چرا تگزاس خرید و اجاره ملک را برای چینی‌ها و ایرانی‌ها محدود کرده؟

قانون شماره ۱۷ سنای تگزاس در سال ۲۰۲۵، که به «اس‌بی ۱۷» معروف است، از اول سپتامبر اجرا خواهد شد و خرید و اجاره ملک را برای افراد و شرکت‌هایی که از چین، ایران، کره شمالی و روسیه هستند، ممنوع می‌کند. مقام‌ها می‌گویند این قانون برای حفاظت از امنیت ملی است. اما برای کسانی مانند آقای یوان پیامی تبعیض‌آمیز دارد؛ اینکه کسانی با چهره‌ای شبیه او جایی در تگزاس ندارند.

کد خبر: ۸۸۲۲۸۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۸

بی بی سی: جیسون یوان، صاحب یک نمایشگاه ماشین دست دوم، پس از سفت کردن آخرین مهره باتری، کاپوت خودرو را پایین می‌آورد، کاری روزمره که برای او کاملا آشناست.

او که در چین به دنیا آمده و اکنون شهروند آمریکا است، همیشه تگزاس را خانه خود می‌دانست. اما قانونی که به تازگی در این ایالت تصویب شده، باور او را به سرزمینی که برگزیده متزلزل کرده است.

قانون شماره ۱۷ سنای تگزاس در سال ۲۰۲۵، که به «اس‌بی ۱۷» معروف است، از اول سپتامبر اجرا خواهد شد و خرید و اجاره ملک را برای افراد و شرکت‌هایی که از چین، ایران، کره شمالی و روسیه هستند، ممنوع می‌کند.

مقام‌ها می‌گویند این قانون برای حفاظت از امنیت ملی است. اما برای کسانی مانند آقای یوان پیامی تبعیض‌آمیز دارد؛ اینکه کسانی با چهره‌ای شبیه او جایی در تگزاس ندارند.

جین وو، نماینده دموکرات تگزاس که رهبری مخالفان این طرح را بر عهده دارد، می‌گوید: «این قانون ضد آسیایی، ضد مهاجر و به طور خاص علیه آمریکایی‌های چینی‌تبار طراحی شده است.»

وو گفت که این قانون می‌تواند به اقتصاد تگزاس لطمه بزند، چرا که شرکت‌هایی که می‌توانستند میلیون‌ها دلار سرمایه به این ایالت بیاورند، اکنون به دنبال گزینه‌های دیگری هستند.

هدف قانون: «نفوذ مخرب»

طرح اس‌بی ۱۷ اوایل سال ۲۰۲۵ ارائه شد و روز ۲۰ ژوئن گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، آن را امضا کرد. او این قانون را «سخت‌ترین ممنوعیت در آمریکا» خواند که با هدف دور نگه داشتن «دشمنان» خارجی وضع شده است.

این قانون، افراد و نهادهای برخی کشورها را که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا شناخته می‌شوند، از خرید ملک در تگزاس - از خانه و فضای تجاری گرفته تا زمین‌های کشاورزی - منع می‌کند. همچنین اجاره ملک برای آنان را به مدت کمتر از یک سال محدود می‌سازد.

چین نخستین کشوری است که نامش در این قانون آمده و در متن آن پکن به استفاده از «فعالیت‌های تحمیلی، براندازانه و مخرب برای تضعیف ایالات متحده» با هدف پیشی گرفتن از آمریکا در عرصه اقتصادی، نظامی و سیاسی متهم شده است.

متخلفان از این قانون ممکن است به پرداخت بیش از ۲۵۰ هزار دلار جریمه یا حتی زندان محکوم شوند.

شهروندان آمریکا و دارندگان گرین‌کارت از این قانون مستثنی هستند و دارندگان ویزای معتبر همچنان اجازه خواهند داشت یک خانه اصلی برای سکونت خود داشته باشند. اما مخالفان می‌گویند حتی با وجود این استثناها، ماهیت قانون تبعیض‌آمیز است و هر کس که «چینی‌تبار» به نظر برسد، ممکن است با رفتاری ناعادلانه روبه‌رو شود.

