تمرکز اختیارات در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران: چالش‌ها، راهکارها و تجارب بین‌المللی

کد خبر: ۸۸۳۵۰۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۹

علیرضا کاسی نرگسی: یادداشت حاضر به بررسی مسائل مربوط به تمرکز اختیارات در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران می‌پردازد که از منظر حقوقی و اجرایی، به ویژه پیرامون اجرای بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اهمیتی ویژه دارد. قانون احکام دائمی با انتقال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی به سازمان های مناطق آزاد، گامی اساسی در جهت تحقق حکمرانی چابک و کارآمد در این مناطق برداشته است. با این حال، اجرای این بند فراتر از یک ابلاغ حقوقی ساده بوده و نیازمند رویکردی جامع، دقیق و کاربردی است. یکی از بزرگترین چالش‌های موجود، ابهام مأموریت اصلی این سازمان‌ها و برداشت‌های غیرمنسجم درباره محدوده وظایف آنها در قانون مورد اشاره می باشد. بنا بر ماده ۱ قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه اقتصادی، عمران، آبادانی، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال است و بنابراین تمرکز اختیارات باید صرفاً به منظور تسهیل و تسریع تحقق این اهداف باشد، نه اینکه این سازمان‌ها ملزم به پذیرش تمامی مسئولیت‌های عمومی و وظایف دولت، خارج از حیطه اصلی خود شوند. تحمیل مسئولیت‌های غیرمرتبط، ضمن افزایش بار مالی و مدیریتی، تمرکز سازمان را از مأموریت‌های اصلی منحرف می‌کند. ازاینرو سازمان‌های مناطق آزاد، بیش از هر چیز به تفکیک دقیق وظایف و اختیارات و شفاف‌سازی محدوده فعالیت‌های خود نیازمندند تا از کاهش کارایی و انحراف عملکرد جلوگیری شود.
در بعد عملیاتی، اجرای این قانون با مشکلات جدی روبروست که ناشی از چالش‌های حقوقی، ساختاری و اجرایی است. مقاومت بعضی از دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اختیارات، تداخل مقررات عام و خاص و ضعف ضمانت‌های اجرایی از مهم‌ترین موانع به شمار می‌روند که نیازمند راهکارهای دقیق و چندوجهی است. برای غلبه بر این مشکلات، تدوین برنامه‌ای عملیاتی، منسجم و چندوجهی ضروری است. نخستین گام پیشنهادی، تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور حقوق‌دانان، کارشناسان مدیریت، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مدیران ارشد مناطق آزاد است که وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های قابل واگذاری را به دقت احصا کرده و سندی جامع برای تعیین حدود اختیارات تدوین نماید. این سند باید پس از تصویب در شورای عالی مناطق آزاد و بصورت آیین‌نامه‌ای قانونی، ضمانت اجرایی داشته باشد. مستندات تنظیم شده باید نحوه انتقال منابع، حدود اختیارات، شرایط اعمال آنها و سازوکارهای نظارتی را به‌وضوح مشخص کند تا مانع از بروز ابهامات حقوقی و مشکلات اجرایی آینده شود.
علاوه بر اقدامات حقوقی، بازآرایی ساختارهای سازمانی مناطق آزاد برای تسهیل پذیرش واگذاری‌های جدید ضروری است. تقویت زیرساخت‌های فنی، توسعه و نوآوری در ظرفیت‌های تخصصی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای توان مدیریتی باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی «پنجره واحد کامل» که تمامی فرایندهای اداری، خدماتی و تسهیلات سرمایه‌گذاری را به صورت یکپارچه، شفاف و تسریع شده ارائه کند، از اصول کلیدی موفقیت محسوب می‌شود. این سامانه باید به طور کامل با سیستم‌ها و دستگاه‌های ملی مرتبط همگرا شده و ضمن کاهش بوروکراسی، زمینه جذب و رضایت سرمایه‌گذاران را فراهم سازد. در نهایت، استمرار موفق طرح تمرکز اختیارات مستلزم تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، پایش مستمر فرآیندها، تقویت مکانیزم‌های نظارتی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی است که ضمن تسهیل امور، موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در طراحی سامانه الکترونیکی پنجره واحد در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، رعایت چند ویژگی فنی حیاتی ضروری است. این سامانه باید دارای رابط کاربری کاربرپسند و چندزبانه باشد تا نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را پوشش دهد و بتواند به صورت هوشمند و بلادرنگ به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های ذیربط متصل شود. امکان رهگیری دقیق مراحل پرونده‌ها و ارائه گزارش‌های مدیریتی از طریق ابزارهای تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی، از دیگر الزامات مهم سامانه است. همچنین طراحی باید بر پایه استانداردهای روز امنیتی و فناوری ابری باشد تا قابلیت تطبیق سریع با تغییرات قانونی و نیازهای کاربران را داشته و دسترسی همیشگی و بدون محدودیت جغرافیایی از طریق رابط‌های موبایلی را نیز فراهم آورد. این سامانه با مدنظر قرار دادن شرایط بومی هر منطقه آزاد و بهره‌گیری از بخش‌هایی مانند ثبت و پیگیری درخواست‌ها، صدور مجوزها، ارتباط آنلاین با مدیریتهای متولی و گزارش‌دهی دقیق، فرآیندهای مرتبط را به صورت بهینه و یکپارچه دیجیتالی کرده و نقش مؤثری در تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری ایفا نماید.
در این میان تجارب بین‌المللی مناطق آزاد نشان می‌دهد که واگذاری قانونی اختیارات، استفاده

