سخنگوی قوه قضائیه: در پرونده «عباس ایروانی»، یکی از محکومین مفاسد اقتصادی، جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه کشف شد

جهانگیر گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به یکی از محکومین پرونده‌های مفاسد اقتصادی (عباس ایروانی) است و در جریان آن، جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشف شد و با تشکیل پرونده قضائی مشخص شد که یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری شبکه ای ۷۰ میلیارد تومانی کردند.

کد خبر: ۸۸۳۰۷۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۵

فارس: سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کلاهبرداری جعلی مقامات عالی کشور توضیح داد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز ۱۲ شهریور در سی‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به تشریح جزئیات پرونده‌ای پرداخت که متهمان آن با جعل نام و اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به کلاهبرداری کرده بودند.

جهانگیر با تاکید بر دستور صریح رئیس قوه قضائیه به مرکز حفاظت اطلاعات و دیگر بخش‌های اطلاعاتی کشور گفت: کسانی که به نام دستگاه قضائی و مقامات عالی کشور از مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید به سرعت شناسایی و با اشد مجازات برخورد شوند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به حیثیت نظام نیز آسیب می‌زنند، بنابراین مجازات مضاعف برای آنان ضروری است و جزئیات پرونده باید در اختیار مردم قرار گیرد تا اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.

وی افزود که پرونده مورد اشاره مربوط به یکی از محکومین پرونده‌های مفاسد اقتصادی (عباس ایروانی) است و در جریان آن، جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشف شد و با تشکیل پرونده قضائی مشخص شد که یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری شبکه ای ۷۰ میلیارد تومانی کردند.

جهانگیر با اشاره به دستور اکید ریاست محترم قوه قضائیه اظهار داشت: «از ابتدای شروع به کار، رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که هر فرد یا گروهی که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور اقدام به سوءاستفاده و کلاهبرداری کند، باید با اشد مجازات برخورد شود، چرا که این اقدامات علاوه بر جنبه مجرمانه، به حیثیت نظام آسیب می‌زند و لازم است مجازات‌های مضاعف برای جلوگیری از تکرار این جرم‌ها اعمال شود.»

بر اساس تحقیقات و بررسی‌های قضایی، متهمان این پرونده که تعدادی از آنان از محکومان پیشین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده‌اند، با جعل نامه‌هایی منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و همچنین جعل آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، اقدام به فریب و کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند.

جهانگیر به جزییات این پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد با استفاده از اسناد جعلی و معرفی خود به عنوان اشخاصی دارای نفوذ در قوه قضائیه، موفق شدند مبالغ هنگفتی را از مالباختگان دریافت کنند. یکی از متهمان پس از آشنایی با یک وکیل، در سال ۱۴۰۲ موضوع را دنبال می‌کند اما نتیجه نمی‌گیرد و سپس به شخص دیگری مراجعه می‌کند که ادعا می‌کرد نفوذ در قوه قضائیه دارد و می‌تواند درخواست‌ها را پذیرفته کند. در این فرایند، متهمان از شاکی مبلغی حدود ۷۰ میلیارد تومان اخذ کردند.

وی افزود: پس از شک و تردید مالباخته نسبت به رفتار متهمان و پیگیری‌های قضایی، جعلی بودن مدارک ارائه شده محرز و پرونده جدیدی تشکیل شد.

با رسیدگی به این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب، متهم ردیف اول به تحمل ۱۹ سال حبس، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۴۸ میلیارد تومان به مالباختگان محکوم شد. همچنین وی به اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردید. همچنین متهم به جرم جعل مدارک و اسناد دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف دوم نیز به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومان محکوم شده و از بابت اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ به دو سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

متهم ردیف سوم به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومان محکوم شد و متهم ردیف چهارم به دلیل جعل نامه‌ها و اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه به ۱۲ سال حبس محکوم شد. در پی اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد که این دادگاه با استناد به ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رای فرجام خواسته را تایید کرد.

جهانگیر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پرونده‌هایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت گردد.