قسمت بیست و پنجم خاطرات میلسپو: در مقابل اعتراض چای‌کاران، اجازه دادیم محصول خود را آزادانه بفروشند؛ قصد ما این بود که تجارت چای را آزاد کنیم، بدون اینکه صنعت داخلی را نابود کرده باشیم

چای‌کاران ایرانی که شدیداً از جانب نمایندگانشان در مجلس حمایت می‌شدند - یکی دو نفر از نمایندگان منافعی در این صنعت داشتند - تقاضا کردند که یا ما سوبسید آنها را افزایش بدهیم، یا ورود چای خارجی را منع کنیم. آنچه ما کردیم این بود که به چایکاران ایرانی اجازه دادیم چای را آزادانه در بازار بفروشند و از وارد کنندگان خواستیم که مقداری از محصول داخلی را در مقابل حق حق وارد کردن چای خارجی بخرند. با این ترتیب قصد ما این بود که تجارت را تا جایی که می‌توانیم آزاد کنیم بدون آنکه صنعت داخلی را نابود کرده باشیم.

کد خبر: ۸۸۵۷۷۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۹

سرویس  تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.

آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.

ما تا حدودی تجارت چای را آزاد کردیم که بخش مهمی از تجارت ایران به شمار میرفت، ولی در این مورد می‌بایست محصول چای داخلی را در نظر بگیریم که عمده در شمال کاشته می‌شود. از سوی دولت محصول داخلی با کیفیت پائین‌تر ولی با قیمت‌هایی بسیار بالا‌تر از چای وارداتی مرغوب خریداری شد. چای‌کاران ایرانی که شدیداً از جانب نمایندگانشان در مجلس حمایت می‌شدند - یکی دو نفر از نمایندگان منافعی در این صنعت داشتند - تقاضا کردند که یا ما سوبسید آنها را افزایش بدهیم، یا ورود چای خارجی را منع کنیم. آنچه ما کردیم این بود که به چایکاران ایرانی اجازه دادیم چای را آزادانه در بازار بفروشند و از وارد کنندگان خواستیم که مقداری از محصول داخلی را در مقابل حق حق وارد کردن چای خارجی بخرند. با این ترتیب قصد ما این بود که تجارت را تا جایی که می‌توانیم آزاد کنیم بدون آنکه صنعت داخلی را نابود کرده باشیم.

دولت محصول داخلی پنبه را نیز میخرید، ولی وزارت کشاورزی همچنان این محصول را از مزرعه تا کارخانه از طریق دخالت در پنبه چینی در دست داشت. وزارت دارایی پول را تأمین میکرد، ما طبق قانون اختیارات قرارداد‌هایی را که وزارت کشاورزی می‌بست تجدید نظر و تصویب، قیمت‌ها را تعیین، در مورد سهم هر یک از کارخانه‌ها تصمیم می‌گرفتیم و وسایل حمل و نقل را فراهم میکردیم. در پائیز و زمستان ١٩٤٤ شرایط متعددی اینگونه فعالیت‌ها را متوقف ساخت. مسئولیت تقسیم شده، فساد و دسته بندی در وزارت کشاورزی، یک امتیاز خرید دراز مدت غیر قابل تجدید نظر که از جانب وزیر کشاورزی و بدون موافقت من داده شده بود و تاکتیک‌های اشکال تراشانه‌ای که یک شرکت خصوصی پنبه پاک کنی که حساب‌های گذشته اش تحت رسیدگی بود و میخواست از موضع انحصاری اش برای وقفه در کار دولت حداکثر استفاده را بکند.