نوذر شفیعی، استاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با «انتخاب»:

یا بی‌تصمیم هستیم یا دیر تصمیم یا بد تصمیم/ دستگاه تصمیم‌گیری کشور چابک و آینده‌نگر نیست/ شورای عالی امنیت کشور باید درباره چند مسئله مهم تعیین تکلیف کند / دستگاه تصمیم‌گیری در ایران چندگانه است، این باعث رها شدن تصمیم‌گیری یا خنثی‌شدن تصمیم‌ها می‌شود

شفیعی گفت: ما متأسفانه در باره بسیاری از مسائل حساس یا بدون تصمیم هستیم یا دیر تصمیم می‌گیریم و یا بد تصمیم می‌گیریم. هر سه این موارد هزینه‌های کلانی برای کشور به همراه دارد. یکی از تازه‌ترین این موارد سی‌اف‌تی است. تصمیم در الحاق به سی‌اف‌تی یکی از موارد دیر تصمیمی است.

کد خبر: ۸۸۸۶۳۰

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲

تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی بود که گرچه ماهیتا اقدامی مثبت قلمداد می‌شود اما به باور کارشناسان بسیار دیر اتفاق افتاد. حالا پرسش آن است که چرا تصمیم‌گیری‌های کلان در ایران همواره با مشکلات بسیاری مواجه است تا حدی که برخی می‌گویند دچار قفل‌شدگی در تصمیم‌گیری هستیم و اگر هم تصمیمی گرفته می‌شود آنقدر دیر اتخاذ می‌شود که دیگر نتیجه مطلوب مورد انتظار را نخواهد داشت.

نوذر شفیعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «ما متأسفانه در باره بسیاری از مسائل حساس یا بدون تصمیم هستیم یا دیر تصمیم می‌گیریم و یا بد تصمیم می‌گیریم. هر سه این موارد هزینه‌های کلانی برای کشور به همراه دارد. یکی از تازه‌ترین این موارد سی‌اف‌تی است. تصمیم در الحاق به سی‌اف‌تی یکی از موارد دیر تصمیمی است. تأخیر در عضویت ما در سی‌اف‌تی باعث شد ارتباط سیستم بانکی کشور از سیستم بانکی بین‌المللی عملا قطع شود و این امر انتقال پول و انجام معاملات تجاری بین‌المللی را بسیار پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن کرد. به‌علاوه به دلیل قطع‌شدن شریان‌های رسمی بانکی، تجار کشور مجبور شدند از شرکت‌های واسطه با کارمزدهای بسیار بالا استفاده کنند. این کارمزدها مانند یک مالیات پنهان بر صادرات و واردات عمل می‌کرد. همچنین قرارگیری در لیست سیاه باعث بلوکه‌شدن یا انتقال بسیار کند و دشوار وجوه ایران در سایر کشورها شد. این مسئله مدیریت منابع ارزی را برای بانک مرکزی بسیار سخت کرد و به بی‌ثباتی نرخ ارز دامن زد. در کنار این موارد، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به دلیل ریسک بالای اعتباری از همکاری با ایران خودداری کردند. این امر باعث شد فرصت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی از دست برود و در نهايت تأخیر در عضویت در سی‌اف‌تی باعث خسارت مالی کلانی به کشور شد. اگرچه ارقام متفاوت است، اما برآورد شده که این تأخیر خسارتی فرسایشی و تصاعدی به اقتصاد ایران وارد کرده است».

او ادامه داد: «این موارد غیر از مواردی مثل تشدید اقدامات تقابلی بین‌المللی علیه ایران است که در نتیجه سی‌اف‌تی حاصل شد و به نوبه خود هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرده است. در داخل نیز تأخیر در عضویت در سی‌اف‌تی، فضای شفافیت نظارت داخلی بر تراکنش‌های مالی را نیز تضعیف کرد و بستر را برای فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته پولشویی و رانت‌خواران بزرگ داخلی فراهم کرد».

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «نکته جالب این است که تصویب سی‌اف‌تی اکنون در شرایطی اتفاق افتاده که یک جنگ ۱۲ روزه به کشور تحمیل شده و مکانیسم ماشه هم فعال شده است. این بدان معناست که هر دستاوردی که قرار بود در نتیجه عضویت در سی‌اف‌تی حاصل شود، اکنون در نتیجه مکانیسم ماشه و فعال‌شدن تحریم‌ها از بین رفته است. شاید اگر تصمیم به الحاق به سی‌اف‌تی زودتر اتخاذ می‌شد، بر حمله آمریکا به ایران یا فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیر می‌گذاشت و یا هزینه آن را برای آمریکا و اروپا افزایش می‌داد. خوب یا بد از دید غرب قرار داشتن ایران در لیست سیاه سی‌اف‌تی یکی از نشانه‌های تعارض ایران با نظم بين‌المللی بود و چنین برداشتی زمینه را بر فراهم‌کردن افکار عمومی بین المللی جهت ضربه زدن به ایران فراهم کرد».

شفیعی در پایان گفت: «به‌نظر می‌رسد مورد سی‌اف‌تی باید به تجربه‌ای برای ایران تبدیل شود تا درباره سایر مسائل مهم بین‌المللی و حتی داخلی که در باره آن تصمیم‌گیری نشده است و یا اگر تصمیم‌گیری شده است، برای کشور هزینه‌بردار است، تجدیدنظر شود. متأسفانه دستگاه تصمیم‌گیری در ایران چندگانه است که این امر باعث رهاشدن تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور و یا خنثی‌شدن تصمیم‌ها می‌شود. به‌علاوه دستگاه تصمیم‌گیری کشور چابک نیست و لذا نمی‌تواند در باره موضوعات مهم، سریع تصمیم بگیرد. همچنین دستگاه تصمیم‌گیری کشور خیلی آینده‌نگر نیست و معمولا با وقوع رخدادها و در شرایط انفعالی دست به اتخاذ تصمیم می‌زند؛ از این رو پیشنهاد می‌شود چند مورد از مهمترین مسائل کشور که شرایط کلی کشور را از منظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی تحت تأثیر قرار می‌دهد، به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود تا درباره آن تعیین تکلیف کند و کشور را از فضای غبارآلود و پرهزینه خارج نماید».