رفع تعهدات ارزی در شرایط فورس ماژور

کد خبر: ۸۸۳۸۴۳

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

در صورت عدم انجام تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، تخلف عدم رفع تعهد ارزی محقق و مرتکبان علی الاصول مشمول مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ خواهند شد و تعقیب آنان با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل در سازمان تعزیرات حکومتی آغاز خواهد شد. اما آن دسته از تخلفات ارزی، که دارای شرایط مصرحه در تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشند، قابل شکایت در قالب اتهام جرم عدم ایفای تعهد ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب می باشند و نتیجتا عواقب سنگین مالی و کیفری برای متعهد ارزی به دنبال خواهد شد.

لکن به کررات مشاهده می شود که متعهدین ارزی با توجه به شرایط خارج از اراده خود از جمله، عدم همکاری طرف خارجی، تحریم های موثر در موضوع ، عدم همکاری بانک و دستگاه های متولی امر ، بروز جنگ و بیماری همه گیر، قادر به ایفای تعهدات ارزی خود به صورت موقت یا دایم نمی باشند. لذا قانونگذار در ذیل تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیش بینی این معاذیر قانونی در قالب شرایط فورس ماژور، امکان رفع تعهدات ارزی صادرات و ممانعت از تحمیل مجازات های مالی و جزایی را برای تجار پیش بینی نموده است. در ادامه به اختصار به جهات فورس ماژور، نحوه ارائه اسناد مثبته و نوع تصمیم گیری مراجع رسیدگی کننده اشاره خواهیم نمود.

مصادیق فورس ماژور در رفع تعهدات ارزی

نکته اولیه آن است، که هر فورس ماژوری را نمی توان موجب سلب مسئولیت دانست. بلکه  به جهت رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد در رسیدگی ها، هيات وزيران در جلسه 1401/10/25 به پيشنهاد شماره 98670 /80 مورخ 1401/05/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (2) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1400 -، مصاديق موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست و در صورت اثبات آنها، بر نگرداندن كالاي اظهارشده و عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور، قاچاق محسوب نمي شود را به شرح زير تصويب نموده  است:

ماده 1 : مصاديق قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا و وسيله نقليه غير عمدي محسوب مي شود، خواه ناشي از حوادث طبيعي، سياسي و اجتماعي و خواه ناشي از حوادث غيرمترقبه مربوط به كالا و يا اشخاص باشد؛ اعم از سيل، زلزله، آتشفشان، رانش زمين، دريا لرزه (سونامي)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمين، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بيماري هاي همه گير، تحريم مؤثر در موضوع، قطع روابط سياسي و اقتصادي، توقيف كالاي صدور موقت شده توسط مقامات كشور مقابل، تصويب قوانين مانع فعاليت، سرقت كالا، حوادث ناشي از كار، انفجار، آتش سوزي، واژگوني در دريا و رودخانه مرزي، تصادفي كه منجر به از بين رفتن قابليت استفاده كالا شود، سقوط هواپيما، خروج قطار از ريل، فوت، بيماري، توقيف يا حبس اظهاركننده و صدور حكم محجوريت صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي باشند.

تبصره : مرجع تشخيص بيماري هاي همه گير، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ماده 2 : ارايه دلايل بروز قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم ورود كالا با اظهار كننده است.
ماده 3 : احراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم بازگشت كالاي خارج شده تحت رويه كران بري كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي عبور مي نمايد، حسب مورد با ارايه مستندات مورد تاييد فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مرزباني و درياباني) و يا سازمان بنادر و دريانوردي خواهد بود.

نتیجتا هر فورس ماژوری نمی تواند موجب رفع تعهد ارزی باشد و تجمیع شرایط مصرحه در این آیین نامه و ارائه اسناد مثبته جهت اثبات ادعای متعهد ارزی لازم و ضروری است، که با اخذ استعلامات مقتضی توسط سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی از دستگاه دیپلماسی کشور تا حدود زیادی بخش اعظم مصادیق فورس ماژور قابل اثبات می باشند.

آیا صرف استناد به تحریم های خارجی می تواند رافع مسئولیت تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی باشد؟

خیر، متعهدین ارزی با توجه به اینکه در بدو امر با توجه به شرایط تحریم اقدام به ثبت سفارش می نماید، بنا به قاعده اقدام و ممانعت از ورود ضرر به دستگاه های اجرایی، موظف به پاسخگویی است. چرا در مصوبه هیات وزیران از عبارت تحریم موثر نام برده شده است، مثلا، شرکت فروشنده خارجی پس از ثبت سفارش در لیست تحریم ها وارد شود. در این صورت با ارائه اسناد مثبته و درخواست اخذ استعلام از سفارت و کنسولگری کشور مربوط می توان نسبت به اثبات ادعا اقدام نمود.

