معاون حقوقی رئیس‌جمهور: هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود اموال بابک زنجانی در مالزی وجود ندارد / حکمی که در خصوص [پرونده کرسنت] صادر شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست؛ این پرونده هنوز بُعد دوم و سوم آن در دیوان مطرح است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به پرونده کرسنت و زنجانی، تأکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی  باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد.

کد خبر: ۸۸۸۸۱۸

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰

فارس: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به پرونده کرسنت و زنجانی، تأکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی  باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد.

انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: اهمیت پرونده‌های حقوقی با این حجم بسیار زیاد است. حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست. این پرونده‌ها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم آن در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند.

وی افزود:‌ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز حقوقی بین‌المللی ما در این خصوص، با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، در حال پیگیری هستند. پیشرفت این پرونده‌ها بستگی زیادی به دلایل، مستندات و مدارک حقوقی دارد. ما امیدواریم در ادامه مسیر، بتوانیم در خصوص پرونده‌های مربوط به کرسنت نیز پیشرفت‌های موثری داشته باشیم.

انصاری تاکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی نیز باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد. لذا از رسانه‌ها، به‌ویژه آن خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، تقاضا دارم از انتشار اخبار بدون تحقیق و بدون استناد دقیق خودداری کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی از همین اخبار نادرست، مورد استناد علیه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند یا در مواردی که صحت ندارند، توسط افرادی که هنوز در حال گذراندن محکومیت‌های قضایی هستند، به عنوان ابزار دفاعی برای تبرئه خود استفاده می‌شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: از این رو، تقاضای ما این است که در خصوص این‌گونه پرونده‌ها و موضوعات با جنبه‌های بین‌المللی، با دقت، مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ای برخورد شود تا منافع ملی و حقوقی کشور تحت تأثیر اطلاعات نادرست قرار نگیرد.