در ماه ژوئیه «اتحادیه دفاع حقوقی آمریکایی‌های چینی‌تبار» که یک سازمان غیرانتفاعی است، به نمایندگی از سه چینی دارنده ویزا شکایتی را مطرح کرد و این قانون را خلاف قانون اساسی دانست.

اما قاضی پرونده این شکایت را رد کرد و نظر دادستان کل ایالت را تایید کرد که شاکیان ــ با ویزای تحصیلی و کاری و ساکن تگزاس ــ به صورت مستقیم تحت تاثیر قانون قرار نمی‌گیرند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد این سه نفر فعلا از اجرای قانون مستثنی شده‌اند. اما برای جمع بزرگ‌تری از دارندگان ویزا از چهار کشور هدف ممنوعیت، ابهام در تفسیر مفاد قانونی همچنان نگرانی و بلاتکلیفی ایجاد کرده است. اتحادیه دفاع حقوقی آمریکایی‌های چینی‌تبار گفته است که به این حکم اعتراض کرده است.

«قانون طرد چینی‌ها در سال ۲۰۲۵»

شهروندان چینی بزرگ‌ترین گروهی هستند که تحت تاثیر قانون جدید قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۰ هزار نفر متولد سرزمین اصلی چین در تگزاس زندگی می‌کردند.

«چین‌لین لی»، یکی از شاکیان پرونده علیه «اس‌بی ۱۷» که به تازگی از دانشگاه تگزاس ای‌اند‌ام فارغ‌التحصیل شده، می‌گوید وقتی برای نخستین بار از این لایحه باخبر شد، شوکه شده بود.

خانم لی می‌گوید: «اگر حقوق بشر وجود نداشته باشد، پس ما برمی‌گردیم به حدود ۱۵۰ سال پیش؛ مثل همان زمانی که کارگران راه‌آهن بودیم.»

او که در آپارتمانی اجاره‌ای در منطقه‌ای آرام در حومه آستین زندگی می‌کرد، به قدری درگیر کار و پرونده شکایت بود که تنها دو هفته مانده به پایان قرارداد اجاره فرصت پیدا کرد به دنبال خانه‌ای تازه بگردد.

او درست در میانه اسباب‌کشی بود که شکایت رد شد. هرچند حکم دادگاه اعلام کرده بود که او مشمول قانون جدید نمی‌شود، اما خودش می‌گوید تمام این روند فشار زیادی بر روح و روانش گذاشته است.

خانم لی می‌گوید: «فکر می‌کنم این قانون مانع از آن شود که مردم برای تحصیل یا کار به اینجا بیایند، چون حتی فکر کردن به این همه دردسر هم مشکل‌ساز است.»

جیسون یوان نیز خارج از کار در نمایشگاه خودرو، خود را وقف فعالیت‌های اجتماعی کرده است. او پیش از تصویب این لایحه، رهبری تجمع‌هایی را در برابر ساختمان کنگره تگزاس بر عهده داشت و در جلسه استماع عمومی شهادت داد و به کمیته گفت که این قانون باید «قانون طرد چینی‌ها در سال ۲۰۲۵» نامیده شود.

در سال ۱۸۸۲ «قانون طرد چینی‌ها» که ناشی از احساسات ضدچینی بود، تصویب شد و ورود کارگران چینی به آمریکا را ممنوع کرد.

او  گفت: «ممنوع کردن مالکیت خانه برای افرادی مثل من، تنها به خاطر کشور محل تولدمان، ذاتا تبعیض‌آمیز است.»

آقای یوان نگران آینده دو فرزندش است و وقتی در تجمع اخیر سخنرانی می‌کرد، پسر ۱۳ ساله‌اش پشت سرش ایستاده بود.

او گفت: «به همه گفتم این تلاش ارزشش را دارد. در آینده به فرزندانم می‌گویم وقتی با تبعیضی روبه‌رو شدید یا کسی شما را آزار داد، این همان راهی است که می‌توانید مقاومت کنید.»

شرکت‌های چینی به گزینه‌های دیگر فکر می‌کنند

جیسون یوان، به عنوان یک صاحب کسب‌وکار کوچک، نگران پیامدهای مالی این قانون نیز هست، چرا که دست‌کم یک‌سوم مشتریانش مهاجران چینی هستند.

او می‌گوید: «این یک شبکه است که صاحبان کسب‌وکار در جامعه چینی‌تبار به آن وابسته‌اند.»

علاوه بر کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های فراملیتی چینی نیز ممکن است مستقیما از این قانون آسیب ببینند.

به گزارش مقام‌های ایالتی، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، ۳۴ شرکت چینی در تگزاس ۳۸ پروژه سرمایه‌گذاری ثبت کرده‌اند که شامل ۲/۷ میلیارد دلار سرمایه و ۴۶۸۲ شغل بوده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون تعدادی از شرکت‌های چینی در حال بررسی گزینه‌هایی برای خروج از تگزاس هستند.

نانسی لین، مشاور املاک تجاری مستقر در دالاس، به بی‌بی‌سی گفت چندین مشتری بالقوه چینی که با او صحبت کرده‌اند، طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را، از جمله در حوزه خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی،‌ متوقف کرده‌اند.

او افزود: «اگر این مسئله حل نشود، فکر می‌کنم ورود شرکت‌های چینی به تگزاس دشوارتر شود. برای آنهایی هم که قرارداد اجاره دارند، امکان تمدید وجود ندارد و اگر هم باشد، بیش از یک سال نخواهد بود.»

حق مالکیت زمین برای آمریکایی‌های چینی‌تبار بیش از یک قرن است که موضوعی پرچالش بوده است.

قانونی قدیمی در تگزاس که خرید زمین را برای شهروندان غیر آمریکایی محدود می‌کرد، تا سال ۱۹۶۵ اجرا می‌شد. بعدها این قانون «غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز» و مغایر با «توسعه اقتصادی» تشخیص داده شد.

آیا پروژه‌ نزدیک پایگاه هوایی تهدید بود؟

گرگ ابوت می‌گوید اولویت اصلی او حفظ امنیت و ایمنی مردم تگزاس است.

دفتر او در پاسخ به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر، به بیانیه‌های پیشین اشاره کرد، از جمله یک اطلاعیه مطبوعاتی که در آن آمده بود: «دشمنان خارجی متخاصم» از جمله چین «نباید اجازه تملک زمین در تگزاس را داشته باشند».

چاک دوور، از اندیشکده محافظه‌کار «بنیاد سیاست عمومی تگزاس»، از حامیان این قانون بود و بر ضرورت «دور نگه داشتن رژیم‌های متخاصم از پایگاه‌های نظامی، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌هایی مانند پایگاه هوایی لافلین در دل‌ریو تگزاس یا مزارعی که ایالت را تغذیه می‌کنند» تاکید داشت.

این تلاش قانون‌گذاری تا حدی از خرید جنجالی ۱۴۰ هزار جریب زمین در تگزاس سرچشمه گرفت. این زمین را سان گوانگ‌شین، تاجر چینی، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای ساخت نیروگاه بادی خرید و بخشی از آن در نزدیکی پایگاه هوایی لافلین قرار داشت.

هرچند کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده در ابتدا این پروژه را تایید کرده بود، اما ایالت تگزاس در سال ۲۰۲۱ قانونی تصویب کرد که قرارداد با برخی شرکت‌های خارجی فعال در «زیرساخت‌های حیاتی» را ممنوع می‌کرد و در نتیجه پروژه سان گوانگ‌شین ناکام ماند.

سناتور جان کورنین از تگزاس در سال ۲۰۲۴ گفت که سان به عنوان عضو حزب کمونیست چین و یک مقام سابق بلندپایه در ارتش چین، احتمالا برنامه‌های نگران‌کننده‌ای برای جاسوسی به نفع دولت پکن داشته است.

