پیشنهاد شریعتمداری برای جلوگیری از ورود بازرسان آژانس به ایران: اکنون که مسئولان حاضر به خروج از NPT نیستند، می‌توانیم «تصویب» را پس بگیریم ولی «امضای معاهده» را کماکان ادامه بدهیم؛ در این صورت، نسبت به پذیرش بازرسان تعهدی نداریم / انتظار آن است که نمایندگان مجلس این پیشنهاد را با قید سه فوریت تصویب کنند

حسین شریعتمداری نوشت: اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، می‌توانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم. با امضای معاهده روح آن را که «عدم تولید سلاح هسته‌ای است» پذیرفته‌ایم ولی نسبت به پذیرش بازرسی‌ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم... بعد از اقدام جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد مورد اشاره را با قید سه فوریت و به عنوان ماده واحده به تصویب برسانند.

کد خبر: ۸۸۷۲۱۵

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۶

حسین شریعتمداری در یادداشتی در کیهان با عنوان «لا‌اقل به این پیشنهاد عمل کنید!» نوشت:

۱- در نشست جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، پیش‌نویس قطعنامه چین و روسیه برای به تاخیر انداختن «اسنپ‌بک» رای نیاورد! و شورای امنیت بر اجرای مکانیسم ماشه تاکید کرد. در این سوی ماجرا، مسئولان محترم دست‌اندرکار مذاکرات هسته‌ای، بر تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرده‌اند و خروج از NPT که براساس ماده ۱۰ معاهده NPT حق قطعی و قانونی کشورمان است را نپذیرفته‌اند (!) تا آنجا که اخیرا آقای پزشکیان در کنفرانس خبری با خبرنگاران خارجی در آمریکا اعلام کرده‌اند: «حتی اگر تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر فعال شود، ایران قصد خروج از ان. پی. تی را ندارد»! چرا؟! بماند! ولی اشاره به این نکته نیز ضروری است.
۲- در ماده ۱۰ NPT آمده است: «هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود». اکنون سؤال این است که آیا ۲۲ سال چالش باج‌خواهانه آمریکا و اروپا و عدم تعهد طرف‌های مقابل به تعهدات خود و مخصوصاً حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران مصداق غیرقابل انکار به خطر انداختن منافع و حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست، که هست، چرا نباید از امکان قانونی خروج از NPT استفاده کنیم؟!
و اما، حالا که مسئولان محترم حاضر به استفاده از حق قانونی خروج از NPT نیستند، لا‌اقل به پیشنهادی که به آن اشاره می‌کنیم عمل کنند تا دست‌کم، بخشی از حق قانونی کشورمان را ایفاد کرده باشند. بخوانید!
۳- ورود کشورمان به معاهده یاد شده (و بسیاری دیگر از معاهدات) شامل دو بخش «امضای معاهده» و «تصویب» آن بوده است. ‪ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای‬ شامل دو بند جداگانه است. بند اول، همان است که به آن اشاره کرده‌ایم و موضوع آن جواز خروج از معاهده در صورت تعارض با منافع و حاکمیت ملی کشور عضو است و در بند دوم آمده است «بیست و پنج سال پس از اجرائی شدن این پیمان، باید کنفرانسی تشکیل شود تا درخصوص اجرای نامحدود آن، یا تمدید آن برای دوره یا دوره‌های دیگر، تصمیم‌گیری شود. تصمیم اتخاذ شده در این مورد با رای اکثریت هم‌پیمانان، نافذ خواهد بود». ایران در ۱۱ دی ماه ۱۳۴۸ معاهده را امضاء کرده است (دوران طاغوت) و ۲۵ سال بعد (دوران انقلاب اسلامی) پیوستن به معاهده را تصویب کرده است (دو بخش جداگانه امضاء و تصویب). ‬
۴- اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، می‌توانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم. نتیجه آن که با امضای معاهده روح آن را که «عدم تولید سلاح هسته‌ای است» پذیرفته‌ایم ولی پادمان‌های مربوطه که برخاسته از تصویب معاهده است را نپذیرفته و نفی کرده‌ایم. به بیان دیگر پذیرفته‌ایم که در پی تولید سلاح هسته‌ای نیستیم (روح معاهده) ولی نسبت به پذیرش بازرسی‌ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم. در این حالت، تاکیدمان بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای کشورمان به سوی تولید سلاح اتمی است ولی، چون پیوستن به معاهده (تصویب) را پس گرفته‌ایم، کمترین تعهدی نسبت به اجرای پادمان و حضور بازرسان در کشورمان نداریم.
۵- استفاده از این راه‌کار، یک روال پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که برخی دیگر از کشور‌ها نیز در مواجهه با معاهدات، از آن استفاده کرده و می‌کنند. به عنوان نمونه، دولت روسیه در مواجهه با پیمان «منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای-‌CTBT»، امضای معاهده، یعنی روح آن را که عدم آزمایش‌های هسته‌ای است را پذیرفته است ولی نسبت به مفاد آن و پادمان‌ها که شامل حراست و نظارت است تعهدی ندارد.
۶- مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری با تصویب طرحی که به قانون تبدیل شده و از سوی دولت ابلاغ شد، آورده بود: «دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد» و دو شرط یاد شده عبارت بودند از:
«اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی».
بگذریم از این که هیچ‌یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار و علی‌رغم نص صریح قانون یاد شده، تعلیق همکاری با آژانس هم دوام چندانی نیاورد (!) و از جایگاه قانونی به عرصه شعار تنزل کرد (!). رخداد تأسف‌آوری که با هیچ منطق عقلایی و روال شناخته‌شده قانونی قابل توجیه نیست!
۷- اکنون و بعد از اقدام جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد مورد اشاره را با قید سه فوریت و به عنوان ماده واحده به تصویب برسانند. همین جا باید گفت، برخلاف عملیات روانی گسترده‌ای که رسانه‌های دشمن و پادو‌های داخلی آنها به راه انداخته‌اند، اجرای مکانیسم ماشه تغییر چندانی در عرصه اقتصاد و افزایش تحریم‌ها ندارد. تحریم‌ها نرفته‌اند که بخواهند بازگردند (!) ولی هیچ‌یک از اقدامات خصمانه دشمن نباید بی‌پاسخ بماند و پاسخ اقدامات عملی و کینه‌توزانه دشمن، سخن‌پراکنی نیست. فرمول برخورد در این‌گونه موارد «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن» است.