فایننشال تایمز روایت می‌کند؛

چگونگی شکل‌گیری و توسعه منطقه مالی «ملک عبدالله» در ریاض/ «بن سلمان» در تلاش است تا با این کار، وابستگی عربستان به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد و ریاض را به رقیبی برای دبی و ابوظبی تبدیل کند

دولت عربستان این منطقه را به‌عنوان بخش اصلی از برنامه توسعه بخش مالی و بخشی از پروژه کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» معرفی کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در تلاش است وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و ریاض را به رقیبی برای دبی و ابوظبی تبدیل کند.

کد خبر: ۸۸۲۵۰۰

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۳

فایننشال تایمز طی گزارشی به ماجرا روند شکل‌گیری و توسعه منطقه مالی ملک عبدالله در ریاض پرداخت؛ پروژه‌ای که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۶ معرفی شد و سال‌ها با تأخیر و رکود همراه بود. آسمان‌خراش‌های درخشان این منطقه برای مدت‌ها خالی مانده بودند و به نماد نوعی ناکامی تبدیل شده بودند. اما اکنون، با تلاش عربستان برای تبدیل شدن به یک مرکز مالی منطقه‌ای و جهانی، این منطقه دوباره جان گرفته و شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی مانند HSBC و Accenture شروع به حضور در آن کرده‌اند.

به گزارش انتخاب، دولت عربستان این منطقه را به‌عنوان بخش اصلی از برنامه توسعه بخش مالی و بخشی از پروژه کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» معرفی کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در تلاش است وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و ریاض را به رقیبی برای دبی و ابوظبی تبدیل کند. هرچند بسیاری از فعالان مالی و بانکی معتقدند دبی همچنان سال‌ها جلوتر است، مقامات سعودی به‌خاطر بزرگی اقتصاد کشور و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی اخیر، نسبت به سبقت گرفتن از امارات خوشبین هستند.

برای تحقق این هدف، عربستان شرکت‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار داده که اگر می‌خواهند قراردادهای پرمنفعت دولتی را از دست ندهند، باید دفتر منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند. وزارت سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که بیش از ۶۰۰ شرکت از سال ۲۰۲۱ تاکنون مجوز ایجاد دفتر مرکزی منطقه‌ای در عربستان دریافت کرده‌اند. با این حال، تحلیلگران می‌گویند عربستان برای جایگزینی دبی به شفافیت و ثبات بیشتر در مقررات مالی نیاز دارد و تنها تکیه بر اندازه اقتصاد یا صندوق سرمایه‌گذاری عمومی کافی نیست.

برخی شرکت‌ها مانند گلدمن ساکس و مورگان استنلی در سال گذشته دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در ریاض افتتاح کردند، اما دیگر مؤسسات مالی به‌دلیل نگرانی از وضعیت حقوقی، سیاسی و محیطی همچنان محتاط هستند. در حالی که مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) یک چارچوب حقوقی ویژه مبتنی بر قوانین انگلیس دارد، شرکت‌های حاضر در KAFD تحت قوانین بانک مرکزی عربستان و سازمان بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که انعطاف کمتری دارد. برخی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأکید دارند که بی‌ثباتی و عوامل متغیر در عربستان مانع اصلی جذب سرمایه است.

در کنار این مسائل، عربستان در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اهداف خود نرسیده است. در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی ۱۹ درصد کاهش یافت و به ۲۰.۷ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ بود. با این حال، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) همچنان با قدرت مالی خود سرمایه‌گذاران جهانی را جذب می‌کند. این صندوق پس از نشست سرمایه‌گذاری مشترک با ایالات متحده در ریاض، با پنج شرکت بزرگ مدیریت دارایی توافق‌نامه امضا کرد تا میلیاردها دلار سرمایه جدید وارد کشور کند و تخصص‌های مالی بین‌المللی را به عربستان بیاورد.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان و اصلاحات اجتماعی همچون اجازه رانندگی به زنان و گسترش سرگرمی‌ها، ریاض هنوز از نظر زیرساختی نسبت به امارات عقب‌تر است. کمبود مدارس، مسکن مناسب و قیمت‌های بالا از مشکلات اصلی برای خارجی‌ها به شمار می‌رود. علاوه بر آن، ممنوعیت الکل و سبک زندگی بسته‌تر عربستان در مقایسه با دبی، برای بسیاری از مهاجران محدودیت ایجاد می‌کند. با این حال، سعودی‌ها به تجربه بحرین و سپس جهش سریع دبی اشاره می‌کنند و معتقدند گرچه دبی ۱۵ تا ۲۰ سال جلوتر است، اما عربستان با سرعت زیادی در حال نزدیک شدن است.