سخنگوی قوه قضائیه: تدکرات لازم به رئیس بانک مرکزی داده شده؛ از صحبت‌های تحریک‌آمیز باید خودداری کنند / به «بابک زنجانی» هم تذکر داده شده است که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند، در غیر این صورت برخورد قانونی انجام خواهد شد

سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: در هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی به مقامات قضایی دعوت شد و توصیه گردید از اظهاراتی که روند حقوقی پرونده را مختل یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی نیز تذکر داده شده است که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند و در غیر این صورت برخورد قانونی انجام خواهد شد.

کد خبر: ۸۸۳۰۶۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز ۱۲ شهریور در سی‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پرونده بابک زنجانی و اظهارات اخیر بانک مرکزی توضیح داد.

به گزارش انتخاب، جهانگیر با اشاره به پیچیدگی پرونده زنجانی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی طی ۱۳ سال گذشته است و رسیدگی به آن انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی و ضابطان گرفته است.

وی افزود که در بسیاری از پرونده‌های مشابه، متهمان با انتقال اموال به خارج از کشور یا اشخاص ثالث عملاً اجرای حکم را غیرممکن می‌کردند، اما با پیگیری ریاست قوه قضائیه سازوکاری طراحی شد تا حقوق ملت و بیت‌المال تضمین شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اموال معرفی‌شده توسط زنجانی توضیح داد: این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، بانک مرکزی و کارشناسان رسمی بررسی و ارزش‌گذاری شد و همه مراحل به‌صورت مکتوب و مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت. بخشی از این اموال به بانک مرکزی تحویل داده شد و خودبانک مرکزی صحت این موضوع را اعلام کرده است.

او تأکید کرد: ارزش اموال معرفی‌شده حتی بیش از میزان بدهی زنجانی است و این موضوع توسط اعضای کارگروه تأیید شده است. بنابراین، ادعای رسانه‌ای مبنی بر اینکه بدهی پرداخت نشده یا ارزش اموال کمتر از بدهی است، فاقد مستندات حقوقی و کارشناسی است.

جهانگیر همچنین توضیح داد که شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و بانک مرکزی از ابتدا نقش شاکی نداشت، بلکه پس از معرفی اموال و به عنوان نهاد امین بیت‌المال وارد پرونده شد.

وی افزود: دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را انجام داده و تشخیص نهایی درباره تسویه یا عدم تسویه بدهی با مرجع قضایی و شاکی اصلی پرونده است.