سوم یعنی مذاکره با آمریکا باید گفت با توجه به خواسته‌های حداکثری و تهدیدات نظامی آمریکا، امکان از سرگیری مذاکرات با آمریکا به امری پیچیده تبدیل شده است. آمریکا خواستار توقف کامل غنی‌سازی (غنی‌سازی صفر) است و برای تحقق این هدف حتی اقدام نظامی کرده است. در چنین شرایطی ایران به مذاکراتی که به معنای تسلیم باشد تن نخواهد داد. افزون بر این، مجلس در مصوبه خود به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران را به عنوان یکی از شروط بازگشت بازرسان تعیین کرده است. این شرط در تضاد کامل با خواسته غنی‌سازی صفر آمریکا و سکوت آژانس در برابر این زیاده‌خواهی‌هاست.
عراقچی هم در همین راستا بار‌ها تأکید کرده غرب نمی‌تواند از طریق دیپلماسی به چیزی دست یابد که در جنگ موفق به کسب آن نشده است و ایران بر حق خود برای غنی‌سازی پافشاری می‌کند. وی همچنین در گفت‌و‌گو با روزنامه «الشرق الاوسط» پس از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد ایران آماده ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا است، مشروط به دریافت تضمین‌هایی مبنی بر خودداری از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران. این اظهارات نشان‌دهنده آمادگی ایران برای پذیرش شرط سوم است. اکنون نوبت غرب است که نشان دهد شروط مطرح‌شده برای مذاکره صرفاً بهانه‌ای برای تخریب فرصت گفت‌و‌گو نیست. درصورتی‌که آمریکا حاضر شود از مطالبه زیاده‌خواهانه خود عقب نشسته و غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شود، موانع قانونی بازرسی کارمندان آژانس از تأسیسات هسته‌ای نیز رفع می‌شود.