قسمت پنجاه و سوم خاطرات میلسپو: نخست‌وزیر از پذیرفتن شرایطم خودداری کرد، استعفای من قطعی شد و ایران را ترک کردم

آقای بیات از پذیرفتن شرایط من خودداری کرد. استعفای من در ۱۵ فوریه قطعی شد و من در ۲۸ فوریه، همراه با پل گوردون مدیر کل دارائی مشهد که با همان دشواری‌های ما در تهران روبه‌رو شده بود، ایران را ترک کردم.

کد خبر: ۸۹۰۵۹۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۱

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.

آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود‌.

با این همه به زودی آشکار شد که مادامی که اوضاع در مجلس، دولت و دستگاه اداری به سرعت تغییر نکند، ما نخواهیم توانست با امیدواری به کارمان ادامه بدهیم. پیشرفت در امور مالی بستگی به اقدامات منظم، صادقانه، هم آهنگ و طبق برنامه در زمینه اقتصادی داشت. افزون بر آن در ایران رسم بر این است که وقتی شما قدرت را از کف میدهید، آبرویتان را هم از دست می‌دهید و وقتی آبرویتان رفت، از چسبیدن به مقام و امیدوار بودن به آینده هیچ چیزی عایدتان نمی‌شود. وانگهی هنوز قضیه ابتهاج حل نشده بود. آقای بیات با حق من در برکناری مدیرکل بانک ملی مخالفت کرد و از ارسال پرونده امر به مجلس، همانطور که قانون مقرر داشته بود، خودداری ورزید. سرانجام وزیر دارائی مسئله را به پارلمان ارجاع کرد، ولی با این حال دلایل موثقی در دست داشتم که اکثریت طرفدار آقای بیات در نظر دارد تاکتیک معمولی تعویق و تعلل را بکار ببرد. اوضاع وقتی بدتر شد که ضمن قانون «تجدید سازمان دولت» که قبلاً به آن اشاره شد، مجلس یکی از مواد مهم قرارداد استخدام مرا لغو کرده بود؛ و حال آنکه تخطی‌های دیگر دولت از قرارداد مزبور و نیز رفتار غیر دوستانه و عدم همکاری مقامات ایرانی ایجاب میکرد که این مسائل جبران شود تا ما بتوانیم مجدداً با دلگرمی مشغول کار شویم؛ بنابراین من بیانیه‌ای تهیه کردم و آن را در جلسه ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ هیئت وزیران، به زبان انگلیسی قرائت کردم و اسعد بختیار ترجمه فارسی آن را خواند و ضمن آن شرایطی را که طبق آن میتوانستم در ایران بمانم فهرست وار ذکر کردم. شرایط مزبور به این ترتیب خلاصه می‌شد (۱) سازمان اقتصادی در وزارت دارائی قرار بگیرد (۲) ابتهاج از بانک ملی اخراج شود. (۳) در موارد گوناگونی که ذکر کردم دولت به هیئت کمک کنند. (٤) دولت تعهدات خود را طبق قرارداد استخدام من انجام دهد. آقای بیات از پذیرفتن این شرایط خودداری کرد. استعفای من در ۱۵ فوریه قطعی شد و من در ۲۸ فوریه، همراه با پل گوردون مدیر کل دارائی مشهد که با همان دشواری‌های ما در تهران روبه‌رو شده بود، ایران را ترک کردم.