معاون بانک مرکزی:

۲ بانک روسی موافقت خود را برای پذیرش ال‌سی بانک‌های ایرانی اعلام کرده‌اند / احتمالاً بانک سومی نیز به این جمع اضافه شود

معاون ارزی بانک مرکزی توافق ۲ بانک روسی برای پذیرش ال‌سی بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: این همکاری‌ها زمینه‌ساز استفاده از مکانیزم‌های مالی جدید ایران و روسیه به‌ویژه در بخش کشاورزی خواهد بود.

کد خبر: ۸۹۰۷۰۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶

فارس: معاون ارزی بانک مرکزی توافق ۲ بانک روسی برای پذیرش ال‌سی بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: این همکاری‌ها زمینه‌ساز استفاده از مکانیزم‌های مالی جدید ایران و روسیه به‌ویژه در بخش کشاورزی خواهد بود.

اسحاق بندانی در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی با معاون ارزی بانک مرکزی با موضوع تخصیص ارز، خواستار توجه جدی به راه‌حل‌های مشترک اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در منابع ارزی کشور شد.

وی افزود: هدف اصلی، تضمین ثبات تولید و آرامش در بازار است؛ موضوعی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، دقیق و کارشناسی‌شده است.

بندانی با اشاره به محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی موجود، مدیریت عاقلانه منابع ارزی را امری ضروری دانست و گفت: در ماه‌های اخیر، بخشی از منابع ارزی کشور به‌رغم نیت خیر، در مسیر نامناسبی صرف شده‌اند و به اهداف تعیین‌شده اصابت نکرده‌اند.

وی افزود: برخی کالاها علی‌رغم تخصیص ارز، با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌شوند که ناشی از ضعف نظام توزیع و نظارت است و این موضوع باعث اخلال در بازار شده است.

بندانی افزود: کالاهایی وارد کشور شده‌اند که نقش مؤثری در معیشت خانوار و صنایع اصلی ندارند اما به شدت بر تورم کالاهای اساسی اثر گذاشته‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی تأکید کرد و گفت: این اصلاح باید از کالاهای کم‌اثر آغاز شود تا انحراف یارانه‌ها کاهش یابد و اثرات تورمی کنترل شود.

وی افزود: این اصلاحات فرصتی برای دولت است تا کارآمدی شبکه توزیع و مدل اجرایی را آزمایش کرده و در مراحل بعدی، با آمادگی بیشتر به سراغ کالاهای حساس‌تر برود.

بندانی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ گفت: هرگونه اصلاح اقتصادی بدون آماده‌سازی اجتماعی، منجر به التهاب و بی‌اعتمادی خواهد شد. بنابراین، اصلاحات باید با نگاه ملی، صداقت، پیوست اجتماعی و تحلیل کارشناسی انجام شود.

بندانی تأکید کرد: این تصمیم صرفاً مربوط به تخصیص ارز نیست بلکه با آینده اقتصادی کشور و عقلانیت اقتصادی در ارتباط مستقیم است. ادامه وضعیت موجود، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند، اما اگر اصلاحات به‌موقع صورت گیرد، در آینده می‌توان هزینه‌های کمتری پرداخت کرد. اصلاح سیاست‌های ارزی همچنین می‌تواند منابعی را آزاد کند که برای تأمین کالاهای اساسی واقعی مردم مصرف شوند.

وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی گفت: نهاده‌ها پایه تولید کشاورزی‌اند و باید در فصل مناسب به دست کشاورز برسند؛ در غیر این صورت تولید دچار آسیب جدی خواهد شد.

بندانی همچنین اعلام کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی دارد با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، تراز منابع و مصارف ارزی بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کند؛ این موضوع باید از ابتدای سال انجام می‌شد که نشده است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم در سامانه مبادله ارزی، نهاده‌های پایه کشاورزی در پنجره‌ای جداگانه از کالاهای با ضرورت کمتر دیده شوند.

در ادامه این نشست علیرضا گچ پززاده معاون ارزی بانک مرکزی بیان داشت: طبق قانون بودجه سال جاری، باید مبلغ ۱۲ میلیارد دلار ارز به بخش کشاورز تخصیص یابد، اما تاکنون این عدد فراتر رفته است.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که ۵/۵ میلیارد دلار آن ارز ترجیحی بوده و 8.3 میلیارد دلار نیز تأمین شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی بیان داشت: با وجود محدودیت‌ها، اقداماتی فراتر از بودجه انجام شده است. اگرچه ممکن است از نظر شکلی تخلف محسوب شود، اما در راستای تأمین منافع عمومی و با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

در ادامه نشست، گچ‌پز زاده از تخصیص بیش از سقف ارز ترجیحی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲/۲ میلیارد دلار مازاد بر بودجه تعیین‌شده ارز در بخش کشاورزی مصرف شد که با دریافت مجوز از سران قوا و تأییدیه مقام معظم رهبری، این مازاد تأمین شد.

وی همچنین از در دست بررسی بودن میزان دقیق بدهی‌های بخش کشاورزی خبر داد و گفت: طی دو تا سه هفته آینده ارقام دقیق مشخص می‌شود و برای پرداخت آن با سازمان برنامه و بودجه و دولت هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

گچ‌پز زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع همکاری مالی با بانک‌های روسیه اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با چند بانک روسی انجام شده و دو بانک روسی آمادگی خود را برای پذیرش اعتبار اسنادی (ال‌سی) بانک‌های ایرانی اعلام کرده‌اند. احتمالاً بانک سومی نیز به این جمع اضافه شود. این همکاری‌ها زمینه استفاده از مکانیزم‌های مالی برای تسهیل واردات و تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه در بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد.