خشونت و همسرکشی منجر به مرگ ۱۰ زن از ابتدای سال ۱۴۰۴ شده

در سه هفته گذشته بیش از ده زن در شهرهایی چون تهران، مهاباد، نهاوند، کردستان و بلوچستان توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند، اینکه انگیزه چه بوده دقیقا معلوم نیست و اغلب مجرمان در این باره به کدهایی پناه می‌برند تا با استفاده از خلأها و کج‌اندیشی‌ها خود را از زیر بار مسوولیت جرم بیرون بکشند.

کد خبر: ۸۹۰۶۷۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۸

روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدای سال 1404 تا بیست و دومین روز اردیبهشت، حدود ده زن در ایران توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند و این آمارهای رسانه‌ای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است دست‌کم تا حدود 5 برابر نسبت به آن بازه زمانی ذکره شده، افزایش یافته است.

آمارها و اخبار سال‌های اخیر در این باره شوکه‌کننده است و تقریبا روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم. از ابتدای سال 1404 تا بیست و دومین روز اردیبهشت، حدود ده زن در ایران توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند و این آمارهای رسانه‌ای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است دست‌کم تا حدود 5 برابر نسبت به آن بازه زمانی ذکره شده، افزایش یافته است. با وجود این اما زیر سایه نبود آمارهای رسمی از گذشته تاکنون، همچنان نمی‌توانیم به صورت مطمئن از افزایش همسرکشی‌ها نسبت به سال‌های قبل سخن بگوییم نکته روشن اما این است که زنان کشته شده اغلب قربانی چرخه‌های معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلأهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیت‌های آسیب‌زا هستند.

در یکی از موارد اخیر که جزییاتی از آن در رسانه‌ها منتشر شده، مردی در مهاباد همسر خود را به قتل رسانده و پیکر را شبانه دفن کرده است تا قتل پنهان بماند اما در نهایت شک خانواده و نبش قبر در آرامستان پرده از این راز برداشته است. همسر شهلا کریمانی پیش‌تر از شهلا جدا شده و با زن دیگری ازدواج کرده بود اما اخیرا از همسر دومش جدا شده و مجددا با شهلا ازدواج کرده بود. شهلا برگشته بود تا زندگی کند و برای بچه‌هایش مادری کند اما هم زندگی‌اش را از دست داد و هم کودکانش از داشتن مادر محروم شدند. این ماجرا نمونه‌ای از بازگشت قربانی به زندگی مشترک و رابطه سمی برای بار چندم بود، آن هم به خاطر فرزندان یا اصرارهای همسر یا حتی خواست خود او یعنی زنی که بارها مورد خشونت قرار گرفته است به دلایل گوناگون نمی‌تواند خود را از مهلکه بیرون بکشد. به اعتقاد فاتیما باباخانی، موسس خانه امن مهر شمس‌آفرید و فعال حوزه زنان چرخه خشونت به شکل عجیبی با عدم کفایت شبکه حمایتی گره خورده است و اصولا هر جا که سازوکارهای کافی حمایتی و نهادهای مدنی و دولتی و شبکه حمایتی موجود نباشد  فرد خشونت دیده به سمت خشونت‌گر باز می‌گردد.«شهلا بارها از خشونتگرش گریخته بود و بارها تلاش کرده بود تا هویت رسمی خود را به عنوان یک زن مستقل، تثبیت کند اما همواره با انکار طایفه و ‌خانواده روبرو شد. چیزی که زنان بسیاری هر روز با آن روبرو هستند. همچنین استفاده ابزاری از سنت‌های خانوادگی، عرف طایفه‌ای، حضانت و ملاقات فرزندان مشترک و همانند آن میخ دیگری بر تابوت هویت‌یابی زنانی هستند که در تلاشند تا به دور از خشونتگر، زندگی مستقلی را از نو شروع کنند.»