سان این ادعاها را رد کرد. در پرونده شکایت قضایی در سال ۲۰۲۴ که یکی از شرکت‌های تابعه‌اش مطرح کرد، آمده بود مقام‌های آمریکایی پس از اعمال اقدامات اصلاحی، پروژه را از نظر امنیت ملی بی‌خطر دانسته بودند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، در پژوهشی ۲۲۴ مورد جاسوسی از سوی چین علیه آمریکا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ از منابع علنی گردآوری کرده بود.

کارشناسان امنیت ملی می‌گویند تهدیدهای مرتبط با حزب کمونیست چین علیه آمریکا در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

هولدن تریپلت، رئیس سابق دفتر اف‌بی‌آی در پکن، به بی‌بی‌سی گفت: «خطر واقعی است.»

او افزود: «هدف قرار دادن آمریکا در سطح محلی (ایالتی و شهری) بیش از پیش به یک روند اطلاعاتی تبدیل شده است. افراد و گروه‌های در آن سطح معمولا کمتر از خطرات آگاه‌اند و احتمال بیشتری دارد که وارد نوعی رابطه شوند.»

اما پاتریک تومی از بنیاد اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید در قانون اس‌بی ۱۷، برخی مقام‌ها به اشتباه مردم چین را با دولت چین یکی دانسته‌اند.

او گفت: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مالکیت یا اجاره خانه‌های مسکونی به چینی‌ها در تگزاس، به امنیت ملی آسیب زده باشد.»

کارشناسان همچنین از منظر حقوقی ضرورت قانون جدید تگزاس را زیر سوال برده‌اند. سارا بارل دانزمن از اندیشکده شورای آتلانتیک می‌گوید بهتر بود چنین مسائلی در سطح فدرال [و نه ایالتی] مدیریت شود تا از تداخل صلاحیت‌ها جلوگیری شود.

یک روند ملی

اس‌بی ۱۷ نخستین لایحه از این دست در آمریکا نیست.

بر اساس گزارش کمیته ۱۰۰»، یک سازمان غیردولتی آمریکایی- چینی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ ایالت، که بیشتر آنها تحت کنترل جمهوری‌خواهان هستند، ۵۰ لایحه برای محدود کردن خارجی‌ها در خرید املاک با تمرکز بر چین تصویب کرده‌اند.

بیشتر این قوانین ایالتی پس از سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید. در آن سال یک بالن جاسوسی چینی از حریم هوایی آمریکای شمالی عبور کرد و این حادثه‌ به نقطه اوج تازه‌ای در تیرگی روابط آمریکا و چین تبدیل شد.

دولت ترامپ نیز اعلام کرده است که قصد دارد خرید زمین‌های کشاورزی در آمریکا را برای شهروندان چینی ممنوع کند.

پاتریک تومی گفت: «قانون تگزاس باید زنگ خطر را به صدا درآورد.» او افزود که این قانون ادعاهای بی‌اساس امنیت ملی را به ابزاری علیه مهاجران آسیایی و دیگر جوامع تبدیل کرده است.

یوان معتقد است اگر آمریکایی‌های چینی‌تبار در برابر این قانون مقاومت نکنند، قانون تازه تگزاس می‌تواند راه را برای تصویب لوایح مشابه در ایالت‌های دیگر باز کند.

برای نمونه ایالت اوهایو در حال بررسی لایحه‌ای علیه «کشورهای متخاصم» است، اما با دامنه‌ای سخت‌گیرانه‌تر که حتی می‌تواند دارندگان گرین‌کارت را نیز شامل شود. فعالان مدنی علیه این لایحه تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

یوان می‌گوید: «آنها تلاش می‌کنند قواعد دموکراسی را بازنویسی کنند. اما هنوز فرصتی هست که مسیر را تغییر دهیم. وگرنه آمریکا خیلی بیشتر شبیه چین خواهد شد.»