دولت مکلف به تک‌نرخی کردن و مدیریت شناور نرخ شد

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند.

کد خبر: ۸۸۲۵۵۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹

فارس: در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند.

در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد، مجموعه‌ای از مصوبات مهم در حوزه سیاست‌های ارزی، تأمین مالی تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسهیل تجارت خارجی به تصویب رسید.

محور اصلی: تک‌نرخی شدن ارز

بر اساس مصوبات این نشست و مطابق ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت و بانک مرکزی موظف شدند سیاست‌های لازم را برای تک‌نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن تدوین و اجرا کنند.

به موجب این ابلاغیه و با استناد به بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، بانک مرکزی باید بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در بخش دیگری از نشست، مقرر شد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه لایحه دولت یا طرح مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. برای این منظور، کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل خواهد شد.

این مصوبات با امضای صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ابلاغ و اعلام شده است. هدف اصلی آن‌ها کاهش نوسانات ارزی، تقویت تولید ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور عنوان شده است.