آیت الله لاریجانی: برخی افراد در دستگاه‌ اجرایی رشوه‌های کلان گرفته‌اند

مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای قانون است/در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه هیچ‌گاه منصوب رئیس جمهور نیست و این اقتدار مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۸۸۷۴۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۰

رئیس قوه قضاییه گفت: ما لیستی از افرادی داریم که در دستگاه اجرایی و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالیکه مردم فساد را فهمیده‌اند، شما چگونه آن را نمی‌فهمید.

به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا آیت اله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا امروز باحضور در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پرداختن به عدالت اقتصادی است گفت: موارد شکایات بخش خصوصی از دولت و بانک‌ها نیز همه به نحوی ماندرج در این وظیفه است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قانون است به گونه‌ای که گاهی دستگاه‌های اجرایی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست.

آملی لاریجانی عدالت را از مشکل‌ترین مباحث نظری و فلسفی دانست و گفت¨همه ما می‌دانیم که مولفه‌های عدالت چیست بنابراین اگر دستگاه حکومتی یک کشور فرصت‌های متناسب برای افراد ایجاد نکند در هر زمینه‌ای که باشد مخالف تحقق عدالت است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد در نظام اجرایی کشور ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود تصریح کرد: متاسفانه از قوه قضاییه به جهت وجه کاری آنکه بگیر و ببند است چهره مشوشی ارائه شده است در صورتی که این گونه نیست تصور ما این است که دستگاه اقتصادی کشور به سمت تامین اقتصادی پیش می‌رود بنابراین امنیت اقتصادی را امری مهم می‌دانیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: نباید چهره دستگاه قضایی بگیر و ببندی باشد و باید بدانیم اگر جایی برخوردی با مفاسد می‌شود تنها برای ایجاد امنیت اقتصادی است اما اگر کسانی حاضر شوند با دادن رشوه‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی تشکیلات را به سمتی ببرند که امنیت اقتصادی کشور آسیب بزنند در این مورد دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه استراتژی دستگاه قضایی این نیست که با سرمایه و سرمایه دار مخالفت کنند عنوان کرد: حتی نظر اسلام نیز این گونه نیست چنین تصوراتی مبنی بر مخالفت با سرمایه دار مربوط به گرایش‌های ماتریستی اوایل انقلاب است ما در دستگاه قضا با استفاده از سرمایه به عنوان ابزار قدرت مخالفیم چراکه در نتیجه به قشر ضعیف آسیب می‌رسد.

آیت اله آملی لاریجانی همچنین افزود: این عوام فریبی است که بگوییم برای کمک به قشر ضعیف جامعه باید پول‌ها را تقسیم کرد بنابراین باید اساس کار این باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید براینکه در کشور ما تظلم خواهی هر فردی باید مسموع قرار گیرد گفت: نظام انقلاب ما موظف به این است که فضای شکوفایی استعداد‌ها را فراهم کنیم و در این میان باید موظب قشرهای آسیب پذیر کشور باشیم اما برخی با عوام فریبی فضا را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی داشتن سرمایه از خود بیگانگی است در حالی که سیاست دستگاه قضا برخورد با کارآفرینان کشور نیست بلکه گمان می‌کنیم برخورد‌های صورت گرفته تنها برای سالم سازی محیط کار است.

آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بزرگ اقتصادی تصریح کرد¨در مورد این پرونده از دو جهت در فشار بودیم یکی فضای رسانه‌ای که بار‌ها عنوان اختلاس ۳ هزار میلیاردی را بیان می‌کرد و ما با چنین عنوانی مخالف بودیم از سوی دیگر عده‌ای به دنبال پوشاندن این فساد بودند در حالی که فساد کلانی رخ داده بود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در تاریخ رسیدگی‌های قوه قضاییه چنین پرونده کلانی هیچ‌گاه مطرح نبوده است گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی کار بزرگی کرد بنا نبود حتما کسی در این زمینه محکوم شود اما در جریان رسیدگی به پرونده جرائم عدیده‌ای کشف شد به گونه‌ای که هم اکنون ما لیستی از افرادی داریم که در قوه مجریه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالیکه مردم فساد را فهمیده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهمید.

