رئیس سازمان بازرسی: به ۱۵ بانک درباره نحوه پرداخت تسهیلات، اخطار دادیم/ از ابتدای سال به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر تسهیلات وام ازدواج پرداخت شده؛ ۴۷۷ هزار تن نیز در نوبت قرار دارند/ نباید بخشی از منابع ارزی به کالا‌های غیر ضروری مانند گوشی‌های لوکس، اختصاص یابد

خدائیان با بیان اینکه منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد و  به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم گفت:  در زمینه وام ازدواج از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.

کد خبر: ۸۸۸۶۷۵

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱

ایسنا: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد و  به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم گفت:  در زمینه وام ازدواج از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به  وضعیت تسهیلات مسکن  گفت: بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند تکالیف تعیین شده را به‌طور کامل اجرا کنند و در این زمینه عقب هستند البته بانک‌ها نیز صحبتهایی دارند. هرچند مذاکراتی در جریان است، اما وظایف آن‌ها بسیار سنگین است.

وی درباره تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در زمینه فرزندآوری نیز ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، در حالی که سقف انتظار برای ۵۳۶ هزار نفر تعیین شده است.

رییس سازمان بازرسی بااشاره به  موضوع ارز دولتی و واردات  گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی افزود: تکالیف و وظایف بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط مشخص است و سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای آن دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره   مدیریت منابع ارزی ونظارت سازمان بازرسی بر کالاهای لوکس  گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.