رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:

عادی‌سازی روابط اقتصادی با غرب تقریبا غیرممکن است/ روسیه و چین نمی‌توانند اصل فعال‌سازی مکانیسم ماشه را متوقف کنند، اما می‌توانند اجرای آن و به خصوص فرایندهای تعبیه شده در رابطه با نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل را تضعیف کنند

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص ماهیت و کارکرد سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱، گفت: سازوکار ماشه شامل بندهای ۱۱ تا ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیندی است که با اعلان نقض فاحش از سوی هر مشارکت‌کننده برجام آغاز می‌شود و بدون نیاز به پیگیری شکایت یا تدوین قطعنامهٔ جدید، در انتها به خروج از تعلیق و اعمال مجدد قطعنامه‌های شش‌گانهٔ پیشین می‌انجامد.

کد خبر: ۸۸۲۴۵۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۰

ایسنا: بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص ماهیت و کارکرد سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱، گفت: سازوکار ماشه شامل بندهای ۱۱ تا ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیندی است که با اعلان نقض فاحش از سوی هر مشارکت‌کننده برجام آغاز می‌شود و بدون نیاز به پیگیری شکایت یا تدوین قطعنامهٔ جدید، در انتها به خروج از تعلیق و اعمال مجدد قطعنامه‌های شش‌گانهٔ پیشین می‌انجامد.

وی افزود: به‌تصریح متن، حتی اگر شاکی ایران باشد نیز پایان روند به بازگشت قطعنامه‌های تحریمی ختم می‌شود، زیرا این سازوکار عملاً ضمانت اجرای تعهدات ایران است و ناظر به طرف‌های دیگر نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه فرایند اسنپ‌بک یا ماشه طراحی رأی‌گیری در مرحلهٔ نهایی روی ادامه لغو تحریم‌ها است، تصریح کرد: این یعنی شورای امنیت باید پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تداوم لغوهای مندرج در بند ۷ الف به رأی بگذارد که وتوی این پیش‌نویس یا عدم تصویب آن به‌خودی‌خود مساوی با بازگشت قطعنامه‌های قبلی است؛ ازاین‌رو مسیر، عملاً غیرقابل وتو طراحی شده است.

وی با بیان اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت از نوع تحریم‌های هدفمند بوده و ماهیت عدم‌اشاعه داشتند و عمدتاً بر حوزه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی متمرکز بودند، خاطرنشان کرد: اعمال همه‌ تدابیر تحریمی مندرج در قطعنامه‌ها نظیر بازرسی محموله‌ها مشروط به وجود اطلاعات و قرائن منطقی دربارهٔ اقلام ممنوعه بود و کل تجارت ایران را دربرنمی‌گرفت. بنابراین لزوماً بر آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذاشت که به‌نوعی به مسأله‌ی هسته‌ای یا موشکی ربط داشته باشد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در مقابل، پس از ۲۰۱۰ تحریم‌های ثانویهٔ ریسک‌محور آمریکا وارد عمل شد که ماهیتی متفاوت داشت و تمام ابعاد و لایه‌های اقتصادی کشور رار در بر می‌گرفت. این جنس از تحریم‌ها فوراً به حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و مالیه تعمیم یافت و به یک رژیم پایدار و بلندمدت تبدیل شد که حتی در دورهٔ برجام نیز ادامه و تشدید یافت. بر همین مبنا، اثر واقعی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت به‌مراتب کم‌تر از تحریم‌های ایالات متحده برآورد می‌شود، هرچند اثر روانی و انتظاراتی آن قابل اغماض نیست.

با فعال‌سازی ماشه، عملا فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران بسته می‌شود

وی با بیان اینکه با فعال‌سازی ماشه، شش قطعنامهٔ سابق از تعلیق خارج و تحریم‌های سازمان ملل مجدداً اعمال می‌شوند، گفت: با این اقدام برجام بی‌اثر می‌شود و ایران احتمالاً پایان پایبندی خود را اعلام می‌کند و حتی احتمال طرح خروج از ان‌پی‌تی هم مطرح خواهد شد؛ تنش با غرب و بی‌ثباتی منطقه افزایش می‌یابد؛ روسیه و چین احتمالاً موضع منفی می‌گیرند و سطح اجماع علیه ایران کاهش می‌یابد. اروپایی‌ها نیز می‌دانند ماشه فقط یک‌بار قابل‌استفاده است و با فعال‌سازی، عملاً فضای کنش‌گری دیپلماتیک آن‌ها با ایران بسته می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح سناریوی تمدید یا اصلاح سازوکار ماشه، عنوان کرد: اروپا برای باز نگه داشتن فضای دیپلماسی و حفظ نقش خود، به‌دنبال اصلاح موعدهای قطعنامه ۲۲۳۱ به‌ویژه موعد سال دهم و تداوم امکان اسنپ‌بک در آینده است و در قبال عدم استفاده از ماشه، امتیازاتی از جمله بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای برجامی را مطالبه می‌کند. اثر کوتاه‌ مدت این سناریو مثبت اما شکننده است و این سناریو می‌تواند به رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و شرطی شدن اقتصاد بینجامد و در صورت عدم تحقق منافع اقتصادی، به بروز مسائل اجتماعی منتهی شود.

