واکنش ستاد احیای دریاچه ارومیه به ادعای خالی شدن روستاها: مستندات ارائه نکنند؛ شکایت قضایی می‌کنیم/ ​دریاچه ارومیه شاید در کمتر از ۵ سال دیگر احیا شود

به دنبال مطرح شدن ادعای مهاجرت روستانشینان حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای این دریاچه آن را «قاطعانه» تکذیب کرد.

کد خبر: ۸۹۰۳۵۷

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۴

ایلنا: به دنبال مطرح شدن ادعای مهاجرت روستانشینان حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای این دریاچه آن را «قاطعانه» تکذیب کرد.

بحران ملی دریاچه ارومیه برای همگان آشناست. اخیراً رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب کشور و نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بحث مهاجرت از ساکنان اطراف دریاچه ارومیه به شهرهای اطراف را مطرح کرده‌اند. یکی از روزنامه‌ها نیز خبری با این عنوان منتشر کرده بود که به پیش‌بینی کارشناسان، ممکن است ۱۰ میلیون نفر مجبور به مهاجرت شوند. این اظهارات، جنجال‌آفرین شد. از این رو، تصمیم گرفتیم با سعید عیسی‌پور، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، درباره این مسئله گفت‌وگو کنیم.

عیسی ‎پور درباره ادعای مهاجرت گفت: رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب کشور برای نخستین بار این موضوع را مطرح کردند. ما مستقیماً از خود ایشان سوال کردیم؛ حتی شخصاً به ایشان تلفن زدم و پرسیدم: «آیا از مراجع ذیصلاح استعلام کرده‌اید؟» همچنین از ایشان درخواست کردیم مستندات مربوطه را به صورت کتبی ارائه داده و توضیح دهند که این موضوع را بر چه اساس و از چه مرجعی استنباط کرده‌اند.

وی افزود: رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب تصریح کردند که این اظهارات بر اساس پیش‌بینی مطرح شده است. روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه نیز به ایشان تذکر دادم که در صورت عدم اعمال این اصلاحیه، دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. چرا که باید بین پیش‌بینی وقوع یک رویداد در آینده و ادعای وقوع کنونی آن تمایز قائل شد.

ادعای خالی شدن  روستاهای اطراف دریاچه ارومیه را کاملاً رد می‌کنیم

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، درباره مسئله مهاجرت اظهار داشت: آنچه پیش‌تر اشاره شد، برداشتی است که دوستان مطرح می‌کنند و احتمالاً به عنوان پیامدهای این موضوع قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر، اگر دریاچه ارومیه احیا نشود و پدیده گردوغبار نمکی رخ دهد، در آن صورت امکان وقوع چنین مهاجرتی وجود خواهد داشت. ما این احتمال را منتفی نمی‌دانیم. اما بر اساس گزارشاتی که استانداری آذربایجان شرقی و غربی دریافت کرده‌ایم، این ادعا که روستاهای اطراف دریاچه ارومیه خالی از سکنه شده باشند را کاملاً رد و تکذیب می‌کنیم.

دلیل این شکایت، ایجاد تشویش در اذهان عمومی است

عیسی‌پور تاکید کرد: با این حال، بر اساس مواضع اعلام شده، اگر دوستان تا یک هفته یا حداکثر ده روز آینده به صورت رسمی این ادعا را تکذیب نکنند یا مستندات خود را ارائه ندهند، ما قطعاً از سوی دبیرخانه علیه این موضوع در قوه قضاییه شکایت خواهیم کرد. دلیل این شکایت، ایجاد تشویش در اذهان عمومی است. بدون توجه به جایگاه فرد، ما این را تکلیف قانونی خود می‌دانیم که از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را به عمل آوریم. اینکه دوستان پیش‌بینی خود را به عنوان واقعیت حاضر عنوان می‌کنند و می‌گویند که اکنون اتفاق افتاده، باید پاسخگو باشند.

با توجه به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره احتمال مهاجرت گسترده، این پرسش مطرح می‌شود که ستاد احیای دریاچه ارومیه چه تمهیداتی برای چنین سناریویی در نظر گرفته است؟ مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ گفت: هیچ دولتی نمی‌آید تصمیمی بگیرد که تبعات آن در آن سطح گسترده رخ دهد. دریاچه ارومیه باید احیا شود و همه بر این امر صحه گذاشته‌اند. دولت‌ها بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کم‌و‌بیش روی موضوع احیای دریاچه کار کرده‌اند و راهکارهای بسیار خوبی نیز وجود دارد. اما اینکه دریاچه ارومیه شاید در کمتر از ۵ سال احیا شود، موضوعی است که برای همه متخصصان ثابت شده است.

قوانین موجود دارای نارسایی‌های زیادی هستند و بازدارندگی کافی ندارند

وی درباره دلایل بحران کنونی اظهار داشت: حقابه دریاچه ارومیه به دلیل برداشت‌های غیرمجاز آب در بالادست قطع شده است. اگر امسال بتوانیم از این برداشت‌ها - که متأسفانه غالباً غیرقانونی هستند - جلوگیری کنیم، دریاچه طی چهار تا پنج سال آینده احیا خواهد شد. متأسفانه قوانین موجود دارای نارسایی‌های زیادی هستند و بازدارندگی کافی ندارند.

عیسی‌پور ادامه داد: در آخرین جلسه کارگروه ملی، یکی از محوری‌ترین مباحث، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم و اصلاح قوانین موجود جهت تسهیل اقدامات احیای دریاچه ارومیه بود. ما از تحقق این اقدامات اطمینان کامل داریم. حتی دو یا سه ماه زمان گذاشتیم تا این لوایح قانونی تدوین و به مجلس ارسال شوند.