وزیر اقتصاد: اجرای طرح «اعتبار ملی» برای ارائه اعتبار به خانوار‌ها، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی/ مواردی مانند جوانی جمعیت، فرزندآوری، اصلاح قیمت انرژی و یارانه، قابل اتصال به این طرح است

وزیر اقتصاد و دارایی از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی به ویژه دهک‌های پایین خبر داد و گفت: سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.

کد خبر: ۸۸۹۳۳۷

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳

ایسنا: وزیر اقتصاد و دارایی از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی به ویژه دهک‌های پایین خبر داد و گفت: سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.

سید علی مدنی زاده _ در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک که با حضور وزیر کار وکارآفرینان صنعت پوشاک برگزار شد، به طرح اعتبار ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از ۶ طرح بزرگ وزارت اقتصاد،طرح اعتبار ملی است که در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای ایرانی قابل ارائه است و هدف از اجرای آن، ارائه اعتبار به خانوارهای ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی است.

به گفته وی طرح اعتبار ملی می‌تواند به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای موسوم به SCF متصل شود.

مدنی زاده، طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت، فرزندآوری،،طرح‌های حمایتی و طرح‌های اصلاح قیمت انرژی و یارانه را قابل اتصال به طرح تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه صنعت پوشاک را لوکوموتیو حرکت اقتصاد کشور دانست و گفت: با تامین مالی زنجیره‌ای می‌توانیم به حفظ اشتغال بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمک کنیم.بنگاه‌های بزرگ اشتغال زیادی ندارند و عمده اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط به دست می‌آید.

وی افزود: اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بگیرد می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی به دهک‌های پایین کمک کند و ارز ترجیحی یا یارانه انرژی می‌تواند در بستر طرح تامین مالی زنجیره‌ای قرار گیرد.

به گفته مدنی زاده، طرح سامانه وثایق صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی نیز می‌توانند در اکوسیستم تامین مالی زنجیره‌ای قرار گیرند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانکداری سنتی دیگر جواب نمی‌دهد  و باید به سمت بانکداری مدرن حرکت کرد، افزود:زنجیره تامین مالی یکی از مصادیق برقراری عدالت اقتصادی است و تامین مالی غیر تورمی را از طریق کاهش هزینه تامین مالی و کاهش نقدینگی دنبال می‌کند.وقتی در یک زنجیره تامین مالی انجام می‌گیرد و برای سایر حلقه‌های زنجیره اعتبار منتقل می‌شود، باعث کاهش تقاضای نقدینگی و کاهش فشار بر پایه پولی و کاهش تورم می‌شود.

به اعتقاد مدنی زاده، نگاه زنجیره‌ای به تامین مالی باعث رونق فضای کسب و کار می‌شود و سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.