کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه، در گفت‌وگو با «انتخاب»:

آن‌ها که با توسعه مخالفت می‌کنند، نفوذی‌اند

اطهاری گفت: «ساختارهای رانتی و تسخیر قانون‌گذاری مانع اصلی توسعه هستند. منابعی که باید صرف توسعه شوند، به رانت اختصاص می‌یابند. رانت‌خوارها هرجا که بحث توسعه مطرح شود، فعالیت را مسدود می‌کنند و من معتقدم آنها که با توسعه مخالفت می‌کنند، نفوذی‌اند. حاصل همه این شرایطی که توصیف شد نتیجه‌اش وی‌شود، دور شدن از مسیر توسعه، رکود و فقر».

کد خبر: ۸۸۵۰۹۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

موضوع کاهش هزینه‌های و نیز کوچک‌سازی دولت یکی از بحث‌های اصلی این روزهای دولت در حوزه داخلی است؛ اینکه با کاهش هزینه‌ها بخشی از کاستی‌ها از جبران شود و البته به اعتقاد خود دولت هزینه‌های زائد را حذف شود اما آیا این تصمیم شدنی است و فایده عملی آن چه می‌تواند باشد؟

کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «اصطلاح کوچک‌سازی دولت، عنوانی نادرست است و در ادبیات اقتصاد توسعه، چنین مفهومی نفی شده است؛ آنچه مطرح است کارآمدسازی دولت است. این عناوین انحرافی تحمیل اجماع واشنگتنی بود؛ اجماعی که آمریکا را هم گرفتار کرد. برای اقتصادهای ملیِ در حال توسعه، دولت کارآمد ضروری است زیرا امکان فعالیت چندجانبه در حوزه‌هایی چون اقتصاد دانش‌بنیان، رفاه اجتماعی، رقابت جهانی و حضور در زنجیره ارزش جهانی بدون نقش‌آفرینی دولت ممکن نیست. تفاوتی نمی‌کند این دولت، دولت آمریکا باشد یا کره‌جنوبی یا چین. دوگانه‌سازی‌های دولت بزرگ یا کوچک واژگانی انحرافی‌اند که کشور را از برنامه‌های توسعه دور می‌کنند. وقتی برنامه‌ای جامع برای توسعه وجود ندارد، مشخص نمی‌شود کدام هزینه زائد است. در نتیجه، تصمیم‌گیران به‌طور کورکورانه هزینه‌ها را حذف می‌کنند و بعد مشخص همه درمی‌یابند که همان هزینه‌ها ضروری بوده است؛ مانند حذف بانک‌های تخصصی و در حالی که تمام کشورهایی که در توسعه موفق بوده‌اند، بانک‌های توسعه‌ای فعال دارند، ما آنها را منحل کردیم و به دست بورژوازی رانتی سپردیم. این در حالی است که بانک‌های توسعه پشتوانه صنایع کوچک و متوسط هستند».

او ادامه داد: «همین خطا در حوزه هزینه‌های آموزشی و مهارتی نیز تکرار شد. این همان شتاب‌زدگی است؛ یعنی هر هزینه‌ای که پیش رویشان باشد حذف می‌کنند، بی‌آنکه بدانند حذف کدام هزینه ضروری است. نتیجه چنین رویکردی بحران اقتصادی و فقیرتر شدن مردم است. این شرایط، نتیجه بی‌برنامگی گذشته است؛ مانند کسی است که برای گرم‌کردن خانه در و پنجره را می‌سوزاند. وقتی امکان استفاده از سرمایه خارجی در مناطق آزاد وجود داشت، استفاده نکردند و نظام مالیاتی هم که ناکارآمد شد. واقعیت این است که هزینه‌ها را نیز نمی‌توان به سادگی کاهش داد. با این حال مدام شعارهای عجیبی مانند جراحی اقتصادی یا مولدسازی را مدام تکرار می‌کنند».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «مدام می‌گویند دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد؛ واقعا انگار طنز تلخی را شاهد هستیم. اصلا متوجه نیستند از چه سخن می‌گویند و انگار درک نمی‌کنند که هزینه‌های دولت کاهش نمی‌یابد بلکه فقر و توسعه‌نیافتگی گسترش می‌یابد. آمدند گفتند باید وزارتخانه‌ها ادغام شود مثلا ادغام وزارت راه با مسکن و شهرسازی یا وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی نه تنها هزینه‌ها را کاهش نداد، بلکه از کارآمدی نیز کاست یا ادغام وزارت راه و تعاون چه سودی داشت؟ فقط تخصص‌گرایی را از بین برد و کسانی همه مسئولیت‌ها را در این وزارتخانه برعهده دارند که توان کافی را ندارند و ادارات کل رهاشده می‌مانند».

او در قیاس کشورهایی که توانسته‌اند هزینه‌هایی خود را کاهش دهند با ایران تشریح کرد: «گفتند کشورهای موفق هم چنین کاری را کرده‌اند در حالی که اگر ژاپن هزینه‌های خود را کاهش داد، پیش از آن آنقدر راه و بندر ساخته بود و به توسعه رسیده بود که می‌توانست هزینه‌ها را کم کند اما ما با شعارهای بی‌پشتوانه، سطحی و کودکانه الگوبرداری ناقص کردیم و در نهایت نه توانستیم راه خود را ادامه دهیم و نه الگوی موفقی را بازسازی کنیم. کشور در حال توسعه نیازمند نگاهی همه‌جانبه است و اقتصاد توسعه نمی‌تواند گرفتار دوگانه‌های سطحی و کودکانه مانند دولت کوچک یا دولت بزرگ شود».

اطهاری در پایان گفت: «ساختارهای رانتی و تسخیر قانون‌گذاری مانع اصلی توسعه هستند. منابعی که باید صرف توسعه شوند، به رانت اختصاص می‌یابند. رانت‌خوارها هرجا که بحث توسعه مطرح شود، فعالیت را مسدود می‌کنند و من معتقدم آنها که با توسعه مخالفت می‌کنند، نفوذی‌اند. حاصل همه این شرایطی که توصیف شد نتیجه‌اش وی‌شود، دور شدن از مسیر توسعه، رکود و فقر».