اغلب زنان تحت خشونت به ویژه در صورت داشتن فرزند، زمانی که در نهایت موفق به جدایی می‌شوند و قانون، حضانت فرزندان را به پدر می‌دهد، با فشار عرفی از سوی جامعه روبرو هستند و در کنار انگ زن مطلقه، از آنها با عنوان مادری که فرزند خود را رها کرده یاد می‌شود و این موضوع حتی در تولیدات فرهنگی فیلم و سریال هم بارها به شکل‌های مختلف طرح شده است. آنطور که این فعال حوزه زنان می‌گوید؛ دقیقا شهلا کریمانی هم به‌شدت با این مبحث درگیر بوده است. این تنش به حدی بود که او دوبار به همان زندگی بازگشت و‌ در نهایت در روز خاکسپاری‌اش فرزندان او‌ حاضر نشدند، او را همراهی کنند: « او در فرهنگ سفت و سخت یک شهر تقریبا مرزی، بارها لوکیشن محلی زندگی‌اش را تغییر داد، از نو شروع به کار کرد، پس‌انداز کرد، به گفته نزدیکانش، از طرف خانواده شوهر مورد آزار و ‌تعقیب قرار گرفت و در نهایت به سبب زن مستقلی که از منظر همه زن مطلقه خطاب می‌شد، به مقتل خود بازگشت.»

روایت شهلا پیچیدگی‌های عجیبی دارد؛ زنی که شاغل بود و از صبح بسیار زود تا حدود ساعت ۳ بعد از ظهر در کارخانه بسته‌بندی کار می‌کرد. گفتن از مسائل مرتبط با این زن مهابادی به قدری دردناک است که  باباخانی هم علاقه‌ای به صحبت درباره آن ندارد، اما معتقد است که بخشی از قصه ماندن این زن در رابطه خشونت‌بار به بی‌مهری عمومی‌ای برمی‌گردد که در راستای وادار کردن او به زیستی مطابق میل عرف و حتی فشاری که بخشی از آن نیاز به حمایت، داشتن پشتوانه عاطفی و روانی برمی‌گردد: «قطعا شهلا همسرش را بسیار دوست می‌داشته است. عشقی که آگاهانه او را به وادای بی‌بازگشتی برد. عشقی که ایمن و امن نبود، یک امر یکطرفه ناگزیر.» او به برخی جزییات زندگی شهلا کریمانی اشاره می‌کند؛ اینکه طبق گفته نزدیکان شهلا، حتی او درآمدش را صرف هزینه‌های مربوط به فرزندانش کرده است و در واقع تلاش کرده به صورت مداوم مادری کافی باشد! گرچه دور اما بسیار کافی: « این مداومت او برای تبدیل شدن به نسخه‌ای مقبول در نهایت با هیچ چیز ارزشمندی روبرو نبوده است. قطعا در اغلب موارد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی نجات‌ دهنده است و کمک می‌کند تا در فضای امن‌تری زن و فرزندانش زندگی کنند. اما در مواردی همانند روایت شهلا، مواردی فراتر از لزوم استقلال اقتصادی باید رفع می‌شد از جمله آزار مداوم از سوی نزدیکان همسرش که به گفته نزدیکانش مستندات حقوقی کافی در این زمینه موجود است. طی سال‌های گذشته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در اعلام همسرکشی‌ها پیشتاز بوده‌اند و ما هر از چند گاهی شاهد اخبار در اینستاگرام و توییتر هستیم چرا که امروز از اطرافیان قربانیان، آدم‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی فعالند بنابراین احتمال انتشار و اطلاع‌رسانی درباره آنها زیاد است. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند از ابتدای مهر تاکنون بیش از ده زن توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند از جمله روژان زارعی، دختر ۱۷ ساله‌ای از منطقه دیواندره، راحله سیاوشی، ورزشکار اهل نهاوند، شهلا کریمانی از مهاباد، زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران و یک زن بلوچ ۲۰ ساله در روستای قاسم‌آباد شهرستان خاش. هیچ کدام از دولت‌ها تا به حال آمارهای رسمی مدونی درباره میزان همسرکشی‌ها و خشونت‌های خانگی در این سطح منتشر نکرده‌اند و در این شرایط برآورد تقریبی از گستردگی واقعی این پدیده چیست؟ این فعال زنان در این باره پاسخ می‌دهد: «آمار ناموجود یا آمار پنهان؛ البته تعاریف در همین دسته‌بندی‌ها هم‌ مهم است. مثلا زنانی که به دلیل خشونت خانگی خودکشی می‌کنند آیا در زمره این آمار می‌گنجند؟ یا زنانی که به نظر می‌رسد خودکشی کرده‌اند. اما روایت حقیقی چیز دیگری است. حقیقتا حساسیتی نسبت به آمار ندارم، مشروط بر اینکه مسوولان امر که دسترسی کافی به این ارقام و علل آن دارند، اقدام حقیقی و اثرگذار انجام دهند.»