از سامانه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تسهیل قابل توجهی در فرآیندهای صدور مجوز و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. سنگاپور با قوانین مدون و ساختار نهادی قوی، و هنگ‌کنگ با حکمرانی یکپارچه و پاسخگو، نمونه‌های موفق در جذب سرمایه و تسهیل تجارت هستند. همچنین، امارات و چین با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و پنجره‌های واحد الکترونیکی، فرآیندهای سرمایه‌گذاری را به شکل مؤثری ساده کرده‌اند. این تجارب نشان‌دهنده اهمیت تمرکز اختیارات همراه با فناوری و شفافیت برای توسعه مناطق آزاد است.
برای تحقق اهداف، چارچوب زمانی منظم با مراحل مشخص تعریف می‌شود؛ به گونه‌ای که تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین سند جامع در مدت شش ماه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در سه ماه بعدی و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد تا پایان سال اول اجرا گردد. هم‌زمان توسعه ظرفیت‌های سازمانی، آموزش تخصصی نیروی انسانی و پایش مستمر به صورت برنامه‌ریزی‌شده در سال دوم و پس از آن گام به گام انجام خواهد شد. این رویکرد زمانی همراه با مسئولیت‌پذیری شفاف و گزارش‌گیری منظم، امکان اصلاح سریع نواقص و موانع را فراهم می‌آورد و نتیجه این رویکردها تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های واقعی رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که نه‌تنها اهداف سازمانی این مناطق بلکه ارتقای سطح کلان اقتصاد ملی را نیز در پی‌خواهد داشت. بنابراین، تمرکز اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد باید همزمان با رعایت چارچوب‌های قانونی، برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی و تخصیص بهینه منابع، گامی مؤثر در جهت پیشرفت اقتصادی کشور محسوب شود و در نهایت، ترکیب تجربیات موفق بین‌المللی، فناوری‌های نوین و اراده قوی مدیریتی می‌تواند تحول قابل‌توجهی در عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد کند. همسو با چارچوب قانونی قوی و برنامه‌ریزی دقیق، این رویکرد منجر به رشد پایدار، توسعه اقتصادی شفاف و تقویت نقش مناطق آزاد به عنوان کانون‌های اصلی توسعه خواهد شد.