آزادی سازی قیمت خودرو در وادی ضد و نقیض گویی مسئولان

قیمت گذاری در همه بخش ها و به طور اخص در حوزه خودرو، فرآیند پیچیده ای است که به علت تعدد متغیرهای درون و برون سازمانی و ملاحظات ملی و حتی بین المللی نمی توان برای آن فرمول و استاندارد خاصی را مد نظر قرار داد. به تازگی بحث آزادسازی قیمت خودرو در رسانه های کشور، به یکی از مباحث مهم مبدل شده است. اعلام جزئیات جدید از نحوه قیمت گذاری کالاها در سه اولویت از سوی رئیس سازمان حمایت، دعوای تعیین مرجع قیمت گذاری بین سازمان حمایت، شورای رقابت و انجمن ها و تشکل ها را وارد دور تازه ای کرد.

کد خبر: ۸۸۵۷۳

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۴

آفتاب: می توان گفت این داستان با صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. آنجا که مهدی غضنفری اعلام کرد: سازمان حمایت باید در نهایت نظم دهنده باشد، نه یک قیمت گذار. در پی این اظهارات بود که زمزمه آزادسازی قیمت ها شروع شد. ابتدا معاون بازرگانی داخلی این وزارت خانه اعلام کرد فقط قیمت گذاری ۲۲ قلم کالای اساسی بر عهده سازمان حمایت است و قیمت گذاری بقیه کالاها از جمله خودرو به تشکل ها و انجمن های مرتبط واگذار می شود.

البته بلافاصله رئیس سازمان حمایت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد قیمت گذاری روی کالاها همچنان برعهده این سازمان است و همه قیمت گذاری ها با ضوابط این سازمان صورت می گیرد. تقوی با اشاره به اولویت بندی کالاها به سه گروه کالایی برای قیمت گذاری، خودرو را هم جزو کالاهای گروه الف -کالاهای اساسی- برشمرد که وظیفه نظارت، بازرسی، قیمت گذاری و کنترل بازار آنها با سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت کل کشور است. البته اینکه خودرو چگونه در گروه اول کالایی قرار گرفته، مبهم است، زیرا خودروسازان ایرانی از ارز مرجع استفاده نمی کنند. اگر هم ملاک کالای اساسی بوده باید دید تعریف کالای اساسی چیست و اصولا چه نوع محصولی جز کالای اساسی محسوب می شود؟

بحث آزاد سازی قیمت خودرو در شرایطی مطرح است که طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت گذاری محصولات خودرو را ندارد. ابهام در مورد سرنوشت آزاد سازی یا تداوم قیمت گذاری دولتی خودرو، سردرگمی بیشتر بازار و افزایش نسبی قیمت برخی خودروها را هم در حاشیه بازار بدنبال داشته است.

از سوی دیگر افزایش قیمت ها این روز ها فقط به بازار خودرو باز نمی گردد، اما صنایع به خصوص خودروسازان در این مسیر آسیب پذیرترند. افزایش قیمت خودرو در سال جاری به این حقیقت بر می گردد که هزینه تمام شده برای خودروسازان افزایش یافته است. پیش از این دستمزدها، ارتقای کیفیت و مباحثی از این دست، افزایش قیمت ها را توجیه می کرد اما در حال حاضر سرمایه در گردش صنعت خودرو و افزایش مواد اولیه از جمله مواردی است که گریبان‌گیر خودروسازان شده است. بنابراین بحث اصلی در قیمت گذاری و کنترل بازار صرفا گرانی خودرو نیست، بلکه حاشیه بازار در این محصول برای خودروسازان و مصرف کننده دردسر ساز شده است. فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد سود کاذبی است که تنها به جیب دلالان می رود.

به نظر می رسد تدوین بخشنامه ای برای قیمت گذاری فقط ۲۲ قلم کالای اساسی توسط دولت و سپردن قیمت گذاری سایر کالاها به انجمن ها و تشکل ها و همچنین صحبت های اخیر برخی مسئولان نیز به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان باشد. اگر این امر محقق شود نتایجی را می توان بر آن مرتبط دانست. نخست اینکه اگر آزادی سازی قیمت خودرو صورت گیرد، خودروسازان بازار این محصول را به خوبی مدیریت خواهند کرد. همانگونه که در سال های گذشته، قیمت ها براساس نرخ تمام شده تولید و متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. از سوی دیگر آزادسازی قیمت ها می تواند حواشی بازار خودرو را به حداقل برساند. دلالان و واسطه ها از بازار خودرو خارج شده و قیمت ها نیز در سطح معقول و برحسب عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

خودروسازان بر این باورند با افزایش بهای ارز و به دنبال آن افزایش بهای قطعات و مواد اولیه، عرضه خودرو با قیمت های موجود صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از احتمال ورشکسته شدن صنعت خودرو در کشور سخن می گویند.

این نوشتار بر این باور است که باید در یک نگاه سیستمی همه مسائل را با هم دید. در شرایطی که عمده عوامل تولید متاثر جدی خارج از بنگاه اقتصادی است، باید انصاف داد که برنامه ریزی برای مدیران سخت شده و این سختی به خطوط تولیدی منتقل می شود. تلاطم در قیمت، شکل گیری بازار سیاه، رونق دلالی و... همه نتیجه این افق تیره و ناپایدار است.