یکی از موضوعات مهم درباره خشونت‌های خانگی و همسرکشی‌ها اما نحوه انتشار اخبار مرتبط با آن در رسانه‌ها است، اصولا بازنمایی هیجانی قتل‌ها، نحوه به قتل رسیدن و تحت خشونت قرار گرفتن زنان در تمام دنیا جزیی از ملاحظات اخلاقی رسانه‌ای است. به عنوان مثال شورای اروپا در راهنمایی که برای موضوعات اینچنینی تهیه کرده، می‌نویسد. «برای اطمینان از گزارشگری اخلاقی و مسوولانه اجتماعی در موارد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، مهم است که از نمایش خشونت علیه زنان، بازماندگان یا مرتکبان به صورت هیجانی یا کلیشه‌ای خودداری شود. یک روش مضر در گزارش‌های رسانه‌ای در این موضوعات، استفاده از تیترها یا روایت‌های هیجانی است که شگفت‌زدگی ایجاد می‌کنند یا صرفا توجه عمومی را جلب می‌کنند و به یک نگاه سطحی به این پدیده اجتماعی پیچیده منجر می‌شوند.» نکته‌ای که همواره رسانه‌ها در میان گرفتن دنبال‌کننده و لایک و بازتاب‌های پی در پی، کمتر به آن توجه دارند مسوولیت اجتماعی در برابر چنین قتل‌هایی است که احتمال الگوگیری دارد. فاتیما باباخانی هم در میان سخنان خود به این مساله می‌پردازد: «در برخی روایت‌ها انتشار جزییات اجرای رفتار خشونت‌آمیز به عنوان یک الگو یا نقشه راه عمل می‌کند. خیلی از روایت‌ها هستند که من هرگز چیزی درباره آن منتشر نمی‌کنم. حتی در جمع‌های خصوصی هم ‌تمایلی به توضیح آنها ندارم چون سبب الگوسازی می‌شود، مدل‌هایی که شدت تحقیر و آزار بالایی دارند و هزینه قانونی اندک. حقیقتا برخی مواقع به عنوان یک فعال همیشه در خط مقدم، و میدان، از رسانه شاکی هستم. گاهی در روایت جزییات غیر ضروری، گاهی در انتقال غلط مفاهیم، گاهی حتی در دامن زدن به یک ظن بی‌پایه و اساس، یا نادیده گرفتن یک وضعیت حاد؛ اما با این همه همه ما در مسیر آموختن هستیم. مطالبات کلیه گروه‌های زنان از جمله زن روستایی و مرزنشین باید مورد توجه قرار گیرد؛ رسانه باید به زن و ‌جایگاه او و نابرابری که نسبت به جنسیت وجود دارد به صورت ویژه‌ای نگاه کند و این نگاه بایستی توام با در نظر گرفتن عاملیت زنان و توجه به مطالبات آنها و صد البته پیشگیری و رفع و ‌محو خشونت باشد.»