پس از ماشه، با حق وتوی روسیه و چین، مسیر تصویب هرگونه قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران در آینده تقریباً بسته می‌شود

وی در تبیین نقش و ظرفیت روسیه و چین در هر سناریو عنوان کرد: پس از تحقق سناریوی عدم‌فعال‌سازی، به دلیل وجود حق وتوی روسیه و چین، مسیر تصویب هرگونه قطعنامهٔ جدید تحریمی علیه ایران در آینده تقریباً بسته است. در سناریوی فعال‌سازی ماشه، هرچند این دو کشور نمی‌توانند اصل فعال‌سازی را متوقف کنند، اما می‌توانند اجرای آن و به‌خصوص فرایندهای تعبیه‌شده در رابطه با نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل را تضعیف کنند؛ از جمله با جلوگیری از تصویب بودجهٔ سالانهٔ مجمع یا پنل کارشناسان. در سطح سیاسی نیز پیش‌بینی می‌شود نسبت به اقدام اروپایی‌ها موضع منفی اتخاذ کنند و این امر کاهش اجماع بین‌المللی علیه ایران را در پی دارد.

عادی‌سازی روابط اقتصادی با غرب تقریبا غیرممکن است

نگاهداری با بیان اینکه در دنیای جدید، عادی‌سازی روابط اقتصادی با غرب تقریباً غیرممکن است، توضیح داد: این گزاره بعد از تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران بیش‌ازپیش تحکیم شده است. وقوع دگرگونی‌های بنیادین در نظم پیشین جهانی اساساً اجازه‌ بازیابی جایگاه خاص ایران در منظومه‌ تجاریِ سنتی را از ایران سلب کرده است.

وی افزود: درچنین شرایطی، هرگونه تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها محکوم به شکست خواهد بود و بنابراین هرگونه توافق با غرب باید به‌صورت موردی و مستظهر به یک نظام راستی‌آزمایی کارآمد باشد. بر اساس ماده ‌۷‌ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی‌آزمایی باید شامل انتفاع واقعی اقتصادی ایران باشد.

تحت هیچ شرایطی روابط دوجانبه با شرکای راهبردی کشور موضوع مذاکره قرار نگیرد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: باید مراقبت کرد که سناریوهای پیش رو درخصوص مکانیسم ماشه و کنش‌های دیپلماتیک کشور، به روابط با سایر شرکای بین‌المللی به‌ویژه چین و روسیه آسیب نرساند و تحت هیچ شرایطی روابط دوجانبه با شرکای راهبردی کشور اعم از فروش نفت ایران موضوع مذاکره با غرب قرار نگیرد.

نگاهداری با بیان اینکه ایران می‌تواند با درک صحیح از افزایش رقابت میان قدرت‌های بزرگ، از این فرصت برای کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده کند، گفت: این امر نیازمند طراحی  براساس اصل همپوشانی منافع و پیشبرد ابتکارهای هم‌بست در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، صنعت، فناوری و تجارت کامودیتی‌ها با کشورهای منطقه و فرامنطقه است.

ضرورت عملکرد رسانه‌ای هوشمند در شرایط فعالسازی ماشه

وی نیاز به‌ عملکرد رسانه‌ای هوشمند در شرایط فعالسازی سازوکار ماشه را ضروری دانست و تصریح کرد: در آستانه‌ سال‌ دهم برجام، تدوین یک سیاست رسانه‌ای هوشمند و جامع ضروری است تا از هراس‌افکنی جلوگیری‌ کرده، واقعیت‌ها به‌صورت شفاف بیان شود و بدین ترتیب، جلوی بروز هرگونه تکانه‌ اجتماعی و اقتصادی گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: نحوه‌ پوشش اخبار  توسط رسانه‌ ملی و مطبوعات و نیز عملکرد رسانه‌ای مسئولین و دست‌اندرکاران مستقیم و غیرمستقیم از رئیس‌جمهور تا وزیر خارجه و سایر چهره‌های سیاسی برجسته نباید به‌گونه‌ای باشد که فعالان بازار و حتی مخاطب عادی ایرانی هر روز منتظر خبری جدید باشند تا نحوه‌ عملکرد اقتصادی خود را براساس آن تنظیم کنند.