معافیت از ایفای تعهدات ارزی به جهت شرایط فورس ماژور به صورت کلی است یا منوط به مهلت مشخص است؟

با توجه به عام بودن عبارت معافیت در ذیل تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شعب تعزیرات بنا به شرایط پرونده، نسبت به صدور حکم برائت به صورت موقت یا دائم اقدام می نمایند.

نحوه دفاع جهت اثبات شرایط فورس ماژور جهت رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی

ارائه مستندات رفع تعهدات ارزی واردات و صادرات و ایجاد شرایط فورس ماژور تحت هر عنوان با بازرگان است. و نحوه ارائه مستندات با توجه به شرایط حاکم بر موضوع متفاوت است. مضافا اینکه نحوه رسیدگی به عدم رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی با مراجع قضایی نیز متفاوت است.

به عنوان مثال، در بسیاری از اوقات عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان ناشی از عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده خارجی می باشد. که این به دو شکل متصور می باشد.

حالت اول : اینکه فروشنده خارجی ( ذینفع ) کالا را ارسال نمی نماید.

حالت دوم : اینکه فروشنده خارجی کالا را ارسال می نماید، اما به صورت معیوب یا فاقد استاندارد های لازم امکان رفع تعهد ارزی میسر نمی باشد.

در اینگونه مواقع چنانچه بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی علیه واردکننده یا صادرکننده به جهت عدم رفع تعهد ارزی شکایت نموده باشند، می توان با ارائه گواهی طرح شکایت در دادسرای بین الملل تقاضای صدور قرار اناطه نمود و در صورت موافقت رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، تا زمان تعیین تکلیف پرونده کیفری، رسیدگی به پرونده وی متوقف می گردد.

در مثال دیگر، به جهت ایجاد جنگ یا زلزله یا در لیست سیاه قرار گرفتن شرکت خارجی، امکان رفع تعهد ارزی میسر نباشد، در این حالت، صرف ارائه مکاتبات الکترونیک کفایت نمی نماید، بلکه درخواست اخذ استعلام توسط متعهد ارزی به صورت مستقیم یا با اخذ دستور از مرجع رسیدگی کننده با وزارت امور خارجه و انجام مکاتبه با وزارت امور خارجه یا کنسولگری کشور مربوطه می تواند موجب تحصیل دلیل و اقناع مقام رسیدگی کننده را موجب گردد.

ضمانت اجرای عدم اثبات شرایط فورس ماژور جهت رفع تعهد ارزی چیست؟

ضمانت اجرای عدم اثبات شرایط فورس ماژور و نتیجتا تحمیل مجازات تعهد ارزی، با توجه به قانون حاکم بر موضوع متفاوت است. در خصوص تعهدات ارزی ثبت شده که مبلغ ریالی ارز دریافتی در تاریخ دریافت ارز کمتر از 10 میلیارد تومان و قبل از اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 باشند، مجازات وفق ماده 10 قانون تعزیرات مشتمل بر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده می باشد.

اما نسبت به سایر موارد که مشمول جرم عدم ایفای تعهد ارزی می گردد، بر حسب شرایط مصرحه در تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرتکب به اعاده عین ارز و حبس درجه 4 یا 5 و جریمه نقدی 2 تا 3 برابر ارز ایداع نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از 1 تا 10 سال تا محرومیت دایم و انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

نحوه اعتراض به رد شدن ادعای فورس ماژور جهت رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات و مراجع قضایی

با توجه به مرجع صادرکننده حکم و شرایط وقوع تخلف یا جرم متفاوت است. اختصارا، رای شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی ، ظرف فرجه مقرر قانونی 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.

با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا رد اعتراض در شعبه تجدیدنظر، چنانچه در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده باشد، وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا از حیث خلاف شرع بودن رای صادره، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه است.

اما اگر پرونده عدم رفع تخلف ارزی در شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، منتج به رای محکومیت شده باشد، در رویه جاری سازمان تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه وجود دارد. البته امکان اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر صحیح تر است.

لکن به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. که با توجه به مبلغ تخلف ارزی و نوع ارتکاب در قالب جرم عدم رفع تعهد ارزی به دادسرای انقلاب ارجاع می گردد، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد و رای صادره وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور می باشد. که رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان نیز وفق شرایط مقرر در مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی کیفری است.

وکیل دعاوی ارزی

با توجه به حجم و پیچیدگی دعاوی ارزی بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی ارزی امری غیر قابل اجتناب است. چه بسا به کررات شاهدیم، به علت بی توجهی به این امر، خسارات مالی و معنوی غیرقابل جبرانی متوجه شرکت های تجاری و مدیران محترم آن شده است. لذا موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص و تبحر وکلای دعاوی ارزی آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره، تنظیم لایحه دفاعیه و قبول وکالت در دعاوی ارزی اعلام می نماید.

مهدی خدامی . وکیل دعاوی بانکی و ارزی