موسس خانه امن مهر شمس‌آفرید درباره میزان سهم قتل‌های ناشی از خشونت طولانی‌مدت خانوادگی، اختلافات لحظه‌ای یا ناگهانی یا حتی اختلافات میان خانواده همسر با قربانی توضیح می‌دهد: «غالبا خشونت‌هایی که با اشکال جدی اعمال می‌شوند آنی و هیجانی هستند؛ ولی با پیشینه رفتارهای نهادینه شده قبلی. گاهی عنوان اختلاف خانوادگی می‌گیرند، اما من اساسا با این مفهوم مشکل دارم، زیرا به نظر می‌رسد در راستای تقلیل وضعیت خشونت‌بار یا مشروع جلوه دادن آن از لفظ اختلاف خانوادگی استفاده می‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه چالش‌های بین خانواده همسر با قربانی، همیشه مساله‌ساز است. روایت شهلا هم مثال قابل توجهی برای این بحث است. برادر شوهری که به روایت خانواده شهلا، مدام او را تعقیب و‌ تهدید می‌‌کرده است و به نوعی به واسطه فشار روانی رفتارهای او شهلا به تجدید رابطه با شوهر سابقش بازگشته است.» باباخانی در ادامه می‌گوید: حقیقتا جهان جای چندان امنی برای زنان و کودکان، گونه‌های جانوری و‌ گیاهی و آب و‌ محیط زیست نیست! حتی برای مردان هم امن نیست و همه اینها ناشی از رویکرد مالکیت‌محور و مردسالارانه تاریخی است که بر جامعه بشری حاکم است. کشورهای همسایه نیز از این قصه به دور نیستند. توجه به روایت‌های قتل‌های ناموسی در عراق و ‌ترکیه، افغانستان و پاکستان، وضعیت خشونت خانگی در آذربایجان و سایر کشورهای همسایه همه و همه از معضلات مشترک حرف می‌زند.

خشونت‌های خانگی علیه زنان به صورت کم و بیش در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و نمی‌توان آمارها در این باره را کتمان کرد. گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) نشان می‌دهد که از هر سه زن در اروپا، یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت می‌شود. اساسا سال‌هاست در جهان آمارها از سوی مراجع علمی و قانونی بیان می‌شود تا برای رفع اینگونه معضلات برنامه‌ریزی شود بنابراین مساله اصلی ما در این بخش آمار و چیستی آن نیست مساله، نوع برخورد دولت‌ها و حاکمیت‌ها در حمایت از زنان در معرض خشونت و اعمال قانون است تا از تبدیل زن در معرض خشونت به قربانی و تبدیل فرد مستعد خشونتگری علیه زنان به مجرم بالفعل جلوگیری شود چرا که در ساختار مردسالارانه جهان میل به خشونت علیه زنان به قدری در ارکان مختلف زندگی ریشه دوانده است که عملا بدون کمک قانون، فرهنگ و آموزش‌های رسانه‌ای مبارزه با آن ممکن نیست. موسس خانه امن مهر شمس‌آفرید در این باره از قوانینی سخن می‌گوید که همان هم اجرا نمی‌شود: «اساسا قانون حمایتی یا تشدید مجازاتی برای مرتکبین خشونت وجود ندارد. سازوکارهای حداقلی بسیار ضعیفی وجود دارد که به نظر می‌رسد سیستم قانونگذاری یا اجرایی علاقه‌ای به توجه به آن، یا توسعه و ‌تقویتش ندارد. حقیقت آشکار این ‌است که زنان در عرصه عمومی و ‌خصوصی قربانیان بلامنازع خشونتند و عملا مسوولان از چنان مشغله فعالیتی و ‌عملکردی برخوردارند که زمانی برای فکر کردن به اهمیت جان زنان و حفظ آن‌ وجود ندارد. غافل از اینکه مفهوم‌ خانواده که مدام از آن دم‌می‌زنند بر ستون زن و‌ حضور او موجودیت دارد و کرامت و شأن زن در هیچ کجای رویه موجود جایی ندارد.» او در زمینه مجازات مجرمان تاکنون با موردی که به دلیل ناموس، برای قاتل تخفیف مجازات انجام شده باشد روبرو نبوده است ولی همزمان اضافه می‌کند: « موارد بسیاری وجود دارد که اساسا خانواده‌ها به دلیل ناموس و اولویت طایفه یا رضایت می‌دهند یا از شکایت پا پس می‌کشند. در چنین مواردی در جامعه افراد به نوعی در ارتکاب مجدد یا مشابه این جرایم جری می‌شوند.»