وی ادامه داد: ایجاد چنین فضای ناسالمی موجب می‌شود که سرمایه دار سالم نتواند در آن به رقابت بپردازد گاهی لیستی به ما می‌دهند و از ما می‌خواهند که این افراد را تحت تعقیب قرار دهیم در صورتی که من شخصا با اینکه سرمایه داری را به خاطر عنوان مجرمانه‌ای که ما آن را احراز نکرده‌ایم تحت تعقیب قرار دهند بسیار مقاومت کرده‌ام نباید به گونه‌ای باشد که کسی که توان و قدرت دارد بتواند موجبات تعقیب افراد توسط قوه قضاییه را بدون اینکه جرمی احراز شده باشد فراهم کند چرا که گاهی اعتبار سرمایه دار درکار بیش از سرمایه وی اثر دارد بنابراین نباید اعتماد عمومی را بی‌دلیل خدشه دار کنیم.

آیت اله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات دولت در خصوص معوقات بانکی نیز عنوان کرد: بیش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته که نام این افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز این امر انجام نشده است ما می‌خواستیم این کار با تعامل صورت گیرد هم اکنون رئیس جمهور اعلام می‌کند که لیست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختیار دارد اگر چه ما باید اولین نفری باشیم که از نام این افراد مطلع می‌شود اما تاکنون این لیست به ما اعلام نشده است.

وی افزود: ممکن است برخی معوقات بانکی دلیل داشته باشد از جمله ممکن است دولت تعهدات خود به اشخاص را انجام نداده باشد و یا این معوقات به خاطر فشارهای اقتصادی صورت گرفته است بنابراین ما باید در دستگاه قضایی همه جهات این مساله را مورد رسیدگی قرار دهیم اینکه می‌گویند هر فردی را که ما اعلام می‌کنیم باید بگیرید نه شرعی و نه قانونی است.

آیت اله آملی لاریجانی نظارت بر اجرای قانون را از کارهای مهم در قوه قضاییه خواند و تاکید کرد: برای این کار سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است بازرسی دستگاه‌های اجرایی کار مهمی است چراکه بخشی از تخلفات در همین بازرسی‌ها کشف شده البته گاهی تخلفی صورت نگرفته و تنها بحث عدم اجرای صحیح قانون مطرح است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه برخی عنوان می‌کنند برخوردهای قوه قضاییه در پرونده فساد اخیر موجب قفل شدن تسهیلات بانک‌ها شده است گفت: چنین اظهاراتی نادرست است قوه قضاییه هیچ‌گاه به بانک‌ها نگفته است که چرا تسهیلات می‌دهید ما همواره می‌گوییم چرا تسهیلاتی می‌دهید که افراد غیر از مورد مطرح آن را به کار می‌گیرند بانک‌ها موظف به بررسی در این زمینه هستند و یا اینکه چرا با ال سی‌های سوری موافقت می‌کنند حتما کیف‌های پر پول موجب قبول این کار می‌شود.

آیت اله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممنوع الخروج شدن برخی از سرمایه داران و تجار عنوان کرد: در این مورد همه چیز در اختیار قوه قضاییه نیست به گونه‌ای که سازمان‌های مالیاتی می‌توانند خود اقدام کرده و یا از دادسرا بخواهند که این کار را پیگری کنند البته ما هم برای اصلاح قانون و کمک به سرمایه داران تلاش می‌کنیم اما لازم است تا اتاق بازرگانی ماده واحده‌ای را تنظیم کند که طی آن سرمایه داران متضرر نشوند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در خصوص ضبط وثیقه‌های سرمایه داران نیز عنوان کرد: ‌این کار برحسب قانون صورت می‌گیرد و قوه قضاییه در آن اختیاری ندارد.

وی با تاکید براینکه پرداخت جریمه‌های تاخیر خلاف شرع نیست گفت: در این مورد در شورای نگهبان نیز بحث‌های مفصلی مطرح شده و این امر را کاملا شرعی و قانونی بیان کرده‌اند.

آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: کشوری که می‌خواهد از سرمایه ایرانی حمایت کند نباید به لحاظ اجرایی چنین وضعیتی داشته باشد علاوه بر این عده‌ای نباید عنوان کنند که قوه قضاییه در خصوص اشخاص مطالباتی را از دستگاه اجرایی نکرده است چراکه در همین زمینه افراد قوه مجریه نیز از دست ما نالان هستند و این گونه نیست که قوه قضاییه طلب اشخاص را از دستگاه اجرایی درخواست نکرده و به آن رسیدگی نکند.

وی افزود: در همه جای دنیا ممکن است دستگاه اجرایی بتواند از قدرت خود استفاده کند اما در کشور ما قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی قرار داشته و مجریه هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه هیچ‌گاه منصوب رئیس جمهور نیست و این اقتدار مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.