ترمیم کابینه دولت استارمر؛ «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس شد

«کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس در پی استعفای معاونش به دلیل رسوایی مالی دست به ترمیم کابینه زده و تغییرات گسترده‌ای در تیم دولت خود اعمال کرده است. در این جابه‌جایی‌ها، «ایوت کوپر» از وزارت کشور به وزارت امور خارجه منتقل شد و جانشین «دیوید لمی» گردید.

کد خبر: ۸۸۳۳۹۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۸

ایرنا: «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس در پی استعفای معاونش به دلیل رسوایی مالی دست به ترمیم کابینه زده و تغییرات گسترده‌ای در تیم دولت خود اعمال کرده است. در این جابه‌جایی‌ها، «ایوت کوپر» از وزارت کشور به وزارت امور خارجه منتقل شد و جانشین «دیوید لمی» گردید.

بر اساس اعلام رسانه‌های انگلیس، استارمر روز جمعه برای نخستین بار از زمان آغاز به کار دولتش در ژوئیه سال گذشته، تغییرات عمده‌ای در کابینه ایجاد کرد. در این تغییرات، دیوید لمی وزیر خارجه پیشین به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد و در عین حال سمت معاون نخست‌وزیر را نیز بر عهده گرفت. شعبانه محمود، وزیر دادگستری سابق نیز به عنوان وزیر کشور جدید معرفی شد.

ایوت کوپر، که تا پیش از این مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت، اکنون به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت خواهد کرد. این انتصاب کوپر را به هفتمین وزیر خارجه انگلیس در دهه جاری بدل کرده است. رسانه‌های داخلی این تغییر را نشانه فشارهای فزاینده بر دولت استارمر برای بازسازی اعتبار و کارآمدی توصیف کرده‌اند.

همزمان، دو عضو کابینه یعنی لوسی پاول، رهبر مجلس عوام، و ایان موری، وزیر امور اسکاتلند، از سمت خود برکنار شدند. این تصمیمات نشان می‌دهد استارمر به دنبال بازتعریف اولویت‌های دولت کارگر در شرایطی است که با انتقادهای گسترده از نحوه مدیریت بحران سیاسی اخیر روبه‌روست.

کناره‌گیری اجباری انجلا رینرز معاون نخست‌وزیر و وزیر مسکن به دلیل پرونده مالیاتی، استارمر را در موقعیتی دشوار قرار داد و حزب کارگر را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی خود از زمان پیروزی در انتخابات عمومی روبه‌رو کرد. منتقدان، نخست‌وزیر را به «رهبری ضعیف» متهم کرده‌اند و معتقدند حمایت او از رینرز تا لحظه آخر، اعتبارش را آسیب زده است.

ناظران سیاسی تغییرات اخیر را بیش از آنکه یک بازآرایی برنامه‌ریزی‌شده بدانند، تلاشی از سوی استارمر برای مهار بحران و بازگرداندن ثبات به دولت توصیف می‌کنند. آنها معتقدند جابه‌جایی‌های شتابزده در رأس وزارتخانه‌های کلیدی نه از موضع قدرت بلکه در واکنش به فشارهای ناشی از رسوایی مالی و افت جایگاه حزب کارگر صورت گرفته است.