لایحه خشونت علیه زنان در ایران از حدود یک دهه پیش در رفت و برگشت‌های دولت‌ها و مجلس است و در این مدت از نام تا محتوا، تغییرات زیادی داشته است. این لایحه در دولت گذشته، چنان دچار تغییر شد که اساسا ماهیت مساله یعنی عاملیت در کاهش خشونت علیه زنان هم در آن کمرنگ شد بنابراین اردیبهشت امسال معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از بازپس‌گیری آن توسط دولت مسعود پزشکیان خبر داد اما هنوز از تغییراتی که در این ماه‌ها بر روی آن اعمال شده خبری در دست نیست. در این شرایط که به صورت محرز در این زمینه با خلأ قانونی روبرو هستیم عثمان سالاری یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به «اعتماد» پاسخ می‌دهد: «خشونت خانوادگی ممکن است منشأ و علل متعددی داشته باشد که از جنبه‌های معیشتی و اقتصادی گرفته تا اختلالات روانی یکی از زوجین یا هر دو طرف را شامل می‌شود. علاوه بر این، نداشتن شغل مناسب و فقدان امکانات کافی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نیز از دیگر عوامل موثر بر وقوع چنین خشونتی است. به هر حال، از دیدگاه قانونی، هر فردی که مرتکب جرمی شود- چه ناشی از اختلافات خانوادگی باشد و چه خارج از آن-قانونگذار و دستگاه قضایی موظف به برخورد جدی و اساسی با مرتکب هستند. بنابراین، وقوع یک حادثه خاص دلیلی برای تصویب قوانین جدید نیست؛ چرا که قوانین موجود کافی و جامع هستند و دستگاه قضایی توانایی اجرای آنها را دارد. به همین دلیل، نیازی به ورود مداوم کمیسیون قضایی به هر موضوع و افزودن مواد قانونی جدید برای هر حادثه جداگانه نیست. قوانین موجود به اندازه کافی مجازات‌های لازم را پیش‌بینی کرده و قوه قضاییه با قاطعیت و تصمیم‌گیری درست با هرگونه جرم و جنایت برخورد می‌کند.» بر اساس آمار منتشرشده، تنها سه ماه نخست سال دست کم ۴۰ زن به دست نزدیکان خود کشته شده‌اند و در تابستان امسال نیز گزارش‌ها تقریبا رقمی مشابه را نشان می‌دهد. نکته اینکه پیامدهای محدود قانون برای مرتکبان به همسرکشی به ویژه در جوامع سنتی با ازدواج‌های فامیلی این تفکر را به وجود آورده است که مجرم به سهولت خواهد توانست از زیر بار مجازات شانه خالی کنند اگرچه این نماینده مجلس چنین اعتقادی را ندارد و می‌گوید: از منظر حقوقی، لازم به تأکید است که دستگاه قضایی و قوانین موجود برای برخورد با مرتکبان این جرایم مجازات‌های لازم را پیش‌بینی کرده‌اند و قوه قضاییه در مقام اجرای این مقررات موظف به واکنش قاطع و بازدارنده است؛ بنابراین خلأ قانونی کلان به‌نظر نمی‌رسد. آنچه مورد نیاز است، پیش از هر چیز واکاوی علل ساختاری و اجرایی و ارتقای کارایی مداخلات پیشگیرانه و حمایتی است تا امکان کاهش تکرار این خشونت‌ها فراهم آید.

