جزئیات آخرین روند پرونده شرکت هفت تپه/ سخنگوی قوه قضائیه: تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم صادر شده/ اتهام آن‌ها فساد اقتصادی و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است/ بخش عمده ارز‌های دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان ارز‌ها را در بازار‌های قاچاق به فروش رسانده بودند

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت: در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است‌‌.

کد خبر: ۸۸۹۸۵۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸

فارس: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت: در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است. کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸ میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.

وی افزود: مشارالیه از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی ارز‌های دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده است و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری ۴ متهمان این پرونده که قبلا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده را انجام دهد.

جهانگیر گفت: در این کیفرخواست همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.

وی ادامه داد: بخش عمده ارز‌های دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان با فروش این ارز‌ها در بازار‌های قاچاق عملاً مانع ورود خط تولید محصولات کشاورزی به کشور شده‌اند. این جرم، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب شده و مشمول بند (الف) ماده یک قانون مجازات‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

جهانگیر گفت: اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه و مسکن در دادسرای تهران قبلاً تشکیل شده بود. پس از پایان تحقیقات در رابطه با اتهام ۳۷ متهم، در سال ۱۳۹۸ پرونده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از فرایند دادرسی و صدور محکومیت برای تعدادی از متهمان، برای اجرای احکام، پرونده به دادسرا بازگشت. متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضایی جدید قرار گرفته‌اند.