شش دليل كاهش ارزش پول

علي قنبري

کد خبر: ۸۸۶۳۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۰۱:۴۲

يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش پول ملي كشورها تورم محسوب مي‌شود كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان به‌شدت افزايش پيدا كرده است كه در اين مجال به اختصار به آنها پرداخته مي‌شود:

1- افزايش نقدينگي يا همان پول در جيب مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد يا خدمات باعث شده رقم آن طي هفت سال اخير از 60 هزار ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان برسد. اين چالش مهم از اشتباه محاسباتي و غلط بودن سياست‌هاي پولي- مالي بانك مركزي و دولت نشأت مي‌گيرد. دولت‌هاي نهم و دهم به طرق گوناگون به نظرات كارشناسان اقتصاد و دلسوزان اين حوزه توجه نكردند. حتي چندين نامه از طرف اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف كشور خطاب به رييس دولت ارسال شد اما مجموعه دولت بي‌توجه از كنار آنها عبور كرد و در كمال افسوس همان هشدارها اكنون گريبان اقتصاد كشور را مي‌فشرد.

2- از ديگر مشكلات اقتصادي ما كه منجر به تورم و افزايش نقدينگي شده، اقتصاد نفتي است. بيش از 80 درصد اقتصاد ايران تحت سيطره درآمدهاي نفتي درآمده است. بيماري هلندي ناشي از درآمد نفتي به عنوان يك مشكل اساسي و ديرينه در اقتصاد ما مشهود است.

و از سال 1353 شمسي با افزايش قيمت سوخت فسيلي در اثر جنگ اعراب و تحريم‌هاي نفتي به عنوان يك ضايعه مزمن، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است.

3- دخالت بيش از حد دولت در همه شوون اقتصاد به عنوان يك وظيفه در آمده است. بخش خصوصي ايران به عنوان سرمايه‌گذار، در نتيجه اين سياست‌ها به‌شدت تضعيف شده و توليد ملي به دليل واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي ضربه خورده است.

4- در سال‌هاي اخير طرح هدفمندي يارانه‌ها با پمپاژ پول در حساب شهروندان آن هم به صورت بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب موجب افزايش نقدينگي و ضربه به توليد ملي شده است. دليل آن هم مغفول ماندن سهم توليد در هدفمندي يارانه‌هاست كه باعث شده توليدگران دچار كاهش بازده شوند.

5- دولت در اثر تصويب بودجه‌هاي سنواتي و افزايش بودجه، بودجه جاري بدنه دولت را روزبه‌روز بزرگ‌تر كرده است تا جايي كه شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت دو سوم از بودجه قوه مجريه را به خود اختصاص داده‌اند.

6- علاوه بر موارد فوق، گرفتاري‌ها و مشكلات بين‌المللي اقتصاد ايران ناشي از تحريم‌ها ‌موجب اوج گرفتن بيش از حد و انتظار تورم، انتظارات تورمي و حتي تورم ناشي از ركود اقتصادي شده است. در نتيجه اين رويدادها اقتصاد ايران، پول ملي بي‌ارزش شده و افزايش برابري دلار و ساير ارزهاي خارجي در برابر ريال خسارات جبران‌ناپذيري به پول ملي وارد كرد.

همه مصائب امروز نتيجه عملكرد اشتباه سياست‌هاي پولي و مالي دولت طي چند سال اخير است كه جبران آنها همت فراوان مي‌طلبد.

استاد دانشگاه تربيت مدرس