به گفته باباخانی اما یک بخش مهم از مساله تکرار خشونت، خلأهای قانونی است. لایحه‌ای که دیگر مثل چای از دهان افتاده است؛ و هیچ چیزش به شکل و شمایل اولیه‌اش شبیه نیست اما می‌توان با اصلاح یا اضافه نمودن بندهایی به قانون ‌مجازات رویه‌ای عادلانه برای حمایت از زنان و‌ پاسخ قاطع به خشونت طی نمود. او البته هنوز از جزییات اصلاحات این لایحه‌ در دولت پزشکیان بی‌اطلاع است و می‌گوید: «باید آخرین نسخه را دید تا قضاوت دقیق‌تری داشت. در نسخه‌ای که همینک مطرح است ظاهرا تغییراتی ‌وجود دارد که از آن بی‌اطلاعیم. قطعا همانند همه کشورهای جهان که‌ می‌توان‌ مثال‌های متعددی از قوانینی که در سال‌های اخیر برای توقف خشونت تصویب کرده‌اند ارایه داد از کنوانسیون استانبول به عنوان یک سند منطقه‌ای یا قانون توقف خشونت آذربایجان، لبنان، ترکیه و عربستان و برنامه‌های اقدام سایر کشورهای منطقه، ما نیز نیازمند یک قانون صریح و جدی برای اقدام و توقف خشونت هستیم. حقیقتا اگر لایحه پاسخگو نیست، فکر چاره دیگری باشیم و از نو متن جدیدی تدوین شود یا بندهایی به قوانین موجود اضافه شود که تضمین‌کننده امنیت زنان در عرصه خصوصی و عمومی باشد.» او در این شرایط معتقد است که ایده‌هایی همانند الزام به خروج فرد خشونتگر از خانه یا منع نزدیک شدن اصلا در سیستم فکری فعلا قابلیت اجرایی ندارد. نگاه سیاسی-اجتماعی و فرهنگی- مذهبی به این موضوع بسیار پر تنش است. عملا زنان در این عرصه تنها هستند و مجلس هم تا امروز نشان داده فعلا دغدغه جدی‌ای در این رابطه ندارد.»

آنطور که از گفته‌های این فعال حقوق زنان پیداست خانه‌های امن که قرار بود مامن زنان آسیب دیده و در معرض آسیب باشند و در این زمینه مداخلاتی را انجام دهند هم در این شرایط در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند: «بودجه مربوط به اورژانس اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد، نیروی متخصص و‌ تجهیزات آن، یا خانه‌های امن؛ که در حال حاضر به صورت عامدانه‌ای رها شده‌اند تا نوبتی مراکزشان را تعطیل کنند. حقیقتا اگر خانه‌های امن نبود چه می‌شد؟ آیا می‌توانیم ‌تصور کنیم که با چه وضعیتی روبرو ‌می‌شدیم؟ هر ساله خانه‌های امن تعداد قابل توجهی از وضعیت‌های خشونت‌بار را با سازش یا رفع وضعیت خشونت‌بار، به سرانجامی امن‌ می‌رسانند با باری سنگین بر دوش در حرکتند از کار با خشونتگر تا سازش و بازگشت ایمن و نظارت مداوم خانواده یا کمک به استقلال و‌ توانمندسازی زنان، حقیقتا همه بار بر دوش خانه‌های امن است! تنها پناهگاه امن زنان.» از نظر او نبود ردیف بودجه، بی‌توجهی عامدانه سازمان بهزیستی به وضعیت خانه‌های امن، رفتار سلیقه‌ای مدیران، نبود سازوکارهای لازم برای حفظ جان تیم تخصصی، بحران‌های مالی، فشارها و ‌تهدیدات مردان خشونتگر در حال حاضر مهم‌ترین موانع فعالیت خانه‌های امن است.

بررسی آمارها و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که همسرکشی‌ها با فراوانی نگران‌کننده‌ای تکرار می‌شوند و در مقابله با آنها اگر چه تصویب قوانین جدید مهم است اما نمی‌توان از رویکردهای چند بعدی مانند آموزش عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ایجاد و گسترش خانه‌های امن، اجرای قاطع قوانین موجود و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای برای شناسایی ریشه‌های اجتماعی و روان‌شناختی خشونت علیه زنان چشم پوشید. تنها با اتخاذ چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که زنان در ایران در محیطی امن و برابر زندگی کنند و جامعه گامی موثر در جهت کاهش همسرکشی و خشونت‌های خانوادگی بردارد.