نامه روسیه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل: کل فرآیند «اسنپ‌بک» از اساس باطل است / سه کشور اروپایی الزامات فرایند اسنپ‌بک را رعایت نکرده‌اند / بازنشر فهرست تحریم‌های ایران، فعال‌سازی وب‌سایت کمیته تحریم و اطلاعیه مربوطه، غیرقانونی است / سازمان ملل باید بی‌درنگ بازگرداندن فهرست تحریم‌ها را لغو و وب‌سایت مربوط به کمیته ۱۷۳۷ را تعطیل کند

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای مفصل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، به‌شدت از اقدامات اخیر برخی کشورهای غربی و دبیرخانه سازمان ملل متحد در خصوص ادعای «احیای» تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و آن را فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و مغایر با منشور ملل متحد و تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت دانست.

کد خبر: ۸۸۷۵۸۸

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۸

ایرنا: سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای مفصل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، به‌شدت از اقدامات اخیر برخی کشورهای غربی و دبیرخانه سازمان ملل متحد در خصوص ادعای «احیای» تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و آن را فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و مغایر با منشور ملل متحد و تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت دانست.

«واسیلی نبنزیا» سفیر و نماینده دائم روسیه در این نامه آورده است که اعلامیه دبیرخانه سازمان ملل با ادعای «اعمال مجدد» قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ نه‌تنها بی‌اساس است، بلکه عملاً به معنای تحریف آشکار تصمیمات شورا و نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب می‌شود.

نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد که پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی کره جنوبی برای تمدید رژیم خاتمه تحریم‌ها و نیز پیش‌نویس مشترک روسیه و چین به‌منظور تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، با مخالفت آمریکا، بریتانیا و فرانسه مواجه شد و به تصویب نرسید.

وی افزود که این سه کشور غربی، همراه با برخی اعضای غیردائم شورا، عملاً در برابر تلاش‌ها برای ایجاد فضای بیشتر جهت مذاکره در خصوص مسئله هسته‌ای ایران ایستادند و مسیر تقابل و تشدید تنش را انتخاب کردند.

سفیر روسیه سپس به ادعای سه کشور اروپایی مبنی بر فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ پرداخت و آن را مطلقاً فاقد اعتبار دانست و تصریح کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان نه تنها الزامات فرایند حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام که جزء لاینفک قطعنامه ۲۲۳۱ است را رعایت نکرده‌اند، بلکه با نقض‌های مکرر خود، اساساً صلاحیت استناد به این سازوکار را از دست داده‌اند. بدین ترتیب، ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار اسنپ‌بک فاقد هرگونه ارزش حقوقی بوده و نمی‌تواند به‌عنوان ابلاغیه‌ای معتبر طبق بند عملیاتی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی گردد. وی یادآور شد که وزرای خارجه روسیه، چین و ایران نیز در نامه مشترک مورخ ۲۸ اوت این موضع را رسماً به دبیرکل و شورا اعلام کرده‌اند.

نماینده روسیه تاکید کرد: «پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به رأی گذاشته شد، به‌وضوح الزامات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نمی‌ساخت و نتیجه بررسی آن به هیچ وجه نمی‌تواند به معنای احیای تحریم‌های گذشته قلمداد گردد. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که کل فرآیند ادعایی موسوم به «اسنپ‌بک» عملاً از اساس باطل بوده و هرگونه تلاشی برای القای خلاف آن صرفاً تلاشی سیاسی و یکجانبه برای مشروعیت‌بخشی به نقض‌های آشکار سه کشور غربی است.»

در بخش دیگری از نامه سفیر روسیه به موعد مقرر خاتمه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اشاره شده و آمده است: «از آن تاریخ به بعد، تمامی تدابیر مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منقضی خواهد شد. بنابراین، دبیرخانه سازمان ملل هیچ مبنای حقوقی و رویه‌ای برای بازگرداندن فهرست تحریم‌های منسوخ‌شده یا احیای کمیته تحریم ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ندارد.»

وی اقدامات اخیر دبیرخانه از جمله بازنشر فهرست تحریم‌ها، فعال‌سازی وب‌سایت کمیته تحریم و اطلاعیه مربوطه را «غیرقانونی، غیرسازنده و مضر برای اعتبار شورای امنیت» توصیف کرد.

نماینده دائم روسیه با ابراز تاسف شدید از اقدامات دبیرخانه، آن را مغایر با ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد و بی‌طرفی لازم برای این نهاد دانست و هشدار داد که تداوم چنین روندی می‌تواند اقتدار شورای امنیت را به‌طور جدی مخدوش سازد. وی تأکید کرد که هیچ‌گونه مبنای حقوقی برای بازتأسیس کمیته ۱۷۳۷ و فعالیت‌های مرتبط با آن وجود ندارد و نباید هیچ اقدامی از جمله معرفی کارشناسان برای هیئت یا انتصاب رئیس کمیته صورت گیرد.

سفیر روسیه از دبیرخانه سازمان ملل خواست تا بی‌درنگ یادداشت اخیر خود را پس بگیرد، بازگرداندن فهرست تحریم‌ها را لغو کند، وب‌سایت مربوط به کمیته ۱۷۳۷ را تعطیل کند و از هرگونه اقدام دیگر در راستای منافع صرفاً چند دولت غربی خودداری ورزد.

او تصریح کرد که این مکاتبه باید به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.